عاود نواب المجلس نشاطهم الاستجوابي مجددا وبدأوا جولة جديدة من صياغة وإعداد صحف مساءلة لسمو رئيس الوزراء وبعض الوزراء تركزت في اطار ما أسموه توقف التنمية وعجز الحكومة عن ادارة شؤون البلاد. فيما يعد تحليلاً واقعياً ومبسطاً للحالة التي تعيشها البلاد حالياً، وفي ظل الأزمات المتوالية والتردد الحكومي السائد تجاه القوانين التي تمس حياة المواطن.

 وفي هذا السياق اعلنت النائب صفاء الهاشم ان استجوابا جديدا لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لايزال قائما ومستحقا بسبب سوء ادارته للحكومة وعجزه عن ادارة ومتابعة امور البلاد، مؤكدة ان الاستجواب سيقدم في أي لحظة خلال دور الانعقاد الحالي بعد ان دخل عملية الصياغة واصبح جاهزا.

واوضحت الهاشم في تصريح لـ«الوطن» الكويتية  انه اذا استمر اداء الحكومة دون تقدم بنفس الوتيرة الضعيفة ودون مردود أو دون وجود مؤشرات حقيقية تهدف للتنمية بصورة واضحة وملموسة فسيكون الاستجواب جاهزا وواضحا لتقديمه لرئيس الوزراء حتى يقف عند مسؤولياته في ادارة شؤون البلاد وضبط اداء وزرائه.

وكشفت ان استجوابها هذه المرة سيكون من محور واحد ويقع ضمن مسؤولياته الدستورية حتى لا يتحجج ويتذرع بأنه لا يدخل ضمن اطار اختصاصاته كرئيس وزراء ومسؤوليته في ادارة شؤون الدولة وسياسة الحكومة.

وحذرت الهاشم رئيس الحكومة والوزراء من ردودهم «السمجة» على اسئلتها البرلمانية والتحجج بأنها غير دستورية، مؤكدة انه في حال استمرار تعاطي الحكومة ورئيسها بهذا النهج «السخيف» فإن رئيس الوزراء قطعا سيجد نفسه على المنصة وسيساءل عن كل هذا التراجع والتخبط والضعف في ادارة شؤون البلاد.

ومن ناحية متصلة، كشفت مصادر نيابية ان النائب صالح عاشور وعددا من النواب منهم فيصل الدويسان وعبدالله التميمي وعبدالحميد دشتي يتجهون لصياغة استجواب وتوجيهه الى رئيس الوزراء او الوزير المعني اذا لم تتم محاسبة من اخطأ بحق المواكب والخيام في عاشوراء، رافضين وضع ضوابط وقيود جديدة للخيام والمضايف الحسينية والمواكب بعد الانحراف في عمل اللجنة المكلفة بالتحقيق في إزالة الخيام والمواكب في عاشوراء.

وقال صالح عاشور إن الكثير من المواطنين فوجئوا بما نشر حول القرار الذي اتخذته اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء بعد حادثة تكسير المواكب والخيام في شهر محرم الحرام، وبأنها وضعت ضوابط وقيودا لتلك المواكب والخيام، حيث إن مهام اللجنة كانت معرفة المخطئ والمتجاوز ومحاسبته لا أن تضع قيودا وضوابط وتراخيص مسبقة لمن يريد نصب الخيام والمواكب.

ولفت عاشور إلى أن القرارات الأخيرة التي وضعتها اللجنة غريبة ولا يمكن أن يتم تطبيقها عمليا حسب الواقع الذي نعيشه، إلا إذا كنا نريد أن نخلق مشاكل بين المواطنين والجهات الرسمية، مشيرا إلى أن اعضاء اللجنة بعيدون كل البعد عن الواقع وليسوا من أصحاب الشأن، داعيا الحكومة لأن تكون على حذر من التصادم مع أصحاب الشأن، فنحن بحاجة إلى التعاون والتسامح وتقوية اللحمة الوطنية، خصوصا في القضايا العقائدية، وأن يتم السماح لأصحاب المواكب إقامة مراسمهم كما كان في السابق.

ووجه عاشور سؤالاً لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء طلب فيه محاضر اجتماعات لجنة التحقيق في إزالة المواكب والخيام في عاشوراء والنتائج والحقائق التي توصلت إليها، وإذا تم التعرف على المتسبب في المشكلة ما هي الاجراءات التي صدرت ضده، وهل اجتمعت اللجنة مع أصحاب المواكب والمتضررين؟.

ومن ناحية أخرى ذكرت مصادر نيابية أن النائب د.عبدالكريم الكندري بدأ في اجراءات صياغة وإعداد استجواب لوزير العدل سينتظر لمدة أسبوعين وإذا لم تصدر اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد، فسوف يقدمه للوزير قبل نهاية الشهر الجاري دون تردد.

ومن ناحية أخرى أمهلت لجنة حماية الأموال العامة وزارتي الأشغال والكهرباء فترة أسبوع للرد على استفساراتها بشأن تقريري ديوان المحاسبة حول عقدي مشروعي محطة الزور الشمالية وجسر الشيخ جابر، وأسباب استخدام المادة السابعة من قانون ديوان المحاسبة بتجاوز رقابته المسبقة على مشروع جسر الشيخ جابر بالحصول على موافقة مجلس الوزراء للشروع بتنفيذ القانون ورفع تقرير لمجلس الأمة بشأنه.

ونوه رئيس لجنة حماية الأموال جمال العمر بأن تقارير ديوان المحاسبة بشأن المشروعين المذكورين (محطة الزور وجسر جابر) يعود تاريخهما إلى عامي 2009 و2010، حيث جمدت نتيجة الأوضاع السياسية خلال الفترة الماضية.

ومن جهتها ارجأت اللجنة التعليمية أمس الاول قرارها بشأن طلب الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون انشاء المدينة الجامعية في منطقة الشدادية، ومدى تضمين القانون موعداً محدداً لإنجاز مباني الجامعة، وذلك حتى اجتماع اللجنة المقبل، ولحين تزويدها بالبيانات حول ما تم انجازه من مراحل المشروع والفترات الزمنية اللازمة لهذه المراحل.

وفي اتجاه آخر، وافقت اللجنة التعليمية على تعديل ثلاث مواد في قانون التعليم الالزامي تتعلق بإخطار اولياء الامور بقرب استحقاق ابنائهم للتعليم الالزامي عن طريق هيئة المعلومات المدنية، واعتماد وسائل التواصل الاجتماعي مع اولياء الامور، وتشديد العقوبة على المخالفين لتصبح الحبس شهرا والغرامة بما لا يتجاوز الف دينار.

ومن ناحيتها، انتهت لجنة المرافق العامة من تقاريرها النهائية بشأن التعديلات الواردة على قانون هيئة الاتصالات، وهيئة النقل والهيئة العامة للبيئة.

وتوقع رئيس اللجنة عادل الخرافي احالة تقارير بشأن هذه القوانين لمجلس الامة الاسبوع المقبل لعرضها على الجلسة المقبلة للمجلس.وفي اتجاه مختلف التقى عدد من اعضاء لجنة المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» امس نائب رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الفريق نجيب العثمان، للاطلاع وايضا لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بقضية البدون، غير انه ونتيجة عدم اكتمال النصاب تعذر انعقاد اجتماع اللجنة.

في جملة من القضايا المعاصرة تحدث النائب محمد طنا في احد اللقاءات التلفزيونية، مؤكدا انه رغم الوفرة المالية التي تتمتع بها الدولة في الوقت الحالي الا انها تتحجج بأسباب واهية، لرفض علاوة الأولاد، التية تبلغ كلفتها حوالي 800 مليون دينار، وبالنسبة لملف البدون فإنه لا جديد في الموضوع، خصوصا بعد تجاهل القانون الصادر بتجنيس 4 آلاف من البدون في مجلس الأمة العام 2013.

ولخص النائب جمال العمر في لقاء تلفزيوني الحوار بأن العجز الاقتصادي في البلاد والموقف المتردي من الحكومة تجاه التنمية سببه بعض أعضاء الحكومة، الذين يمتلكون القرارات المصيرية في الوزارات، مشيرا الى ان أعضاء الحكومة عليهم مسؤولية كبيرة تجاه تفعيل القوانين وانه إن استمر الحال على ما هو عليه فلن تستطيع الحكومة مجاراة مجلس الأمة في تطبيق القوانين، مطالباً بإزاحة الوجوه الخاملة من المشهد الحكومي واستبدالها بعناصر تكنوقراط قادرة على العطاء، في سبيل تلبية تطلعات المواطن وتحقيق آماله.

ورأى العمر، أن الحكومة عاجزة اقتصاديا بسبب بعض الوزراء، وبإمكاناتها الحالية لا تستطيع مجاراة المجلس في تطبيق القوانين التي أقرها، داعيا سمو رئيس مجلس الوزراء لنفض بشته للتخلص من بعض القيادات التي اعتادت الخمول.

واكد العمر أن تأجيل توقيع الكويت على الاتفاقية الامنية ينطبق عليه «رب ضارة نافعة» لأنه كان سيتسبب بلغط كبير تجاه «الاخوان المسلمين» في الكويت، والتي لا يمكن معاقبة أعضائها بموجب الدستور والقانون على انتهاجها ايديولوجية سياسية، معربا عن رفضه الاتفاقية كون قطر موقعة عليها وبرغم ذلك حدث ما حدث من الدول الثلاث، معربا عن أمله في نجاح جهود سمو امير البلاد في رأب الصدع الخليجي وعقد مصالحة بين دول الخليج.

وقال العمر ان حكمة صاحب السمو وحكم المحكمة الدستورية بالصوت الواحد ساهما في حدوث استقرار، ساعد على التنمية، بينما كان الوضع في السابق عدم استقرار تسبب بتعطيل التنمية، لكن الآن يد التعاون في المجلس ممدودة للحكومة، التي نشكك في قدرتها على مجاراة القوانين التي اقرها المجلس.

وشدد طنا، على ان الحكومة تتحجج بحجج واهية في قضية زيادة علاوة الاولاد الى 75 دينارا بذريعة ان كلفته المالية السنوية المقدرة 800 مليون دينار كبيرة، برغم الفوائض المالية، محذرا الحكومة من عدم استخدام هذه الحجة لأنها غير مقنعة، إلا أنه أشاد بأداء الحكومة بشكل عام مانحاً إياها تقدير «جيد جداً».

وقال طنا ان الحكومة سخية لما هو خارج الكويت بينما العكس في ما يتعلق بأبنائنا، وسنصوت على الزيادة مع باقي النواب، ولدينا أغلبية نيابية ستقر العلاوة ان شاء الله.

واضاف طنا فيما يخص ملف غير محددي الجنسية «البدون»، انه بعد الاجتماع بوزير الداخلية والاتفاق على تجنيس 4 آلاف سنويا، لم يحدث به اي تقدم، نتيجة ان الحكومة لها رؤية اخرى، برغم ان الحكومة اعلنت في جلسة سرية في المجلس الماضي، ان هناك 35 الفا يستحقون التجنيس.

وقالت النائب صفاء الهاشم ان الحكومة تصم آذانها عن الاستماع الى مطالب الناس، وانها جعلت من البدون اشباحا واضافت ان الحكومة كان يفترض ان تحل هذا الملف منذ زمن، والا تسمح بأن تكون هذه القضية سبة في جبين الوطن، خصوصا ان عماد بناء وتنمية أي بلد هم السكان، ولكن الحكومة لم تستغل طاقات وعقول البدون ولم تحتوهم ودفعتهم للنزول الى الشارع.

ومضت الهاشم قائلة انه تم انشاء جهاز وطني لمعالجة قضية غير محددي الجنسية عمره 5 سنوات، والآن مرت 4 سنوات والنتيجة التي خلص اليها الجهاز هي ان هناك 128 ملفا لمستحقي الجنسية، رافضة ما يتم من «حصار وتضييق على الناس».واشارت الى ان هناك 11 ميزة صدرت لصالح البدون بما فيها العلاج والدراسة والتموين.. لكن المشكلة يجب ان تحل من جذرها وليس من أطرافها، «والعلاج يكون بفتح باب الهجرة أمام غير المستحقين، وتجنيس المستحقين من حملة احصاء 1965».

وقالت: يا حكومة.. عباءة الكرامة التي يرتديها اخواننا البدون لا تزال صامدة على الرغم من العوز والحاجة والضغوط، ونعيدها.. إن البدون قنبلة موقوتة، وهناك كفاءات لا تجد فرصة للعمل.. ولا استغلال لها في التنمية المزعومة. واكدت الهاشم انها لا تقبل المظاهرات والفوضى والشغب لان امن الكويت خط احمر، «ولكن يجب ان تحل قضيتهم حتى لا ينزلوا للشارع، وانا متأكدة من «ان 111 الف بدون قلوبهم على الكويت اكثر من الكويتيين»

. وأعربت عن اسفها لتجاهل قضية الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، وضربت مثلا «ام جابر» التي قتل ابنها في حادثة الافنيوز، والتي اشترت بيتا ولكن الحكومة منعت عنها الحق في توريث بيتها لأبنائها، متسائلة: لماذا عندما يتزوج الرجل الكويتي من اجنبية تمنح الجنسية لأبنائه فورا، وفي المقابل لا تحظى المرأة بذلك.واكدت انها متفائلة في أنه سيأتي يوم تكون الحكومة فيه مستمعا جيدا لحل القضايا، خصوصا ان لديها ترسانة تشريعات تكفي لحل جميع القضايا.ورأت ان هذه الندوة «ستكون مسمارا جديدا في مركب الحكومة المتعثرة في كل الجوانب»، متمنية ان تصدق الحكومة يوما في حل مشكلة فئة البدون من اجل حياة كريمة لهم ولأسرهم.

وقال رئيس لجنة الكويتيين البدون احمد التميمي انه ليس هناك اشد غربة من غربة الشخص في وطنه الذي ولد وترعرع فيه مشيرا الى انه سيتحدث عن نهج التخويف المتبع ضد البدون «فقبل 24 ساعة اصطفت دوريات الداخلية في منطقة الفردوس لاعتقال الاعلامي خالد رمضان بسبب قضية تجمهر، وتم اعتقاله هو ووالده وأبناؤه، على انه اذا لم يحضر الولد سيعتقلون والده» وتساءل: «هل هذا نهج دولة ديموقراطية ان يتم اعتقال والد لاحضار ولده؟! وقبل ذلك تم اعتقال عبدالله عطا الله ناصر وعبد الرزاق الفضلي وغيرهما لانهم اجتمعوا في ساحة ترابية، فهل هذا نهج دولة ديموقراطية ام انه نهج دولة بوليسية لم نره في أعتى الدولة الدكتاتورية؟!».

واضاف التميمي: هل من الانصاف ان يحرم شخص حقوقه بسبب قيود امنية وصفت من قبل وزير الداخلية بأنها احترازية؟ ما المقصود بالقيود الاحترازية وما سبب هذا التخويف؟ وطالب القضاء بالتدخل لحل هذه القضية «فنحن دولة مؤسسات، وقضية ابناء الكويتيات لا تحتاج الى تشريع لان قانونها موجود ومعطل منذ 2004. ورأى ان هناك عدة وسائل تجبر البدون على الخروج للتظاهر. وتساءل: هل من المعقول ان يحرم البدون من حقهم لمدة 50 عاماً؟ ولماذا جعلت الجنسية سيادية تخضع للمزاج والاهواء؟ وشدد على ضرورة تكريس دولة القانون التي نادى بها سمو الامير، معتبرا ان الحكومة لا تريد تطبيق القانون، حتى في ما يتعلق بتجنيس ابناء الكويتيات، وانها استمرت بالضغط على فئة البدون حتى دفعت الكثيرين منهم الى الخروج على القانون، وصنعت من بعضهم مجرمين، كما ان «الحكومة تضيق على البدون في ارزاقهم وخاصة في ما يتعلق بتقليص فترة صلاحية اجازة قيادة السيارة، واستغرب ان يقال لأحدى المواطنات الكويتيات ان البيت الذي اشترته بأموالها لن يورث لأبنائها البدون، بل ستؤول ملكيته للدولة.

ومضى التميمي قائلا ان ابناء الشهداء البدون يلجؤون الى بيت الزكاة للحصول على المساعدات، بينما يتم تكريمهم في مصر لأن آباءهم شاركوا في الحروب العربية، وان عدد المعاقين البدون لا يتجاوز 300، تمنع الحكومة دمجهم مع 35 الف معاق يشملهم قانون المعاقين.وشدد على ان المفترض ان تكون لأبناء الشهداء الاولوية في التجنيس، واشار الى ان رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة صرح بأن هناك 34 ألف بدون يستحقون الجنسية، متسائلا: كيف يقبل بقية المواطنين ان يحرم اخوانهم من حقوقهم على مدى 50 سنة؟ وكيف يمكن ان يصمتوا ولا يقفوا الى جانبهم؟

واوضح ان اللجنة العليا للجنسية انشئت منذ الستينات، وان عددا من البدون رفضووا الجنسية الثانية لأنهم يعتقدون انهم يستحقون الجنسية وفقا للمادة الاولى، وهم الى اليوم محرومون من انجاز ابسط المعاملات.واكد ضرورة تدخل القضاء لحل النزاعات بشأن الجنسية، «ولذلك تم اعداد مقترح بقانون بهذا الشأن، سنسلمه للنائبة صفاء الهاشم بصفتها مقررة لجنة البدون البرلمانية، حتى يقدم بصفة الاستعجال».

رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية التقيد بسقف محدد او عدد معين في قوانين التجنيس للبدون، وشددت على ان ذلك يعتبر مخالفة لمواد الدستور الذي لم يضع حداً لعدد المجنسين، مبينة ان الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية له دور كبير برئيسه صالح الفضالة في حل الازمة، مشددة على  أنه لا يجوز استخدام الجهاز لضرب رئيس الحكومة.

فقد أعلن امين سر مجلس الامة عضو اللجنة التشريعية النائب يعقوب الصانع ان "اللجنة رفضت المقترح القاضي بتجنيس ما لا يقل عن اربعة الاف شخص ". وجاء ذلك في تعقيب له حول ما اثير من لغط عن موضوع البدون في ما يتعلق بهذاالمقترح. واوضح ان " اسباب الرفض لم تكن قائمة علي اساس المواءمة السياسية ولكن بسبب مخالفة الدستور", مشيرا الي ان" لفظ لا يقل عن اربعة الاف يخالف الدستور بحيث يجب عدم وضع سقف للتجنيس".

 وعلي صعيد ذي صله اشاد الصانع برئيس جهاز معالجة اوضاع غير محددي الجنسية صالح الفضالة مخاطبا اياه بالقول" سر ونحن معك ومنذ توليك لهذا المنصب لاحظنا حلولا جدية وواقعية وانت من وضعت آلية لمن يستحق ".  وتابع : "إذا اعطينا فرصة للعم صالح الفضالة سيكون له دور كبير في هذا الخصوص بعيداً عن دغدغة المشاعر، وعلينا ألا نستخدم العم صالح الفضالة لضرب رئيس الحكومة ويجب ان يحيد عن هذه المواضيع

رفض رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم التشكيك في ارادة النواب في حل القضية الاسكانية وقال: نرفض التشكيك في إرادتنا نحو حل القضية الاسكانية ونحن لسنا في انتخابات كي نروج عن برامجنا.

 اما من جهته عبر رئيس اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب فيصل  الكندري عن رؤية جديدة لحل الاقضية الإسكانية مشيرا الى ان الوضع الحالي ليس كسابقه فبعد ان تبنى سمو الامير القضية وحلها، فإن الأمر يتغير ويسير في الطريق الصحيح، وستستشعر الحكومة ابعاد القضية وتعمل على حلها وملامسة مشاعر المواطنين.

فقد اكد  الكندري ان" الحكومة لم تقم بحلول تواكب تنامي المشكلة في الفترات الماضية لانه لم يكن لديها القانون الملائم، مشيرا الى أن"هذه حكومة الكويت وليست حكومة خارجية وستستشعر القضية وابعادها وبحس سياسي مرهف وتلامس مشاعر الجميع.

 وقال الكندري ان " الوضع الحالي تغير عن السابق فالقضية اليوم يتبناها صاحب السمو امير البلاد، وهناك مؤشرات ايجابية من الحكومة تجعلنا نتفاءل ونعمل بايجابية سياسية كتنازل وزارة الدفاع والشكر موصول لشخص وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح، وكذلك وزير النفط السابق مصطفى الشمالي حين تنازل عن عدد من اراضي النفط لصالح الرعاية السكنية.