تترأس دولة الكويت اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب المقرر عقده في مقر الامانة العامة للجامعة العربية غدا الاربعاء، بمشاركة وزراء الصحة في الدول الأعضاء.وتشارك دولة الكويت في الاجتماع بوفد يترأسه وزير الصحة الدكتور علي العبيدي الى جانب مصر وليبيا والعراق وتونس وسلطنة عمان والصومال وفلسطين وقطر.
وقالت مديرة ادارة الصحة والمساعدات الانسانية بالجامعة العربية ليلى نجم  في تصريح صحافي نقلته "كونا" ان المكتب التنفيذي سيقوم بإعداد ومناقشة بنود جدول اعمال الدورة الـ41 لمجلس وزراء الصحة العرب المقرر انعقاده بمقر الامانة العامة بعد غد الخميس.
وأوضحت نجم أن جدول الاعمال يتضمن 16 بندا تتناول الاحوال الصحية والانسانية للنازحين السوريين في دول الجوار، والاحوال الصحية والانسانية في فلسطين بالاضافة الى بند حول الاستراتيجية العربية لمكافحة الايدز واخر يتعلق بصحة الامهات.
وأضافت أن جدول الاعمال يتضمن ايضا التحضير للملف الصحي الذي سيعرض على القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقررة في تونس بداية العام المقبل، وكذلك التحضير للاجتماع المشترك لوزراء الصحة للدول العربية ودول امريكا الجنوبية.
وذكرت أن من بين الموضوعات التي يناقشها المكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب بندا حول موضوع شلل الاطفال، وبندا اخر حول التكامل العربي في الدواء وموضوع التشريعات الصحية والمخلفات الطبية والادوية منتهية الصلاحية.
وبينت نجم أن المكتب التنفيذي سيقوم بإعداد مشروع جدول الاعمال والقرارات الخاصة بهذه المواضيع لرفعها للمجلس الوزاري للنظر في اعتمادها.
ومن المقرر ان يعقد مجلس وزراء الصحة العرب دورته ال41 بكامل هيئته بمقر الامانة العامة بعد غد الخميس برئاسة ليبيا حيث سيقدم مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية عرضا حول التحضيرات الخاصة بعقد القمة الانسانية الاولى في عام 2016 حيث من المتوقع ان تستضيفها دولة الكويت.
وسيعقد مجلس ادارة الصندوق العربي للتنمية الصحية اجتماعا له يوم غد في الاربعاء مقر الامانة العامة لمناقشة أوضاع الصندوق المالية والمشاريع التي يقوم بتمويلها.

 من جهته قال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية السفير جمال الغنيم اليوم ان لقاءه مع وفد من برنامج الاغذية العالمي لبحث تداعيات الازمة الانسانية في سوريا كان مثمرا وبناء.

واضاف الغنيم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) "ان الوفد قدم الشكر الى دولة الكويت لمساهماتها على صعيد العمل الانساني والاغاثي حيث شرح نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي امير محمود عبدالله اوجه التعاون بين دولة الكويت والبرنامج بما يخدم العمل الانساني واستجابتها للاغاثة الانسانية".

واوضح الغنيم ان المباحثات تناولت تفاصيل عمل البرنامج لتوزيع المساعدات الغذائية للسوريين وتقييما للاوضاع بصفة عامة والتحديات وما قامت به دولة الكويت في هذا الصدد استنادا الى التجربة بعد مؤتمر المانحين الأول العام الماضي.

من جانبه أشاد نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي أمير محمود عبدالله ب"دعم وجهود دولة الكويت في تمويل برامجها الموجهة الى ستة ملايين سوري بين مشرد ولاجئ".

وقال ان اجتماعه ووفد من المنظمة مع السفير الغنيم كان مثمرا اذ تناول آفاق التعاون المشترك لاسيما في الازمة السورية والتعبير عن الشكر والامتنان لما تقوم به دولة الكويت من دعم انساني للازمة السورية واستعراض ما قام به برنامج الأغذيه العالمي في سوريا بفضل التمويل الكويتي".

واضاف " لابد ان يعي الجميع أنه لولا دعم دولة الكويت لبرنامج الأغذية العالمي العام الماضي لما كنا تمكنا من تنفيذ برامجنا وما تمكنت المنظمات الاممية الاخرى من تنفيذ الكثير من برامجها لتخفيف وطأة معاناة الشعب السوري المتواصلة للعام الثالث على التوالي".

ولفت الى انه "كعربي يعمل في منظمة دولية يشعر بالفخر بأن وراء هذا الدعم دولة عربية تثمن العمل الانساني وتحث المجتمع الدولي على المساهمة في تكاليفه لاسيما ان برنامج الأغذية العالمي يتعامل مع اسوأ ازمة عرفتها المنطقة منذ عقود بأربعة ملايين مشرد داخل سوريا ونحو مليوني لاجئ خارجها".

واكد ان التعامل مع الازمة السورية يمثل تحديا أمنيا كبيرا لاسيما ان برنامج الأغذية العالمي مسؤول عن ادخال 40 الف طن مواد غذائية الى السوريين شهريا وثلاثة آلاف شاحنة يجب أن تمر على عدد غير عادي من نقاط التفتيش تابعة لمختلف الجهات المنتشرة في الازمة السورية.

وشرح "ان عبور تلك المواد الغذائية الضرورية يتطلب جهدا تفاوضيا كبيرا مع جميع الاطراف المعنية بالأزمة السورية لضمان تأمين مرور الشاحنات وتفادي وقوع ضحايا من بين المتعاونين مع البرنامج بل ما يزيد الامور تعقيدا ان اية منطقة يمكن ان تكون اليوم تحت مسؤولية مجموعة معينة لتجدها في الغد تحت سيطرة مجموعة اخرى فتبدأ معها عملية تفاوض جديدة".

واشار ايضا الى مشكلة الطرق المؤدية الى القرى والمناطق النائية التي تتضرر من العمليات العسكرية فيصعب الوصول الى قاطنيها بالشاحنات ما يدعو ايضا الى البحث عن طرق بديلة لنقل المعونات الغذائية اليهم.

واوضح ان انعدام الامن وتردي الاوضاع يجعل قرابة نصف مليون شخص بلا مساعدات غذائية اساسية لتغطية الاحتياجات الضرورية مع الاخذ بعين الاعتبار حالة كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والاطفال وهي الشرائح الاكثر ضعفا في الازمة.

في المقابل اوضح ان التعامل مع اللاجئين في دول الجوار يتم عبر توزيع قسائم للحصول على الأغذية اما مباشرة من الوكالات التابعة للامم المتحدة او من خلال شراء ما يراه اللاجئ مناسبا له ولا تتضمنها سلة الغذاء الموزعة عليهم وهو ما كلف برنامج الأغذية العالمي قرابة 400 مليون دولار في العام الماضي.

وقال عبدالله "ان عدم ظهور اي حل للازمة السورية في الافق يعني استمرار معاناة ملايين السوريين وتكلفة تصل الى 42 مليون دولار اسبوعيا وهو مبلغ قد يبدو كبيرا في مجمله ولكنه يعني دولارا واحدا لكل لاجئ او مشرد سوري في اليوم لتوفير الغذاء الاساسي مع الاخذ بعين الاعتبار ان عدد اللاجئين والمشردين في تزايد مستمر".

 ومن جهته أشاد آمر مهمة القوة الكويتية البحرية المشاركة في مناورات (الاتحاد 16) العقيد هزاع العلاطي هنا اليوم بحجم التنسيق والتعاون القائم بين القوات البحرية في دول مجلس التعاون الخليجي مؤكدا أهمية هذا التعاون في تعزيز التكامل العسكري المنشود بين دول المجلس.

وقال العلاطي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان مناورات (الاتحاد 16) التي أقيمت على سواحل سلطنة عمان على مدى الأسابيع القليلة الماضية حققت أهدافها على أكمل وجه منوها بالنتائج الايجابية التي جنتها القوات المشاركة في تلك المناورات في ظل التقنيات الحديثة المستخدمة والتطور الملحوظ على مستوى التمارين والاسلحة.

وأضاف ان مناورات (الاتحاد 16) شهدت اطلاق صواريخ (سطح - سطح) التي تعد من التقنيات العسكرية الحديثة في سلاح البحرية مبينا ان هذا الحدث حظي بمتابعة واسعة من قبل المختصين والمعنيين بشؤون الاسلحة البحرية.

وبين العلاطي ان مناورات (الاتحاد) التي تنظم للقوات البحرية في دول الخليج تقام بصورة دورية كل عامين مشيرا الى ان الكويت شاركت في مناورات هذا العام بزورقي (الأحمدي) و(فيلكا) وعلى متنهما نخبة من منتسبي القوات البحرية الكويتية المشهود لهم بالكفاءة والتميز.

وذكر ان القوة الكويتية توقفت بعد تحركها من سلطنة عمان عقب انتهاء المناورات في العاصمة الاماراتية أبوظبي لمدة يومين للتزود بالوقود وتجهيز احتياجات الابحار نحو الكويت ومن ثم مواصلة مسيرة العودة مشيدا بجهود سفير الكويت لدى الامارات صلاح البعيجان والمكتب العسكري الكويتي بالامارات والجهات المختصة في سلطنة عمان في سبيل تسهيل مهمة القوة.

بدوره أعرب الملحق العسكري الكويتي في الامارات المقدم ركن أحمد المساعيد في تصريح ل(كونا) عن ترحيبه بزيارة القوة البحرية الكويتية لدولة الامارات مؤكدا أهمية المناورات العسكرية المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي في رفع مستوى الكفاءة والجاهزية لدى منتسبي القوات المسلحة الخليجية في مختلف القطاعات والميادين.

وأكد حرص المكتب العسكري في أبوظبي على متابعة ودعم جميع الفرق العسكرية الكويتية المشاركة في مختلف الانشطة والفعاليات في دولة الامارات مشيدا بالأداء الايجابي والتمثيل المشرف الذي قدمته وتقدمه الوفود الكويتية المشاركة في الفعاليات الخارجية.

وقام العلاطي على هامش مرور القوة بدولة الامارات بزيارة مقر السفارة الكويتية في أبوظبي ولقاء السفير البعيجان ومنتسبي المكتب العسكري حيث قدم درعا تذكارية من القوة للسفير.

كشفت مصادر مطلعة في وزارتي الأشغال العامة والكهرباء والماء أن تكلفة المرضيات التي حصل عليها موظفو الوزارتين خلال عام 2013 بلغت قيمتها المالية 4 ملايين و312.720 دينارا خلال العام.

وأشارت المصادر في تصريح لـ»الجريدة» إلى أن القيمة المادية للاجازات الممنوحة خلال نفس العام في وزارة الأشغال بلغت مليونا و56.520 ديناراً، في حين أن القيمة المالية للاجازات الممنوحة لموظفي وزارة الكهرباء والماء بلغت 3 ملايين و256.200 دينار.

ولفتت المصادر إلى أن إجازات موظفي الوزارتين قسمت إلى مرضيات وأيام ممنوحة للموظفين، مشيرة إلى أن إجمالي المرضيات التي منحت لموظفي وزارة الأشغال في نفس العام (2013) بلغ 25 ألفا و769 مرضية، في حين أن المرضيات التي منحت لموظفي وزارة الكهرباء والماء بلغت 90 ألفا 501 مرضية.

وبينت أن الأيام الممنوحة لموظفي وزارة الأشغال العامة كإجازات بلغت 702 ألف، 480 يوما في حين أن الأيام الممنوحة لموظفي الكهرباء والماء بلغت مليونا و77 ألفا و920 يوما.

وأكدت المصادر أن موظفي وزارة الكهرباء والماء تفوقوا على وزارة الأشغال في التقدم لطلب مرضيات، إضافة إلى الأيام الممنوحة، حيث بلغ عدد الموظفين الذكور الذين طالبوا بمرضيات في «الأشغال» 7 آلاف و153 موظفا، في حين أن عدد الإناث اللائي طلبن مرضيات بلغ 18 ألفا و616 موظفة، وفي المقابل بلغ عدد موظفي وزارة الكهرباء والماء الذين طالبوا بمرضيات من الذكور 64 ألفا و114 موظفا، في حين أن عدد الإناث بلغ 26 ألفا و387 موظفة.

وأوضحت أن عدد الأيام الممنوحة لموظفي وزارة الأشغال العامة من الذكور بلغت 17 ألفا و702 يوم، في حين أن الأيام الممنوحة للموظفات في نفس الوزارة بلغ 52 ألفا و826 موظفة، وفي المقابل بلغت الأيام الممنوحة لموظفي وزارة الكهرباء والماء من الذكور 108 آلاف و914 يوما، في حين أن الأيام التي منحت لموظفات «الكهرباء» بلغت 162 ألفا و810 يوما.

وأشارت المصادر إلى أن التكلفة العامة لميزانية المرضيات والأيام الممنوحة لوزارة الكهرباء والماء اقتصرت على الإناث فقط، حيث بلغت 3 ملايين و256 ألفا و200 دينار.

يذكر أن إجمالي القيمة المالية لمرضيات وإجازات موظفي الدولة خلال عام 2013 بلغت 74 مليونا و794 ألف دينار، حصل عليها 3 ملايين و739 ألفا و700 موظف وموظفة.

أعلن المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، عن نجاح المفاوضات التى قامت بها هيئة البترول والشركة العامة للبترول مع الشركة الكويتية للغاز والزيت تحت مظلة لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء، بشأن العقد المبرم وتسوية النزاع ودياً، وأن موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير يمثل دفعة قوية من الحكومة لتهيئة المناخ لتشجيع جذب الاستثمارات، خاصة العربية، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين مصر والكويت فى مجال الأنشطة المتعددة للصناعة البترولية بحسب جريدة اليوم السابع المصرية.

وأضاف الوزير أن تسوية النزاع ودياً من شأنه عودة الشركة الكويتية بعد توقف تنفيذ مشروع إنشاء وإدارة محطة لمعالجة واستغلال الغازات الطبيعية وغازات الشعلة بمنطقة الصحراء الشرقية بطاقة 15 مليون قدم مكعب يومياً لإنتاج كميات من البوتاجاز والمتكثفات والكبريت، ثم ضخ الغازات المتبقية بعد المعالجة إلى الشبكة الرئيسية للغاز وتبلغ تكلفته الاستثمارية 60 مليون دولار ومدة تنفيذه 24 شهراً كحد أقصى.

وأشار الوزير إلى أن رغبة وتمسك الشركة الكويتية بالعودة لتنفيذ المشروع بعد توقف نتيجة للظروف التى شهدتها مصر بعد ثورة 25 يناير، تؤكد الثقة فى الحكومة والاقتصاد المصرى وجدوى المشروع الذى يمثل قيمة اقتصادية مرتفعة تتمثل فى استغلال الغازات التى تحرق فى الهواء ومعالجتها والحصول على منتجات بترولية عالية الجودة، فضلاً عن حماية البيئة باستخلاص الكبريت بدلاً من حرقه فى الهواء. 

اجتمع وفد من النقابة العامة للبنوك برئاسة السيد منصور عاشور رئيس مجلس الإدارة و السيد احمد الخباز السكرتير العام بالنقابة بمعالي وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية هند الصبيح وبحضور الوكيل المساعد لشئون العمل السيد جمال الدوسري وجاء الاجتماع لبحث الكثير من القضايا العالقة والتي تخص العمالة الوطنية في قطاع البنوك بشكل خاص و العمالة الوطنية في القطاع الأهلي بشكل عام.

حيث حضرت النقابة و في جعبتها الكثير من الملاحظات لاسيما ما يتعلق في أداء وزارة الشئون و تفاعلها ومدى جديتها في تطبيق قانون العمل 6/2010 حيث أوضح منصور عاشور بأنه ومنذ إصدار القانون بمرسوم اميري ونشره في الجريده الرسمية للدولة في فبراير 2010 حتى يومنا هذا لا زال معطلاً بسبب عدم إصدار اللوائح التنفيذية والقرارات التي من شأنها ان تدخل القانون حيز التنفيذ على أرض الواقع وبمسطره واحدة حسب ما اراد المشرع لا حسب ما يرغب رب العمل كما هو حاصل في الوقت الحالي حيث ان البنوك اصبحت تطبق ما يحلو لها من مواد القانون و بما يتفق مع مصالحها فعلى سبيل المثال نجد البنوك سارعت و الغت الميزة الأفضل في عقود الموظفين و قامت بتحديد صرف استحقاق مكافأة نهاية الخدمة بما يتطابق مع قانون العمل الجديد 6/2010 بينما تجاهلت الكثير من القضايا وعلى سبيل المثال لا الحصر تجاهلت تطبيق المادة 40 من قانون العمل والتي نصت على إنشاء صندوق يوضع فيه ما يتم خصمه من العاملين على ان تقيد فيه مبالغ تلك الغرامات و بياناتها و على ان تصرف محصلة الصندوق بما يعود بالنفع على العاملين.

وأيضا الماده 41 والتي الزمت رب العمل على مراسلة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في حالة فصل العامل وإبلاغهم بأسباب الفصل و أيضا المادة 65 والخاصة بساعات العمل حيث ان المادة نصت على ان تكون ساعات العمل ثمانية ساعات متواصلة في الوقت الذي لا زالت فيه البنوك تفتح افرعها على فترتين استناداً على تعليمات من محافظ البنك المركزي علما بأن النقابة عرضت تلك المخالفات على وزارة الشئون وكان فيه الرأي القانوني للوزارة واضحا وصريحا بأنه لا مجال للاجتهاد في استثناء البنوك في ظل وجود نص قانوني صريح ينظم ساعات العمل الامر الذي جعل وزارة الشئون تشهد على وجود مخالفة صريحة للقانون دون اي تحرك منها لوقف تلك المخالفات.

وتطرق السيد احمد الخباز إلى موضوع نسب العمالة الوطنية في القطاع المصرفي وتجاوز البنوك من خلال تحويل إقامات موظفيها الوافدين على شركات تابعه لها بهدف تحقيق اعلى نسب للعمالة الوطنية في سجلات وزارة الشئون وأيضا اختلاف اعداد العمالة الوطنية للبنوك حيث ان البيانات المقيده لدى برنامج اعادة الهيكله تختلف اختلاف كلي مع الأعداد المسجلة لدى وزارة الشئون الأمر الذي يتطلب آلية لتكون تلك الأرقام موحدة وذلك حتى تسد تلك الثغرة التي تحقق البنوك من خلالها ارقام غير واقعية لنسب العمالة الوطنية والتي على اساسها تحصل على جوائز و دروع تقديرية لما تدعيه انها جهات تميزت بتوظيف العمالة الوطنية.

واضاف الخباز ان موضوع نهاية الخدمة هو المطلب الأساسي للعمالة الوطنية لاسيما بعد ان حرموا منها بعد إقرار قانون العمل 6/2010 لما ورد في نص المادة 51 من القانون فبعد ان كانت مكافئة نهاية الخدمة الميزة الأفضل لموظفي القطاع الخاص اصبح حرمانهم منها مدعاة لترك العمل في القطاع الخاص وأوضحت النقابة بأن لها تحركات حثيثة لإعادة تلك الحقوق والمكتسبات لاسيما مع مجلس الأمة وطالبت النقابة من معالي وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع النقابة في توجهها وتعديل المواد اللازمة لذلك.

وأشار عاشور إلى ان التأخير في إصدار اللوائح المنظمة لقانون العمل اضاع الكثير من الحقوق والمكتسبات ومنها ما يتعلق بالمادة 79 من قانون العمل والمتعلقة بالإجازات الخاصة حيث ان وزارة الشئون وحتى تاريخه لم تصدر لوائح بتلك الإجازات الأمر الذي دفع البنوك لإلغاء الكثير من تلك الإجازات كالإجازات الطارئة وغيرها مستندين بذلك إلى عدم وجود لوائح تنظيمية من وزارة الشئون بتلك الإجازات.

وتطرقت النقابة إلى موضوع عقود العمل الموحده حيث انه وبالرغم من عدم اعتماد تلك العقود حسب الكتاب الذي ورد للنقابة من وكيل وزارة الشئون إلا انه لازالت هناك بعض الجهات تعمل بتلك العقود.

وطالبت النقابة ايضا بضرورة توجيه البنوك على احتساب ايام العمل للعاملين بـ 22 يوما بالشهر بدلا من 26 يوما وذلك بناء على كتب الوزارة الصادرة والتي تقر فيها بأن ايام العمل 22 يوما الامر الذي ينعكس سلبا على حقوق الموظفين.

وفي ختام اللقاء اشاد وزير الشئون الاجتماعية والعمل بمطالبات النقابة و التي استندت فيها النقابة على قانون العمل الأمر الذي استدعى من الوزير ضرورة تشكيل لجنة لبحث تفاصيل تلك المطالبات و تشكيل لجنة للاجتماع مره اخرى بالنقابة لتقديم توصيات بتلك المطالبات وأشاد وزير الشئون بالدور الذي تقوم فيه النقابة للحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين في البنوك و بمنهجية النقابة المبنية على سياسة التفاوض المباشر من خلال الجلوس على طاولة واحدة لبحث تلك المطالبات مع اصحاب القرار وهو الأسلوب الذي امتازت به النقابة في تحقيق مطالباتها والتي تثبت من خلاله استحقاقها لتلك المطالبات وبناء على توجيهات من معالي الوزير تم تكليف السيد جمال الدوسري الوكيل المساعد لشئون العمل في الوزارة ببحث تلك المطالبات مع النقابة وإعداد تقرير للوزير في اقرب وقت.

كما شكرت النقابة معالي وزير الشئون الاجتماعية والعمل هند الصبيح لما تلمسته من خلال اللقاء من نية صادقه في إصلاح مكامن الخلل من اجل النهوض بالقطاع الخاص لتفعيل دورة في استيعاب مخرجات سوق العمل تماشيا مع السياسة العامة للدولة في إعادة هيكلة سوق العمل و أوضحت النقابة ان هناك آمال كبيرة تعلقها العمالة الوطنية على معالي الوزير لاسيما وأنها شخصية تتمتع بخبرة في مجال سوق العمل لما تقلدته من مناصب سواء في ديوان الخدمة المدنية او برنامج إعادة الهيكلة.       

تفاعلاً مع ما نشر عن ارتكاب بعض أبناء الحضانة العائلية قاطني البيوت الخارجية التابعة لوزارة الشؤون أفعالاً إجرامية يعاقب عليها القانون، كالاتجار وتعاطي المخدرات والمُسكرات، وحيازة الأسلحة، فضلاً عن ظهور مؤشرات بينهم لممارسات جنسية شاذة، كشفت وزيرة الشؤون هند الصبيح عن تشكيل لجنة لدرس وتقييم الأوضاع الأخلاقية لهؤلاء الأبناء، فتياناً وفتيات.

وقالت الصبيح لــ"الجريدة" الكويتية  أمس إن "الهدف من تشكيل اللجنة معرفة الحالة الأخلاقية للأبناء، ومدى التزامهم بضوابط واشتراطات الدور القاطنين فيها، والوقوف على مدى تنفيذهم لإرشادات ونصائح الجهاز الإداري العامل بالدور"، مشددة على أن "من يثبت عدم اتباعه للأخلاق الحميدة فسيتم إخراجه فوراً من الدور، ولن يكون له مكان فيها".

وطلبت من اللجنة الانتهاء من أعمالها في أسرع وقت "وأن تحدد أسبوعياً أسماء من يثبت تورطه من الأبناء في ممارسات غير أخلاقية، أو غير المنضبطين أو المتمردين على قرارات مشرفي الدور، لإبعادهم، حتى لا يتضرر بقية الأبناء الصالحين، لاسيما أن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة".