قمع حرية إبداء الرأي، إغلاق الصحف والقنوات التلفزيونية، قمع الشرطة للمتظاهرين من خلال الوحشية والعنف، إغلاق مواقع التواصل الإجتماعي وفرض مراقبة مشددة على الإنترنت.. وغيرها من الوسائل القمعية التي تستخدمها السلطات لتغطية ممارساتها المتنوعة، وعندما تُكشف تلجأ إلى وسائلها علّها تخفي ما تقوم به السرّ، وكالعادة يعاقَب الشعب ويدفع الثمن.
وعن القيود التي تُفرض على حرية الصحافة في العالم العربي، يجري في معظم البلدان العربية قمع او منع حرية التعبير والآراء في وسائل الاعلام المختلفة وفي مقدمتها الصحافة المكتوبة مع إستمرار المماراسات غير الإنسانية وغير القانونية بحقهم، وأكثر الصحافيين والاعلاميين يواجهون موجات العنف والملاحقة المستمرة من قبل الأنظمة السلطوية الحاكمة أثناء تأديتهم لعملهم لمنعهم من تغطية الأحداث وتسليط الضوء عليها أو الحصول على المعلومة من مصادرها الأصلية وبشكل خاص في دوائر ومؤسسات الدولة، ومنعهم أيضا من تشخيص الظواهر السلبية في مجتمعاتهم، كما وان قوانين سرية المعلومات والرقابة الشديدة عليهم تعمل على إغتيال حقهم في الوصول إلى المعلومات والحصول عليها.
وتمارس هذه البلدان الاستبداد والطغيان ضد من يعارضهم وتستخدم سياسية الترهيب وتكميم الأفواه من خلال متابعة تحركات الصحافيين، كما يتعرض الصحافيون والإعلاميون الى الاعتقال والتهديد والمضاياقات وحتى عمليات الخطف والتصفية الجسدية، بسبب إنعدام الحرية في البلدان العربية وغياب الحوار الحر والديمقراطية، ولذلك يحظر توجيه النقد إلى الممسكين بمقاليد السلطة التي تمارس هذه الأنظمة في ممارسة الضغط والكبت والقمع على الصحافة والاعلام ليمنع نشر الفكر حول حرية وديمقراطية البلاد والإرادة والتغيير وبأخص عدم نشر الموضوع حول التعددية الفكرية وديمقراطية الحكم، لأنهم يشعرون بأن الحرية والديمقراطية والتعددية قد تنال من مصالحهم كما يتصورونها وتؤدي إلى فقدانهم للسلطة.
كما اننا لا يمكننا تجاهل واقع السلطات العربية التي تسيطر على القوانين والقرارات التي لا تخدم الشعوب العربية في تحقيق مآربها الى جانب حريتها، كما أنها تمسك بيد من حديد الصحافة والإذاعة المسموعة والمرئية ولا تسمح لأي صحافي أو اعلامي ممارسة حريته في التعبير والفكر إلا ما تمليه عليه من قبلها، وتعاقب بحجة إنتهاك التشريعات الأساسية داخل المجتمع العربي، لذلك من الصعب ان يتمكن الصحفي أو الاعلامي من التعبير عن رأيه بحرية تامة بسبب ملاحقته من قبل الأجهزة الأمنية العربية. فتراجع حرية الصحافة في كثير من الدول العربية التي تعادي حرية التعبير وتصادر الرأي وتفرض عليه قيودا غير مبررة لا يتناسب مع التطورات التاريخية التي يشهدها العالم في عصر عولمة وسائل الإعلام وفي ظل ثورة تكنولوجيا المعلومات.
وفي السياق ذاته، ذكر تقرير حقوقي أن حرية الصحافة في مصر شهدت تدهورا مقلقا بما في ذلك عمليات رقابة وقمع وعنف طالت نشاطات الصحافيين في البلاد؛ ففي تقرير نشرته لجنة حماية الصحافيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إنتقدت اللجنة أيضاً وضع حرية الصحافة في روسيا والإكوادور والولايات المتحدة وسوريا وتركيا.
وأكدت في تقريرها ان "حرية الصحافة لم تشهد في أي مكان آخر تدهورا جذريا قدر ما حصل في مصر عام 2013، حيث تحول اضطهاد الصحافيين المنتقدين في ولاية الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي، في منتصف العام إلى قمع الجيش لوسائل الإعلام المناصرة لمرسي، وتدهور عدد من المؤشرات بما فيها الرقابة وعدد الضحايا في البلاد".
وفي سوريا، تدهورت ظروف عمل الصحافيين بشكل كبير وزادت الاعتداءات اليومية على العاملين في مجال الإعلام وأصبحت مكثفة أكثر من ذي قبل بشكل جعلت عملية تغطية يوميات الحرب الدائرة إعلاميا شبه مستحيلة. كما شهدت تركيا تدهورا في مجال حرية الصحافة، حيث استغلت تشريعات قانونية خاصة بمناهضة الإرهاب لقمع الصحافيين وسجنهم، خصوصا في المناطق الكردية.
أما روسيا، فأقرت من جهتها قانونا جديدا "يقمع حرية التعبير" وشهدت أعمال عنف استهدفت الصحافيين فيما تعرضت الصحافة على الانترنت لإجراءات قمعية. وأقرت روسيا والإكوادور تشريعات "مبهمة" تمنح الحكومة سلطات أوسع لقمع الصحافيين المعارضين، كما تميزت عودة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرئاسة الروسية بالتراجع عن إصلاحات لقطاع الصحافة "وأجواء ازدادت عدائية" تجاهه، بحسب لجنة حماية الصحافيين.
وفي فصل جديد مخصص للصحافة على الانترنت، نددت اللجنة بـ"المراقبة واسعة النطاق التي تمارسها وكالة الاستخبارات الأميركية، وكشف عنها المستشار السابق لديها ادوارد سنودن، ويمكنها تجميد أنشطة جمع المعلومات".
كما نددت وزارة الخارجية الأميركية بشدة بـ"المس بحرية التعبير في مصر"، منددة بـ"محاكمة عشرين صحافيا بينهم أربعة أجانب يعملون في محطة الجزيرة القطرية". فيما قالت مصادر إعلامية: "ان الرياض ستمنح القاهرة مساعدات بقيمة أربعة مليار دولار".
وبدوره، دافع الرئيس الإيراني حسن روحاني عن حرية الصحافة، منتقدا "إغلاق الصحف"، وذلك خلال خطاب أمام ممثلي وسائل الإعلام الإيرانية نقله التلفزيون الحكومي على الهواء مباشرة. وفي إشارة إلى إغلاق صحيفتين يوميتين إصلاحيتين خلال الأشهر الماضية، أشار روحاني إلى ان "إغلاق ومنع صحيفة هو الحل الأخير، فإذا ارتكب أحدهم خطأ يجب التحرك ضده شخصيا وضد مدير الصحيفة، ولكن لماذا إغلاق الصحيفة بالكامل وتوقيف موظفيها وصحفييها جميعهم عن العمل؟".
وتجدر الإشارة إلى انه تم توقيف الصحيفة اليومية "بهار" في تشرين الأول الماضي بعد نشرها مقال إعتبر مسيئا للطائفة الشيعية، وقد صدر قرار قضائي بوقفها عن العمل ستة أشهر. ويسيطر المحافظون على القضاء في إيران، وهم ينتقدون دائما مواقف الحكومة التي يجدونها ليبرالية جدا، وخصوصا التصريحات الأخيرة لوزير الثقافة علي جنتي الذي تحدث فيها عن رغبته في إنهاء الحظر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والسماح بإعادة نشر بعض الكتب التي منعت خلال السنوات الأخيرة.
وفي الإطار عينه، أظهر تصنيف جديد لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، ان "حرية الصحافة في العالم العربي تعيش أزمة حقيقة، فبعد الانكسارات التي أعقبت الربيع العربي وألقت بتصنيف دول بارزة في مراتب متدنية جدا، تبيّن أن 2014 قد يكون الأسوأ للصحافيين ليس في الدول العربية فقط ولكن في العالم أيضا".
وأشار التقرير إلى "وجود تهديد لحرية الصحافة حتى في قلب الدول الديمقراطية، إذ تراجعت بعض البلدان في سلم الترتيب بسبب تأويل سلطاتها بشكل مفرط وفضفاض لمفهوم حماية الأمن القومي على حساب الحق في الإخبار وتلقي المعلومات"، مضيفا: "حافظت فنلندا على موقعها في الصدارة للعام الرابع على التوالي، وتأتي بعدها كل من هولندا والنروج، على غرار تصنيف العام الماضي؛ أما في الطرف المقابل، فيتذيل "الثلاثي الجهنمي" الذي يتألف من تركمانستان وكوريا الشمالية وإريتريا، قائمة ترتيب 180 دولة".
ومن جهة أخرى، عقب الأحداث التي تشهدها أوكرانيا، أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى ان "موسكو تنتظر رد فعل واضح من البرلمان الأوكراني والدول الغربية على التهديدات الموجهة إلى روسيا من قبل زعيم حركة "القطاع الأيمن" المتطرف الأوكراني دميتري ياروش، كما ان موسكو تنتظر رد فعل من جانب وسائل الإعلام الأجنبية على منع صحفيي وسائل الإعلام الروسية من دخول الأراضي الأوكرانية". وأوضحت الوزارة أن "السلطات الأوكرانية منعت صحفيين الروس من قناة "تي في سينتر" التلفزيونية وفريق تصوير برنامج "فيستي" وكذلك موفدين لوسائل الإعلام الروسية الأخرى، في مطار دونيتسك شرق أوكرانيا من دخول الأراضي الأوكرانية"، معتبرة ان "هذا إنتهاك واضح لحرية التعبير، إذ يدور الحديث حول الرقابة، يدل على نفاق من يحاولون الظهور ا في كييف كديمقراطيين".
أما منظمة "العفو الدولية"، فقد أشارت إلى ان "الحق في حرية الرأي والتعبير يعتبر عموما أنه الحق الأساسي الذي يشكل إحدى الدعائم الجوهرية للمجتمع الديمقراطي، والأحداث التي شهدتها تونس ومصر مؤخرا هي الدليل القاطع على ذلك"، لافتة إلى ان "الاحتجاجات الجماهيرية الواسعة التي شهدتها تونس والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس بدأت بسبب عدد من المطالب المتعلقة بالانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان وكان من بينها وقد يكون من مقدمتها القمع المستمر والمنهجي لحرية الرأي والتعبير والتجمع وقمع المجتمع المدني وحركة حقوق الإنسان بشكل خاص، ولقد اتخذ التطلع إلى الديمقراطية أولا شكل التوجه إلى التعبير عن الآراء والمواقف؛ وفي مصر التي شهدت قمع المدونين ونشطاء حقوق الإنسان، خرج المطالبين بالديمقراطية إلى الشوارع والميادين باحتجاجات واسعة، وجاء رد الأجهزة الأمنية على ذلك بحملات اعتقالات واسعة طالت الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالإضافة إلى تكبيل الأفواه وقمع حرية التعبير والرأي وتداول المعلومات من خلال إغلاق شبكات الهاتف والانترنت في محاولة لعزل مصر عن العالم".
وكانت الصحافة وكافة وسائل الاعلام، من أهم العوامل التي ساهمت في تقدم الحضارة الغربية حيث كانت من أهم وسائل المعرفة للحرية والديمقراطية وتحقيق العدالة الإجتماعية داخل المجتمع الاوروبي، ولا شك أن النظام الدستوري الذي يقوم على التعددية السياسية والحزبية ومبدأ تداول السلطة سلميا هو الذي أهّلها عن جدارة ومن حيث إلتزام المبدأ الديمقراطي وإحترامه لحقوق الإنسان وتطبيق العدالة الاجتماعية وحرية الصحافة والاعلام.
