إن المسائل الإنسانية التي تناولتها الإحاطات المقدمة حول الوضع السوري تقع في صلب اهتمامات الحكومة السورية لا بل إن الكثير منها مثار بحث ونقاش يومي ودائم مع الأمم المتحدة بغية القيام بكل ما يمكن القيام به لتخفيف معاناة المواطنين السوريين المتضررين حيث أن الحكومة السورية تتحمل الجزء الأكبر من حجم المساعدات الإنسانية الموزعة في البلاد بنسبة تبلغ 75 بالمئة في حين تتحمل منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى العاملة في سورية ما نسبته 25 بالمئة فقط من حجم المساعدات الموزعة.

وفي كل تصريح للمسوؤلين السوريين  يؤكدون بأن الحكومة السورية مستمرة في نهجها المنفتح على جميع المبادرات الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الجارية في سورية بقيادة سورية مشيرا إلى أن الحكومة السورية قد انخرطت بشكل إيجابي في عملية جنيف2 التي بدأت مؤخرا وقد وافقت الحكومة ممثلة بوفدها الحكومي في نهاية الجولة الثانية على مشروع جدول الأعمال المقترح من قبل مبعوث الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي وذلك من أجل السير قدما في هذه العملية التي ستبدأ بمناقشة البند المتعلق بإنهاء العنف ومكافحة الإرهاب. فإن الصورة الإنسانية المأساوية التي تسود في بلاد لا  يكفيها ان يعلق عليها  او مجرد النظر إليها وتذكرها

فالازمة السورية انتشرت مكبدةً" بالعديد من العوائق التي تتفاق كل يوم وأهمها انتشار مجموعات إرهابية مسلحة  التي بلغ عددها  المئات المدعومة من دول عديد عالمية و عربية بما في ذلك تلك المجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تستهدف بشكل متكرر وممنهج البنية التحتية وقوافل المساعدات الإنسانية وتقوم بسرقة ونهب هذه المساعدات واستخدام المدنيين كدروع بشرية..

وشدد الرئيس الأسد خلال اللقاء على أهمية الوفود الشعبية التي تضم مختلف النخب الفكرية والشرائح الاجتماعية لخلق حركة شعبية على الساحة العربية الأمر الذي يعتبر أمرا أساسيا في مواجهة المخططات التي تتعرض لها شعوب المنطقة.

وأكد الرئيس الأسد أن الشعب السوري وعلى الرغم من الحرب العدوانية التي يتعرض لها سيبقى دائما إلى جانب شقيقه الأردني وسيدعم نضاله للحفاظ على الهوية الوطنية والدولة الأردنية مجددا رفض سورية لما يحاك في المنطقة من أجل تكريس /إسرائيل/ كدولة يهودية وهو ما تهدف إليه خطة جون كيري وزير الخارجية الأمريكي بما في ذلك إفراغ فلسطين من أهلها العرب وتصفية القضية الفلسطينية على حساب فلسطين والأردن.

من جانبهم اعتبر أعضاء المجلس أن صمود سورية يعد ركيزة أساسية لإفشال المؤامرة التي تتعرض لها الدول العربية لأن ما يواجهه الشعب السوري هو مقدمة لتمرير المشاريع الغربية في المنطقة ومنها مشروع الوطن البديل للفلسطينيين وإنهاء حق العودة.وأكدوا أن أحد أهداف المجلس هو حشد الرأي العام العربي ضد الإرهاب ليس فقط في سورية وإنما في كل المنطقة مشددين على أن الشعب الأردني لن يقبل المساس بسورية ونهجها.

وكان أعلن عن تأسيس المجلس الأردني للشؤون الخارجية لتنظيم الدبلوماسية الشعبية في شباط الماضي ويؤكد أنه منفتح على اللقاء مع جميع القوى الإقليمية والدولية ما عدا العدو الإسرائيلي لإبلاغ رسالة الشعب الأردني الذي يرفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ويدين التحريض المذهبي والطائفي وعسكرة المعارضات والإرهاب ويدعم نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه ويرفض كل أشكال التجنيس والتوطين وتصفية القضية الفلسطينية.

كد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أمس أن ثورة الثامن من آذار المجيدة هي نتاج عمل جماعي منظم وهادف وانموذج للثورات الحقيقية التي تلبي طموحات الشعب بالاستفادة مما هو قائم وانطلاقها في فضاءات أوسع.

وخلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء أكد الدكتور الحلقي أن ثورة آذار حققت انطلاقة نوعية واسعة وشاملة على كل الصعد ولاسيما إثر قيام الحركة التصحيحية وما أقر بعدها من تشريعات وقوانين حققت نهضة اقتصادية وصناعية وزراعية وتنموية شاملة وعززت التشاركية في بناء الوطن في إطار تمسكها بالثوابت الوطنية والقومية.

وجدد رئيس المجلس استمرار الحكومة في محاربة الفساد الإداري والمالي وتنشيط أداء القطاعات الاقتصادية والصناعية والزراعية والتنموية كافة موجها الوزارات بزيادة التنسيق مع المحافظين في كل القضايا الخدمية والتنموية والإدارية.

وأشار الدكتور الحلقى إلى استقرار القطاع الاقتصادي وتناميه بالرغم من التحديات التي تواجهها سورية لافتا إلى الإجراءات الحكومية على صعيد تعزيز استقرار سعر صرف الليرة والانخفاضات اليومية على أسعار السلع والمواد الغذائية والتموينية.

وأكد ضرورة حشد الطاقات الفكرية للوطن لتحصين الأمن الثقافي وتعميم ثقافة البناء والنماء والتصدي للمفاهيم المشوهة للإسلام وخاصة الفكر الوهابي التكفيري المجرم وإيجاد قاعدة انطلاق للفكر التنويري الذي تتمتع به سورية.

وأشار الحلقي إلى أن سورية ستخرج من الأزمة أكثر قوة بفضل صمود الشعب السوري وانتصارات جيشنا الباسل والتي ستعيد الأمن والاستقرار لسورية.

بعد ذلك قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضا سياسيا شاملا أشار فيه إلى آخر المستجدات على الساحة الدولية منوها بانتصارات جيشنا الباسل في ملاحقة المجموعات الإرهابية والتكفيرية وأثر ذلك الإيجابي في تحقيق الأمن والاستقرار.

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي واقع القطاع الخدمي والأضرار التي لحقت به جراء الاعتداءات الإرهابية المتكررة على قطاعات الاتصالات والطاقة الكهربائية ولاسيما في محافظتي حلب والحسكة مؤكدا إصرار القطاع الخدمي الحكومي على إعادة الخدمات الضرورية للمواطنين في كل المناطق.

وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تعديل قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 101 لعام 2011.كما أقر المجلس مشروع القانون الناظم لعمل الوكالة العربية السورية للأنباء سانا وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1978 وأقر القانون الخاص بتصديق الجمهورية العربية السورية على الاتفاق الموقع في دمشق بتاريخ 5/2/2014/ بين الجمهورية العربية السورية ومنظمتي الأمم المتحدة وحظر الأسلحة الكيميائية بشأن مركز البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة في سورية ووافق على مذكرة تفاهم بين سورية ومنظمتي الأمم المتحدة وحظر الأسلحة الكيميائية حول تقديم الخدمات الطبية وخدمات الإخلاء الطبي الطارئ.

ووافق المجلس على كتاب وزارة التربية المتضمن طلبها استثناء ذوي الشهداء من شرط مدة الخدمة المحددة بخمس سنوات وذلك للنقل بين مديريات التربية في المحافظات حيث وجه رئيس المجلس بتطبيق ذلك على كل الوزارات.

كما وافق على كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية المتضمن اقتراحها الموافقة على إعطاء الحوافز المنصوص عليها في كتاب مجلس الوزراء رقم 3074 تاريخ 18/3/2013 للصهاريج التي تنقل المشتقات النفطية على الطرقات وفقا للمعايير المحددة فيه.

استمع مجلس الشعب اليوم إلى عرض سياسي من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم حول آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالأزمة في سورية. وقال المعلم.. إن ما قمنا به كوفد لسورية إلى مؤتمر جنيف كان جزءا من واجبنا الوطني لكنه لا يعادل ما يقوم به كل جندي في الجيش العربي السوري المرابط في مكافحة الإرهاب.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أمس قرارا يقضي بفرز 3670 مهندسا من خريجي الدورة الفصلية الأولى والثانية لعام 2013 وبنسبة 33ر99 بالمئة من عدد المهندسين المتقدمين بطلبات للتعيين.

واعتمدت في الفرز بموجب القرار معايير حاجة الجهات العامة في الدولة للمهندسين ورغبات المهندسين وتناسبها مع الحاجات المعلنة وتسلسل معدلات التخرج حيث جرى الفرز وفقا لتسلسل درجة المعدل وحتى يتم تأمين العدد المطلوب وفق حاجات الجهات العامة إضافة إلى تأمين احتياجات محافظات المنطقة الشرقية دير الزور والرقة والحسكة بناء على الأسس المعتمدة لذلك. ويمكن للمهندسين الذين تقدموا بطلبات تعيين زيارة موقع التشاركية لرئاسة مجلس الوزراء على الإنترنت للاطلاع على نتائج الفرز.

أكد محافظ حمص طلال البرازي استعداد المحافظة لتقديم جميع أنواع الدعم والمساعدة في مجال العمل الإنساني ووصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى مختلف المناطق المتضررة بشكل عادل.

وأشار المحافظ خلال لقائه أمس مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" بسورية يوسف عبد الجليل إلى الأوضاع الإنسانية في المحافظة وخاصة فيما يتعلق بالجانب التعليمي والصحي وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين في هذا المجال مؤكدا ضرورة إعادة الأطفال ممن أجبرتهم الظروف على ترك مدارسهم إلى المؤسسات التعليمية وتقديم كل الدعم لهم لرفع سويتهم العلمية إضافة لترميم المدارس وتأمين فرص للتعليم وفق المناهج التعليمية المعتمدة في سورية.

ولفت إلى أهمية التعاون القائم مع المنظمة في التخفيف من الآثار السلبية المترتبة على شخصية الأطفال جراء الأزمة كما بين جاهزية الجهات المعنية في المحافظة لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتسوية أوضاع المغرر بهم بما يضمن سيادة القانون وحماية أرواح المدنيين وإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية.

بدوره لفت عبدالجليل إلى جهود الحكومة السورية لتحسين الواقع الإنساني والظروف المعيشية لمواطنيها معتبرا إياها شريكا في مجال العمل الإنساني.وأكد عبد الجليل أهمية تركيز جهود الطرفين في مجال المياه والصحة والتعليم والرعاية للأطفال وضرورة الوصول إلى الأطفال في كل المناطق وتقديم مختلف أشكال الدعم والعناية لهم.كما نوه بجهود الحكومة لاخراج مئات المدنيين من حمص القديمة وتسوية أوضاعهم وتقديم المساعدة لهم.

فيما تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم قرارا بالإجماع بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية.وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن الحكومة السورية حرصت منذ بداية الأزمة على تحسين الواقع الإنساني وكان هذا الأمر من أولويات عملها، كما عملت على إعادة الأمن والأمان إلى جميع أرجاء البلاد وهي تلتزم التزاما كاملا بتعهداتها الدولية كافة.

وأضاف الجعفري إن تعاون الحكومة السورية بشأن المساعدات الإنسانية كشف النقاب عن وجود سوء نوايا لدى ما يسمى "المعارضة" مشيرا إلى أن بعض الدول التي تدعم الإرهابيين في سورية مسؤولة عن منع وإعاقة لقمة عيش المواطن السوري.وأكد أن دعم السوريين إنسانيا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تلازم مع وقف الإرهاب قولا وفعلا. وتابع أن حكومات دول بعينها قد أثبتت أنها لم تكن منذ بداية الأزمة معنية بمساعدة الشعب السوري إنسانيا على الأقل بل بصب الزيت على نيران الأزمة لافتا الى أن طلباتها المتكررة لعقد مثل هذه الجلسات لا تتعدى التمويه على انخراط تلك الحكومات في رعاية وتمويل الإرهاب الذي يسفك دماء السوريين وممارسة الضغط السياسي والتشويش على إمكانية التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة.

ولفت الجعفري إلى أن الحكومة السورية تمارس حقها في مكافحة الإرهاب الذي يضرب سورية دون تمييز مؤكدا أن الإرهابيي يستهدفون تدمير البنى التحتية وموارد سورية ويستهدفون قوافل المساعدات ويحاصرون المناطق ويمنعون المدنيين من الحصول على المساعدات ويستخدمونهم دروعا بشرية.

وقال الجعفري: كما أن تلك الحكومات تستغل هذا المنبر للتضليل عبر توجيه التهم الزائفة للحكومة السورية ومحاولة شيطنتها أمام الرأي العام العالمي تغطية لجرائم المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من قبل هذه الحكومات وهي جرائم بدأت تبرز بشكل واضح وأكثر توثيقا من ذي قبل أمام هذا الرأي العام بعد فترة طويلة من الإنكار والنفي والتشكيك مشيراً إلى أن الفضائح المخجلة الناجمة عن تدخل تلك الحكومات قد زكمت رائحتها الأنوف وأثارت نقمة الشعب السوري والرأي العام العالمي وخاصة الفضائح المتعلقة بـ الجهاد والجهاد الجنسي وقلة الأدب التي أضحى يعرفها الجميع.

كما أكد الجعفري أن الحكومة السورية مستعدة للتعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية العاملة في الشأن الإنساني السوري بغية الاتفاق على تنفيذ القرار 2139 الذي اعتمده مجلس الأمن يوم السبت الماضي وذلك على أساس احترام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والمبادئ الأساسية الناظمة للعمل الإنساني وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 46 على 182 وفي مقدمتها احترام السيادة الوطنية للدول ودور الدولة المعنية ومبادئ الحياد والنزاهة وعدم تسييس المساعدات الإنسانية.

وقال الجعفري: إن دعم السوريين إنسانيا لا يمكن أن يتم بشكل صحيح وفعال إلا إذا تلازم مع عدم تسييس المواضيع الإنسانية والعمل على وقف الإرهاب الذي يشكل السبب الرئيسي للمعاناة الإنسانية للشعب السوري إضافة إلى دعم الحل السياسي السوري السوري إلا أن المفارقة في هذا الإطار أن الدول التي تدعي حرصها على الشعب السوري وقبلت حكوماتها بأن تتكلم السعودية باسمها في رسالة الدعوة لهذا الاجتماع قد اختار بعضها صرف كميات ضخمة من أموال شعوبها على تمويل صفقات السلاح للإرهابيين وتيسير دخول الإرهابيين عابري الحدود إلى سورية لقتل السوريين بدلا من تخصيص تلك المبالغ لتقديم مساعدات إنسانية للمحتاجين.

`هذه كانت تصريحات الجعفري التي ردت عليها واشنطن، أمس، حيث أنها قررت الحدّ من تحركات الجعفري، وهي خطوة تطرح الكثير من التساؤلات حول مغزاها الرمزي والديبلوماسي، خصوصاً أن الجعفري تولى مهمة التفاوض الرئيسية خلال جلسات «جنيف 2» بحثاً عن التسوية السياسية. وجاء ذلك، فيما حذرت طهران من محاولات إسرائيل فتح الجبهة الجنوبية في سوريا، وذلك بعد ساعات من إعلان قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها استهدفت مسلحين، خلال زرعهم عبوات قرب الجولان المحتل، مشيرة الى احتمال ضلوع «حزب الله» في ذلك.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بيساكي «لقد سلّمنا رسالة ديبلوماسية إلى الممثل الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة في نيويورك (بشار الجعفري) لإبلاغه بأن تحركاته تنحصر ضمن شعاع قطره 40 كيلومتراً حول مانهاتن، موضحة أن الرسالة وجّهت «أواخر شباط» الماضي.

ولم تعط بيساكي تبريراً لحصر تحركات الجعفري، الذي قاد المفاوضات مع «الائتلاف الوطني السوري» المعارض في جنيف. ولا يشكل هذا الإجراء سابقة لممثلي دول تفرض عليها عقوبات أو لا تقيم الولايات المتحدة معها علاقات ديبلوماسية، حيث إنه يتعين على سفراء إيران لدى الأمم المتحدة محمد خرازي أو سفير كوبا الحصول على إعفاء من وزارة الخارجية الأميركية إذا أرادا التحرك داخل الولايات المتحدة.

وأشاد «الائتلاف من أجل سوريا ديموقراطية»، وهو منظمة سورية - أميركية بالقرار. وقال، في بيان، «في الأشهر الستة الماضية كثف الجعفري زيارات الدعاية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة من أجل خداع الأميركيين وإثارة الخلافات بين أفراد الجالية السورية في الولايات المتحدة».

إلى ذلك، التقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري في باريس مع المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، من دون أن يصدر أي تصريح عنهما.

بدوره أكد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين في كلمته بعد التصويت على مشروع القرار أن هناك محاولات لاستغلال الوضع الإنساني في سورية داعيا كل الأطراف إلى التعاون مع المنظمات الدولية والحكومة السورية.

وقال تشوركين إن "روسيا دعمت مشروع القرار عندما تم التوافق عليه وأصبح متوازنا" مبينا أن الهدف من قرار اليوم هو "تحسين الوضع في سورية وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين".

ولفت تشوركين إلى أنه مازالت هناك صعوبة في إيصال المساعدات إلى المناطق التي يسيطر عليها المسلحون الذين يطلقون النار على قافلات المساعدات ويستخدمون المدنيين دروعا بشرية مبينا أن نشاطات "المعارضة" ترمي إلى تقويض وصول المساعدات الإنسانية ويجب التعامل معها وإدانتها.

وأضاف تشوركين "إن مناطق يصعب الوصول إليها مثل حلب وحمص وحماة وديرالزور ومناطق أخرى تلقت أكثر من 51 قافلة تقدم المساعدات الإنسانية بما في ذلك مخيم اليرموك إلا أن المسلحين أو المتمردين مازالوا يعوقون المنظمات الإنسانية من الدخول وذلك بإطلاق النار عليها كما أنهم يستخدمون المدنيين دروعا بشرية ويقومون أيضا بهجمات إرهابية".

وأكد تشوركين أن على "المعارضة" القيام بمسؤوليتها والعمل على استئصال الإرهاب والتعاون مع الحكومة السورية لأجل ذلك.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كلمته بعد التصويت أن "تنفيذ هذا القرار بسرعة وبحسن نية سيخفف من معاناة الشعب السوري" داعيا "كل الأطراف إلى الامتثال بواجباتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

ونوه كي مون بالجهود التي يبذلها العاملون بالشأن الإنساني في الأمم المتحدة وبالهلال الأحمر السوري رغم ما يتعرضون له مبينا أن "الوكالات التابعة للأمم المتحدة تمكنت من الوصول إلى أعداد كبيرة إلا أنه لايزال الكثيرون يصعب الوصول إليهم".وطالب كي مون "المجتمع الدولي بالارتقاء بمستوى مساعدته المقدمة إلى سورية".

مواصلت ممثلة الولايات المتحدة المسؤولة عن دعم المجموعات الإرهابية المسلحة الدفاع عن الإرهابيين وتبرير إجرامهم محملة كعادتها الحكومة السورية مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية في سورية.

ودعت ممثلة واشنطن في مجلس الأمن بعد أن تباكت على الأوضاع الصعبة التي يعيشها السوريون بسبب دعم بلادها للإرهاب ومده بالأسلحة "أعضاء المجتمع الدولي بأن يجتمعوا للضغط على الحكومة السورية وكل الأطراف للامتثال بالقرار".

وعلى درب زميلته الأمريكية في الدفاع عن المجموعات الإرهابية رأى مندوب فرنسا في مجلس الأمن جيرار آرو أن هذا القرار يخص فقط الحكومة السورية التي عليها كما زعم أن "تتوقف عن العنف والسماح للمنظمات الإنسانية بمساعدة المحتاجين" متعاميا عن استهداف المجموعات الإرهابية المسلحة لقافلات المساعدات وإفشالها عشرات المحاولات التي تشاركت فيها الدولة السورية مع منظمات الأمم المتحدة لإدخال المساعدات إلى المناطق التي تحاصرها المجموعات المسلحة

قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن مجلس الأمن الدولي اعتمد يوم أمس السبت قرارا حول الوضع الإنساني في سورية وفي هذا الإطار فإنها تجدد استمرارها بالتعاون مع الأمم المتحدة في توفير وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الأزمة في سورية في كافة المحافظات السورية دون تمييز.

وأكدت الوزارة في بيان لها تسلمت سانا نسخة منه استعدادها للتعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية العاملة في الشأن الإنساني في سورية للاتفاق على الآليات الكفيلة بتنفيذ القرار 2139 الذي اعتمده مجلس الأمن على أساس احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والمبادئ الأساسية الناظمة للعمل الإنساني وفي مقدمتها احترام السيادة الوطنية ودور الدولة ومبادئ الحياد والنزاهة وعدم تسييس المساعدات الإنسانية.

وأضافت الوزارة لقد عملت حكومة الجمهورية العربية السورية دائما على القيام بواجباتها في توفير المستلزمات الأساسية لمواطنيها وتعاونت في سبيل ذلك مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية من خلال سلسلة خطط متعاقبة متفق عليها منذ العام 2012 للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للمتضررين من الأزمة وآخرها خطة الاستجابة للاحتياجات في العام 2014 التي تم الاتفاق حولها في شهر كانون الأول الماضي كما مكنت الإجراءات التي اتخذتها مؤخرا من توسيع نطاق نشاطات الأمم المتحدة وزيادة فعاليتها ما أتاح للأمم المتحدة توزيع مساعدات غذائية إلى نحو 8ر3 ملايين مواطن شهريا.

وشددت وزارة الخارجية والمغتربين على أن معالجة الأزمة الإنسانية في سورية تستوجب معالجة جذورها والعوامل التي تؤدي إلى مفاقمتها وفي مقدمتها مواجهة الإرهاب المدعوم خارجيا ورفع العقوبات الأحادية المفروضة على سورية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول.

وقالت الوزارة في بيانها إنه وفي هذا السياق تعتبر سورية أن إقرار مجلس الأمن بتصاعد الإرهاب التكفيري المرتبط بالقاعدة ودعوة المجلس لمكافحة هذا الإرهاب وهزيمته هو خطوة بالاتجاه الصحيح تتطلع سورية إلى استكمالها بخطوات إضافية من خلال الزام الدول المتورطة بتوفير الدعم المالي والعسكري والتدريب والإيواء والتسليح للمجموعات الإرهابية في سورية بالامتناع عن دعمها للإرهاب والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأضافت الوزارة إن حكومة الجمهورية العربية السورية إذ تؤكد استعدادها للمساهمة في كل جهد صادق ومخلص يهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها فإنها تشدد بالمقابل على أهمية أن تكون الجهود الدولية صادقة وبعيدة عن التوظيف السياسي القائم على استغلال المعاناة الإنسانية وتهدف إلى تلبية هذه الاحتياجات بعيدا عن المعايير المزدوجة والأجندات السياسية التي تسعى بعض الدول لتنفيذها على حساب معاناة المواطن السوري وفي المقدمة منها رفع العقوبات الأحادية المفروضة على سورية والتي تضر بالأوضاع المعيشية للمواطنين السوريين.

وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس، أن سوريا نقلت إلى الخارج نحو ثلث أسلحتها الكيميائية، بينها غاز الخردل، ليتم تدميرها.وذكرت المنظمة، في بيان، ان "سوريا سلمت حتى الآن ست شحنات من المواد السامة التي أخطرت المنظمة بها" في إطار الاتفاق الروسي- الأميركي.

وأضافت "خرجت شحنتان أخريان من المواد الكيميائية من سوريا، لتدميرهما، بينها غاز الخردل"، موضحة أن "35 في المئة من كل الأسلحة الكيميائية المعلنة نقلت من سوريا". وتابعت "سوريا تقترح استكمال التخلص من الأسلحة الكيميائية قبل نهاية نيسان" المقبل.وقال رئيس المنظمة أحمد أوزومجو، في اجتماع للمنظمة، "بالنظر إلى انقضاء الموعدين السابقين للإزالة سيكون من المهم الاستمرار في هذا الزخم الجديد". وأضاف "أكدت الحكومة السورية التزامها تنفيذ عمليات الإزالة في موعدها". واعتبر ان سوريا لديها الآن كل المعدات التي تحتاجها للتخلص من المواد الكيميائية المتبقية، بما في ذلك دروع لحماية حاويات الشحن.

وقالت رئيسة البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيغريد كاغ "قرابة ثلث مواد الأسلحة الكيميائية السورية الآن نقل أو دُمر. هذا تقدم جيد، وأتوقع المزيد من التعجيل والتكثيف للجهد".

اما فيما يخص التطورات الامنية في حلب، والتي كثف الجيش خلال الفترة الماضية عمليات قصف أحيائها الشرقية الخاضعة لسيطرة المسلحين، ما دفع معظم سكانها للنزوح نحو الريف الشمالي، ذكر مصدر عسكري، لـ «السفير»، إن وحدات الجيش تتقدم نحو هذه الأحياء، وتحديداً نحو حي هنانو، والتي تأتي السيطرة عليه استكمالا لخطة تشغيل المدينة الصناعية، وتأمين طرق نحوها، موضحاً أنه وبعد السيطرة على المدينة الصناعية وهنانو، قد يتم فتح طريق جديدة من هنانو نحو المدينة الصناعية، وتأمين الطريق، الأمر الذي من شأنه أن يحقق أيضاً عملية فصل كاملة لريف حلب الشمالي عن أحياء المدينة الشرقية، بالتوازي مع تقدم وحدات الجيش من منطقة البلليرمون نحو حي بني زيد، والذي يعني السيطرة عليه خلق طوق عسكري يعزل مسلحي الداخل عن الشمال المفتوح على تركيا، لتأتي بعدها العمليات العسكرية في الداخل، والتي من شأنها أن تقطع أحياء المدينة، وحصار المسلحين داخل الإحياء التي باتت شبه فارغة من المدنيين، وانتظار تطبيق سيناريو ريف دمشق الذي يقضي بتوقيع اتفاقات ومصالحات توفر على الجيش عناء أعمال عسكرية مدمرة ومكلفة مادية وبشرياً.

وعن الخطوات العسكرية داخل مدينة حلب، بين المصدر العسكري أن الخطة تقضي «بالسيطرة على الاوتوسترادات والدوارات في تلك الأحياء من دون الدخول في تطهير الحارات والبنايات». ويضيف «تمتد هذه المحاور من النيرب باتجاه دوار الحاووظ باتجاه الشعار وصولا إلى الصاخور، ومن اوتوستراد المطار لدوار الصاخور لثكنة هنانو لميسلون، ومن الشعار لقاضي عسكر لباب الحديد لجب القبة وصولا للقصر العدلي والقلعة. أما من الجهة الأخرى فهي من الإذاعة- جامع حذيفة باتجاه جسر الحج، ومن سيف الدولة- نزلة المشهد وصولا الى جسر الحج وهكذا». وتابع «سيتم بعد السيطرة على هذه المحاور نصب قناصة لمنع أي تحرك خارج هذه الأحياء التي باتت شبه فارغة من المدنيين، وانتظار استسلام المسلحين في الداخل»، مؤكداً أن أولى خطوات تطبيق هذه الخطة داخل المدينة بدأ بالفعل عبر التحرك عسكريا شرق المدينة والذي يقضي بدخول «هنانو والحيدرية وصولاً إلى الحلوانية والشعار».

من جهة أخرى، بدأت الفصائل المسلحة التحرك لمنع تطبيق هذا السيناريو، ولكن بشكل متأخر، عن طريق شن هجمات على عدة قرى إستراتيجية جنوب حلب، بهدف قطع طريق الإمداد الذي يعتمده الجيش (حلب ــ خناصر ــ حماه)، وذلك عن طريق محاولات التقدم والسيطرة على قرى عسان، عين عسان، رسم الشيح ونقطة الأرصاد الإستراتيجية، حيث شن مسلحو «الجبهة الإسلامية» عدة هجمات على هذه القرى، باءت جميعها بالفشل حتى الآن، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية إلى هذه القرى لضمان تأمينها، وتأمين طريق إمدادات الجيش .

إلى ذلك، لم تشهد بقية الجبهات داخل مدينة حلب أي تحركات جديدة تذكر، باستثناء استمرار عمليات حفر الأنفاق في المدينة القديمة، والتي يعمل الجيش السوري جاهدا لرصدها وتدميرها قبل الإقدام على تنفيذ أي تفجير في المنطقة التي تضم مباني أثرية، والتي تحيط بقلعة حلب، المعرضة بدورها لعمليات من هذه النوع، قد تبدو في الوقت الحالي صعبة للغاية، إلا أنها تضررت نتيجة اقتراب التفجيرات منها، ما أدى إلى حدوث تخلخلات في قواعدها، حسب ما أكد خبير في مجال الآثار لـ «السفير».

كما شهدت الجبهة الشمالية المطلة على بلدة حريتان تحركا جديدا، عن طريق قيام مسلحين بشن هجمات على مبنى فرع المخابرات الجوية، وهي جبهة ظلت هادئة طوال الأشهر العشرة الماضية جراء انشغال الفصائل المسلحة بالاقتتال في ما بينها، قبل أن ينسحب مقاتلو تنظيم «الدولة الإسلامية من العراق والشام» (داعش) من هذه المناطق، ما فسح المجال لشن هجمات من جديد، إلا أن مصير هذه الهجمات باء بالفشل أيضاً بسبب عدة عوامل، أهمها التحصين الكبير لهذه النقاط، وتدخل الطيران السوري في التصدي لأية هجمات على هذه الجبهة.

مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين قرب دمشق، بعد يوم من انتهاك «جبهة النصرة» للتسوية عبر اقتحام عناصرها له، بينما أحكمت القوات السورية سيطرتها على بلدة السحل شمال يبرود في منطقة القلمون الاستراتيجية.

وأمضى سكان مخيم اليرموك ليلة تحت القصف، اثر خرق التسوية وانتشار عناصر من «النصرة» في المخيم، بينما أشارت مصادر ميدانية من داخل المخيم إلى مطالب للجبهة تتعلق بإطلاق المعتقلين وإدخال الطحين للأفران وإعادة تشغيل المستشفيات.

وذكر المكتب الإعلامي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، في بيان، أن الفصائل اتفقت خلال اجتماع على إرسال وفد إلى المخيم للتفاوض مع المسلحين، في وقت اتهم فيه مدير الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية أنور عبد الهادي حركة حماس بالوقوف وراء دخول مسلحي «النصرة» إلى المخيم. وقال المتحدث باسم «الاونروا» كريس جونيس، في بيان، إن المعارك في مخيم اليرموك عطلت توزيع المساعدات على آلاف اللاجئين الفلسطينيين، داعيا كل أطراف الصراع إلى السماح فورا باستئناف عمليات توزيع المساعدات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أحبط محاولة لزرع عبوات ناسفة قرب السياج الحدودي، في المثلث السوري - اللبناني مع الجولان، معتبراً أن هذه العملية من فعل «حزب الله» أو جهات تأتمر بإمرته، وأنها ضمن محاولات الحزب للرد على الغارة التي تعرّض لها موقع له قرب الحدود السورية - اللبنانية الأسبوع الماضي. وأشار إلى إصابة مسلحين.

وقال مصدر عسكري سوري إن «العدو أطلق صواريخ وقذائف ونيران الرشاشات على مدرسة وجامع وموقعين عسكريين في الحميدية ما أدى إلى جرح سبعة من عناصر قوى الأمن الداخلي وأربعة مدنيين. وأضاف المصدر العسكري «هذا العدوان يؤكد مجدداً حقيقة التورط المباشر للكيان الصهيوني في دعم المجموعات الإرهابية ومساندتها». وحذر إسرائيل «من مغبة التورط في مغامرات كهذه ومن محاولات اختبار قدراتنا القتالية».

وفي القلمون، ذكر «المرصد» أن «الطيران السوري شنّ 10 غارات على يبرود ومنطقة ريما، فيما كانت المدفعية تقصف المنطقة، حيث تدور اشتباكات عنيفة بين المسلحين والجيش» الذي أحرز خلال الأيام الماضية تقدماً ملموساً على الأرض في اتجاه إحكام الطوق على يبرود.

إلى ذلك، تضاربت التقارير حول من يسيطر على بلدة تل براك ذات الموقع المهم على الطريق بين الحسكة والقامشلي، بعد إعلان «وحدات حماية الشعب» الكردية انسحابها منها. وبينما أعلن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) استعادته السيطرة على البلدة بعد انتصاره على المقاتلين الأكراد، أكد ناشطون محليون أن «جيش ثوار العشائر» هو من طردهم من البلدة، بعد محاصرتها لعدة أيام.

وبهذا كله  اصبح الوضع المعيشي للسوريين مأساوي وخير تشبيه لهذا الوضع العبثي هو بيت الشعر الذي يقول: "ألقاه في اليم مكتوف اليد ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء.

تقرير  اخباري

ليال بجيجيه