شكل مؤتمر الكويت الإسكاني المقام حاليا  حيث أكدت المصادر أن الحكومة تمد يد العون لتنفيذ المشاريع الإسكانية التي تمثل حلا مناسبا للأزمة الإسكانية، وقد سبق للوزارات الحكومية التنازل عن أراض لتخصيصها لمؤسسة الرعاية السكنية، إلى جانب أن الحكومة رصدت الميزانيات المطلوبة، ولذا يتبقى التوصل إلى آلية مناسبة تكون قابلة للتنفيذ لدوران عجلة مشاريع المدن الإسكانية الجديدة، فإذا توصل المؤتمر إلى هذه الآلية التي تؤكد على مشاركة القطاع الخاص فإن الحكومة ستكون أول من يبادر إلى تنفيذها.

وأكدت المصادر على ضرورة أن نبدأ في تغيير فلسفة الرعاية السكنية ونوعية هذه الرعاية طبقا لعوامل عديدة من أهمها عدد أفراد الأسرة حتى تدور عجلة المشاريع الإسكانية في الضواحي ومن ثم المدن السكنية الجديدة.

قالت مصادر رفيعة أن الثمن الرمزي المقترح لقسائم مشروعي الصباحية وأبوحليفة الإسكانيين 30 ألف دينار فقط.  واضافت الأمر معروض على مجلس الوزراء للبت فيه، موضحة أن الهيئة العامة للرعاية السكنية أوضحت أنه تم تحديد الثمن الرمزي لقسائم المشروعين على أساس 25% من القيمة السوقية في المنطقة .

وأضافت أن سعر بيع المتر في المنطقتين يتراوح بين 300 و350 دينارا وبحساب القسيمة التي تبلغ مساحتها 400 م2 يكون سعر القسيمة 30 ألف دينار. وجددت المصادر التأكيد على عدم أحقية المواطنين الذين تم تخصيص قسائم لهم بمنطقتي الصباحية وأبوحليفة في التقدم بطلب إجراء الاستبدال في القسائم إلا وفق شروط هي: الانتهاء من بناء القسيمة، إيصال التيار الكهربائي، ومرور 5 سنوات على التسلم الفعلي للقسيمة.

وذلك تنفيذا للمادتين 25/3 مكرر و28/4 مكرر تمت إضافتهما إلى قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان رقم 564 لسنة 1993 بشأن نظام الرعاية السكنية والقرارات المعدلة له.

قال النائب والوزير السابق أحمد باقر في الجلسة الحوارية الثانية من مؤتمر الاسكان : "يجب ان نعترف، لأن الحلول السابقة فشلت، وكانت اقل من الطموح رغم النوايا الحسنة، وسبب ذلك أن القوانين التي شرعت لم تؤخذ بعين الاعتبار لطول الدورة المستندية والفساد الإداري والمالي وعدم قدرة الدولة".

وأضاف أنه في هذه القوانين مواعيد لم يتم الالتزام بها، كما أن بعض القوانين تعرضت لتعديلات كثيرة أبعدتها عن فكرتها، وكل القوانين اعتمدت على الرعاية الكاملة للدولة من دون القطاع الخاص، واعتمدت على مساهمة رمزية من المواطنين. كل ذلك أدى إلى تنامي الأعداد وعظم مشكلة الإسكان وتضخم التكلفة.

 وطالب باقر بضرورة إعادة النظر في الرؤية والكلفة المالية لـ 8 آلاف طلب سنويا، ومساهمة المواطن فيها، وكذلك دول القطاع الخاص، مشيرا إلى ضرورة أن يقوم القطاع الخاص بالدور الأكبر في توفير الإسكان المناسب للكويتيين عبر إنشاء شركات اسكانية تساهم فيها الدولة بتوفير الأراضي الكافية.

 وزاد باقر أنه لا بد لهذه الشركات أن تحرر من قيود الدورة المستندية الحكومية، مما سيؤدي إلى تنامي توفير السكن بدرجة تفوق أو لا تقل عن تنامي الطلب، قائلا: على الدولة القيام بإنشاء الشركات الحكومية المساهمة بنسبة %20 و%30 للقطاع الخاص و%50 اكتتاب عام للمواطنين تكون مساهمة الحكومة فيها عينية بالأراضي فقط، حيث إن الحكومة هي المالك الرئيسي والوحيد للأراضي وفق القانون رقم 2010/50.

وأكد باقر بحسب جريدة القبس أن هناك 14 مليار دينار مطلوبة لتلبية الطلبات القائمة في الوضع الحالي يوجد أكثر من 100 ألف طلب إسكاني في 70 ألف دينار، ويخرج المجموع 7 مليارات، أي أكثر من ضعف رأس بنك بيت التسليف والادخار، حيث تكلف كل قسيمة 70 ألف دينار، ولو ضربناه بـ 100 ألف طلب لخرج الناتج بـ 7 مليارات أخرى بمجموع 14 ملياراً. 

 وقال إن سعر القسائم في بعض المناطق لا يقل عن نصف مليون دينار، وفي مناطق أخرى لا يقل عن ربع مليون دينار، وتساهم الدولة ببدل إيجار لا يزيد عن 100 دينار شهريا، مشددا على ضرورة أن تقوم الدولة بإنشاء خدمات رئيسية كالطرق والمجاري وتجهيز البيوت، فتترك للقطاع الخاص وتباع للمواطنين.

فيما اكدت وزارة المالية ان إجمالي المبالغ المسددة لمصلحة البنوك الخاصة بصندوق دعم الأسرة وصل إلى 122 مليونا، وهي مبالغ حوالي 5 آلاف عميل تم إنهاء إجراءاتهم من قبل البنوك وتوثيق عقودهم بوزارة العدل، وتوقعت مصادر ان تشهد الفترة المقبلة قيام البنوك بالخصم من أقساط العملاء المستحقين.

قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبد الفتاح العلي ان اي مواطن يمتلك مركبة خليجية، ويقودها داخل البلاد، لابد ان تحمل لوحات جمركية كويتية، ومن يخالف ذلك سيتم حجز مركبته في كراج الحجز لحين تغيير لوحاتها.

وأضاف العلي في تصريح صحفي خلال افتتاح أسبوع المرور الخليجي بنادي ضباط الشرطة امس، من الآن اي مركبة تدخل الكويت قادمة من دول مجلس التعاون والدول المجاورة الأخرى لابد من اجراء تأمين شامل لها من احدى شركات التأمين، والا تُعد مخالفة، أما فيما يخص المركبات الخليجية التي يمكلها المواطن، فيسمح له بمهلة شهر لحين استخراج لوحات معدنية كويتية.

وكشف عن ان قيمة المخالفات التي حصلتها الادارة العامة للمرور منذ فتح «اللوك» على المخالفات بلغت 35 الف دينار.واشار الى انه تم تشكيل لجنة لفتح إذاعة مرورية متخصصة بشؤون المرور قريباً، حيث تم وضع الأسس الرئيسية والواضحة لهذه الاذاعة ومحتوياتها وادواتها وبرامجها، وما لها من نظرة مستقبلية.

ولفت الى ان الادارة وضعت خطة شاملة وكاملة للبدالة المرورية (الخط الساخن) والتي بدورها ستحد من الكثير من المشاكل المرورية، موضحاً ان شعار الأسبوع المروري الخليجي هذا العام «غايتنا سلامتك» يحتوي جميع الشعارات السابقة.

أكد رئيس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أسبوع المرور الخليجي الموحد عبد الرحمن العتيبي على أهمية دور المجتمع في توعية الأجيال الجديدة وتغيير السلوكيات الخاطئة في القيادة، والتي تتسبب في الحوادث المرورية، وتوجه بالشكر والتقدير للكويت على حسن الاستقبال والاعداد الجيد لهذه الاحتفالية المرورية.

أشار رئيس وفد البحرين الى وجود سبعة أسباب لوقوع الحوادث المرورية من بينها تجاوز الاشارة الحمراء – عدم ربط حزام الأمان – وعدم الانتباه وغيرها، مؤكدا سعي العاملين بادارات المرور في دول مجلس التعاون لإيضاح هذه الأسباب مرارا وتكرارا لتوعية أبناء مجتمعنا، حفاظا على حياتهم، مشددا على ضرورة مضاعفة جرعة التوعية الاعلامية خاصة للشباب بوصفهم الفئة الأكثر ارتكابا للحوادث، وبالتالي الأكثر تعرضا لمخاطرها.

اشار رئيس الوفد الاماراتي الرائد سيف الفلاسي إلى أن العملية المرورية لا يمكن أن تكون مسؤولية جهة واحدة، بل لابد أن تتضافر جهود العديد من الجهات لتحملها، فهناك الأسرة ودورها الأساسي والمدرسة وتأثيرها الفعال ووسائل الإعلام وقدرتها في تشكيل الرأي العام والمساعدة في خلق نماذج سلوكية جديدة، اضافة الى دور الادارة العامة للمرور الأساسي فى حماية أرواح المواطنين.

شدد رئيس الوفد القطري في اسبوع المرور الخليجي النقيب جابر عضيبه على أهمية معرفة قائد المركبة بأن وسيلة النقل هي لتسهيل عملية الانتقال والسفر، وليست أداة لتدمير الذات أو الحاق الضرر بالآخرين، موضحا ان التزامنا بالقواعد المرورية يعكس الصورة الحقيقية لحضارتنا الاسلامية ومبادئها الأخلاقية.

بالتوازي مع تطورات الأحداث في المنطقة وتأهباً لأي احتمالات طارئة أقرت وزارة الداخلية خطة أمنية من 3 مسارات لحماية البلاد من الإرهاب وتأمينها خلال استضافة القمة العربية المقرر انعقادها 25 و26 الجاري، فضلاً عن تشديد الإجراءات الأمنية في المطار والمنافذ الحدودية لمنع تسلل أي عناصر تخريبية.

وكشفت مصادر أمنية مسؤولة محاور الخطة الرامية الى منع الخطر قبل وقوعه وأبرزها «التأهب لكل الاحتمالات الواردة والأحداث، وإصدار قرارات عاجلة حسب التطورات الأمنية الميدانية، والتنسيق مع الجمارك لمنع دخول أي متفجرات أو مواد خطرة أو أسلحة للبلاد بحسب ما ورد بجريدة القبس الكويتية اليوم.

كما تقرر عمل القطاعات الأمنية عبر 3 مسارات على الأرض تقوم على التعامل مع أي تهديدات ارهابية، وسيترك القرار للقيادة الأمنية الميدانية برئاسة وكيل الداخلية الفريق سليمان الفهد بعد التنسيق مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد.

واضافت المصادر ان الإدارة العامة لأمن المنافذ البرية أرسلت برقية أمنية جديدة الى الإدارة العامة للعمليات المركزية مفادها ان قسم أمن الدولة في منفذ العبدلي الحدودي وردته معلومات عن محاولة عناصر إرهابية من تنظيم «القاعدة» و«داعش» الدخول الى البلاد عبر الحدود العراقية قبل انعقاد القمة العربية للقيام بأعمال تخريبية في البلاد.واوضحت المصادر ان التعليمات التى صدرت، طالبت بأخذ كل الإجراءات الأمنية الوقائية لمنع تسلل هذه العناصر.

أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د. عادل الفلاح أن وزارة الأوقاف «تسعى إلى رفع رواتب الائمة والمؤذنين وتوفير كادر خاص بهم، لنستطيع جذب الائمة الكويتيين، مبينا ان الوزارة تعاني عزوف المواطنين الكويتيين لعدم وجود حوافز ومزايا مالية للائمة والمؤذنين»، لافتا إلى ان "خريجي كلية الشريعة يتجهون إلى العمل في قطاعات اخرى توفر لهم مزايا مالية عالية، مما اثر في الاقبال على العمل في وزارة الأوقاف".

ونفى  الفلاح، أن يكون هناك أي توجه لخفض ميزانية وزارة الأوقاف، موضحا أنه «لم يصل من مجلس الوزراء أي كتاب او توجيه بهذا الخصوص»، ولافتا إلى أن «لدى الوزارة العديد من المشاريع لتنفيذ استراتيجيتها وتحقيق أهدافها» بحسب ما نشرته جريدة الراي الكويتية اليوم.

وقال الفلاح إن «كشوف الأعمال الممتازة لم تكتمل حتى الآن لرفعها إلى ديوان الخدمة المدنية لاعتمادها، حيث ان القانون ينص على ان ترفع كشوف كل وزارة بشكل كامل، وعليه فلدينا بعض الادارات لم تنته من الكشوف»، موضحا أن «90 في المئة من كشوف الأعمال الممتازة جاهزة ووجهنا إلى الإدارات التي لم تنته من اعداد كشوفها إلى سرعة انهائها لرفعها للجهات المعنية لاعتمادها».

اما من الناحية البيئية هل تفتح حوادث نفوق الحيتان على شواطئ البلاد مجالاً للتجاذبات السياسية، من بين الأطراف المسؤولة في الدولة؟، لا شك ان المسألة ليست هينة، حيث ان العدد الكبير لتلك الحوادث ينم عن خلل بيئي ما يهدد هذه الكائنات في مياه الخليج العربي، لذلك لا بد من وقفة لمعرفة الاسباب وراءها.

إلا إننا لا نجد تفسيرا من المسؤولين تجاه تلك الحواثدث لطمانة الرأي العام والمواطنين، خصوصا وان مياه الخليج تعتبر متنفس الجميع للتنزهه والصيد. فقد كشف مصدر بيئي مطلع عن نفوق حوت جديد وسط بحر البلاد، عثر عليه امس من قبل احد الصيادين، ليرتفع بذلك عدد الحيتان النافقة الى 9 حيتان، لافتا الى ان نفوق هذا العدد الكبير يعتبر مؤشرا خطرا على وجود سبب كامن وراء الظاهرة، مشيرا الى ان الصياديين لاحظوا ايضا عددا من اكياس الاعلاف مرمية وسط البحر، متوقعا ان تكون مجموعة حيتان «الدقس» قد تغذت على تلك الاعلاف مما ادى الى تسممها ونفوقها.

وشكك المصدر خلال تصريح  له في امكانية توصل الجهات المعنية بظاهرة النفوق الى نتائج واضحة، لافتا الى ان الجهات تتبع احيانا اسلوب «طمطمة» اسباب الظواهر البيئية الغريبة التي تشهدها بيئة البلاد بين فترة واخرى، داعيا الى طمأنة الرأي العام من خلال اتباع مبدأ الشفافية والكشف المستمر عن الاجراءات الدورية التي يتم اتخاذها من قبل جهات الدولة لمواجهة اي مشكلة بيئية.

بدورها اوضحت الامينة العامة للجمعية الكويتية لحماية البيئة وجدان العقاب ان هيئة الزراعة والثروة السمكية مطالبة حاليا وبصفة عاجلة، باجراء فحوصات السمية لعينات الحيتان، اضافة الى فحوصات خاصة بمدى تأثرها بالتلوث النفطي الذي وجد اخيرا بقرب احد الحيتان عند شاطئ انجفا، لافتة الى ان بعض الحيتان من اصل 9 التي تم اكتشافها، نفقت بسبب حوادث بحرية ظاهرة على جسدها فيما البعض الآخر منها علق بالشباك البحرية.

واكدت وجدان العقاب حرص الجمعية باعتبارها جهة نفع عام ممثلة في اللجنة العلمية المتخصصة بالحيتان، على مراقبة اجراءات الجهات الحكومية المعنية بمعالجة مشكلة «الحيتان»، ومتابعة العينات والفحوصات المخبرية لحين صدور النتائج، لافتة الى ان مشكلة «حوت فيلكا» انتهت اخيرا، وتم دفن هيكله العظمي على الجزيرة بحفرة عمقها 2 متر، وستتم عملية نقل الهيكل خلال مدة لا تزيد على عام واحد الى المركز العلمي بهدف عرضه واستخدامه للاغراض العلمية.

اشاد سفير دولة الكويت لدى جمهورية كوريا الجنوبية جاسم البديوي اليوم بالشركات الكورية العاملة لدى بلاده لما يمتلكونه من اخلاقيات عالية في العمل والصناعة وذلك في ظل طفرة البناء بمنطقة الشرق الاوسط. واعرب البديوي في مقابلة نشرتها صحيفة (كوريا تايمز) التي تصدر في سيؤول وتلقتها الوكالة الانباء الكويتية عبر موقع الصحيفة الالكتروني عن الاعتزاز بوجود الشركات الكورية الجنوبية في دولة الكويت وما قدمته خلال السنوات الماضية.

وقال انه "منذ سبعينات القرن الماضي جلبت الشركات الكورية لنا الصروح المعمارية من خلال العمل الصادق والتوقيت الدقيق في مواعيد استكمال البناء" مؤكدا ان الشركات الكورية اثبتت نفسها بأنها جهات فاعلة ذات مصداقية عالية. واكد ان الشركات الكورية كانت على مدى الاربعة عقود الماضية هي القوة الدافعة الرئيسية لطفرة البناء في الشرق الاوسط.وبين انه أوكل لشركات كورية جنوبية تنفيذ مشروعين من كبرى المشاريع التي ستغير شكل الكويت وهما مشروع ميناء مبارك الكبير ومشروع جسر جابر.

وذكر السفير البديوي انه من المتوقع ان يتم الانتهاء من المرحلة الاولى من مشروع ميناء مبارك في الربع الثاني من العام الحالي.واشار الى ان مشروع جسر جابر الذي يربط مدينة الكويت بمنطقة الصبية قائلا انه سيوفر نصف المدة الزمنية المستغرقة لمن يتوجه من الكويت الى مدينة الصبية أو العكس.وقال ان الشركات الكورية أدت دورا رئيسا للمساعدة في دفع الكويت قدما في طموحها للتطور والارتقاء كمركز اقليمي للشحن العابر في المستقبل. وشدد على ان السمعة التي تمتلكها الشركات الكورية لم تأت بين عشية وضحاها بل هي نتاج عقود من العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.