مشكلة مهمة وكبيرة الحجم تستمد اهميتها وكبر حجمها من خطورتها وهي إقرار القوانين على الورق وعدم تنفيذها على الأرض، بل واستقرارها في الأدراج الحكومية، دون تطبيق، المسألة لا تتوقف على قانون بعينه، وإنما الخطورة تأتي من سنوات تنقضي في مناقشات ومفاوضات بين مجلس الامة وتركيباته والحكومة بتشكيلاتها وتكون النتيجة تكون ذهاب القوانين إلى ادراج الحكومة دون تنفيذ، إذن نحن نعيش في مسرحية كبيرة، لا يدري اولها من آخرها إلا قليلون، اما المواطن الكويتي الذي يطمح إلى قوانين تساعده في العيش الكريم له ولأبنائه في المستقبل ينتظر الفرج .
وينضم إلى ذلك قانون تنظيم عمليات التخصيص وإعداد برنامج زمني بالمشروعات العامة التي يزمع المجلس الاعلى لتخصيصها رغم مرور أربع سنوات على إقراره.
فقد وجه النائب الدكتور عبدالكريم الكندري سؤالاً الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والتجارة عن أسباب عدم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم عمليات التخصيص بالرغم من مرور أربع سنوات من إصدار القانون؟
كما سأل هل أعد المجلس الأعلى للتخصيص وفقاً للمادة السابعة من القانون السياسية العامة لعمليات التخصيص وإعداد برنامج زمني بالمشروعات العامة التي يزمع المجلس تخصيصها؟ فإذا كان الجواب بنعم، فما هي تلك السياسات والبرامج؟ وإن كان الجواب بلا، فلماذا لم يضع المجلس تلك السياسات والبرامج؟ واستفسر عن عدد الاجتماعات التي عقدها المجلس الأعلى للتخطيط منذ صدور القانون الى تاريخه؟ وما القرارات التي اتخذها المجلس في جميع اجتماعاته؟
وأضاف «هل وضع المجلس ضوابط وشروط عدم تضارب المصالح بصورة مباشرة وغير مباشرة بالنسبة الى جميع المشاركين في عمليات التخصيص، والتي تكفل منع استغلال المعلومات التي يصل إليها المشارك بحكم مساهمته في هذه العمليات؟ فإذا كان الجواب بنعم، ما هي تلك الضوابط والشروط؟ وإن كان الجواب بلا، لماذا لم يضع المجلس تلك الضوابط والشروط؟»، وهل ينطبق قانون التخصيص على تخصيص الخطوط الجوية الكويتية، فيما لم يرد فيه نص في قانون تخصيص الكويتية وتعديلاته؟
كما سأل إذا ما كانت هل الدولة مقتنعة بنظام تخصيص المشروعات العامة؟ فإذا كان الجواب بنعم لماذا تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخصيص والعمل به؟
وما الأعمال والاختصاصات المنوطة للأعضاء الثلاثة المتفرغين في المجلس الأعلى للتخصيص؟ وما مؤهلاتهم؟ وهل من بينهم من لديه خبرة واختصاص بالأمور القانونية وذلك وفقاً لنص المادة 5 من القانون؟ وما مقدار مكافأة كل عضو منهم؟ والمزايا المالية التي يتمتعون بها؟
هل وافى مجلس الأعلى للتخصيص وفقاً للمادة 8 من القانون كلاً من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير نصف سنوي بالأعمال والأنشطة التي قام بها؟ فإذا كان الجواب بنعم، ما تلك الأنشطة والأعمال؟ وإن كان الجواب بلا، لماذا لم يتم تزويد مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتلك المعلومات؟
و مشكلة اخرى اكثر دسامة من سابقتها تتمثل بمظاهرات البدون التي تخرج من حين لآخر والتي باتت من المهام الشاقة والمضنية لدى وزارة الداخلية وتؤثر على ملف حقوق الانسان في الكويت، ما يعطي مؤشرا سلبيا في الاوساط الدولية، ولدى منظمات حقوق الانسان العالمية. لذلك لابد من وضع حل جذري للقضية بما يتوافق مع مصلحة البلاد امنيا واجتماعيا ومع مراعاة حقوق المستحقين للجنسية منهم، لأان المشكلة تزادا اتساعا بمرور الوقت.
فقدأكد رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الانسان النائب فيصل الدويسان ان لجنته "قررت في اجتماعها اليوم دعوة لجنة غير محددي الجنسية للاجتماع معا بحضور ممثلي وزارة الداخلية للوقوف على ما اشيع من وجود تجاوزات تطال ملف حقوق الانسان خلال مظاهرات تيماء الأخيرة".
وأبدى الدويسان قلق اللجنة " حيال هذه التجاوزات لاسيما في ظل اعتقال طفل وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان". وبحسب الدويسان فان" اللجنة قررت ايضاً زيارة السجن المركزي وسجن الابعاد دون ترتيب مع وزارة الداخلية للوقوف على احوال السجناء بما يتوافق مع حقوق الانسان والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الكويت ".
وذكر ان" في حال لم توافق الحكومة على ذلك فإن ذلك يضع اشارات استفهام كثيرة على وضع حقوق الانسان في ما يتعلق في السجناء علي صعيد اخر فيما يتعلق بتأجيل زيادة علاوة الأولاد وفقا لطلب الحكومة قال الدويسان:" للاسف هناك من يتحجج بأن وزيرالمالية في حالة مرضية", مبيناً ان "الحكومات لا تقوم على اشخاص".
ولفت الى ان " من تصريح رئيس اللجنة المالية يبرهن ان الحكومة تناور وتستغل عنصر الوقت". وزاد لا تصدقوا الحكومة فإنها تناور والتأخير هذا غير مبرر "، مؤكداً ان" الحكومة لم تقدم بدائل حقيقية وانما بالونات اختبار واصبحت هذه البدائل محلاً للسخرية على مدى ثلاثين يوماً الماضية". وان تأخير علاوة الاولاد وبدل الايجار يؤدي إلى التوتر مع اعضاء مجلس الأمة وسيفقدها اغلبيتها التي شكلت لها سوراً اتجاه المساءلة السياسية "
قال اما النائب محمد طنا فقد قال ان قد اجتمع مع وفد من السفارة الأمريكية بناء على طلب منهم وذلك لمناقشة قضية فئة غير محددي "البدون" والقوانين التي تقدمت بها والتي تشمل التجنيس والحقوق المدنية.
وأضاف طنا: وشرحت لهم جميع العراقيل والمشاكل التي تواجهنا في حل قضية البدون حيث إنها قضية تهم الجميع من الناحية الإنسانية والأمنية. وتابع: ندعو الله سبحانه أن يوفقنا في إنهاء هذه القضية المزمنة لأن استمرارها سيزيد من تعقيدها ونحتاج تكاتفا وتعاونا بين الحكومة والمجلس لوضع الحلول الناجعة لهذه القضية الشائكة.
وصرح النائب فيصل الكندري ان صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي بادر سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الى انشائه يمثل احد الحلول لمعالجة العديد من مشكلات التنمية التي تواجه الدول العربية الأقل نماء.
جاء ذلك في تصريح ادلى به الكندري لـ (كونا) على هامش اجتماعات اللجنة المؤقتة المعنية بالاعداد لـ(مؤتمر دعم الدول العربية الاقل نماء) التي بدأت امس في اطار التحضير للجلسة الثالثة للبرلمان العربي المقررة في المنامة يومي الاربعاء والخميس المقبلين.
واكد ان المجتمعين رحبوا بمقترح تقدم به للاستفادة من الصندوق البالغ رأس ماله ملياري دولار واعتبروه ارضية لانطلاقة دعم الدول العربية الاقل نماء مثل اليمن وجيبوتي والصومال وغيرها.
واوضح ان الصندوق لديه مبالغ مرصودة يمكنه من خلالها معالجة الكثير من التحديات التنموية التي تواجه الدول العربية الاقل نماء. وقال ان اجتماعات اللجنة المؤقتة رصدت التحديات والمشاكل التي تواجه هذه الدول مثل التعليم والبطالة وضعف اللغة العربية والتعليم المهني لكي ترفعها على هيئة تقرير الى اجتماع البرلمان العربي.
وبين الكندري ان اجتماعات اللجان التي تعقد تمهيدا لعرضها على اجتماع البرلمان العربي تتناول مختلف قضايا الوطن العربي مثل الشباب والمرأة والملفات الاقتصادية والامنية بمختلف قطاعاتها.
فيما يشارك مجلس الامة الكويتي في اجتماع البرلمان العربي واجتماعات لجانه بوفد برلماني يضم نائب رئيس المجلس مبارك الخرينج والنواب فيصل الكندري والدكتور خليل ابل ومحمد الجبري.
يذكر ان البرلمان العربي انشئ بقرار من مجلس جامعة الدول العربية بهدف تحقيق تمثيل نيابي لشعوب الدول الاعضاء وتوسيع المشاركة السياسية في صنع القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة ومجالس الهيئات والمنظمات المنبثقة عنها من خلال التجمع الشعبي.
و اطار اخر تقدمت اليوم النائب صفاء الهاشم بسؤالين برلمانيين لوزير المالية أنس الصالح بشأن الاستيضاح عن علامات استفهام كبيرة تدور حول عمل المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية وشركة المشروعات السياحية التابعتين للهيئة العامة للأستثمار.
اما فيما يخص عدد الحاصلين على رخص بحرية هندسية للعاملين في النفط ،استفسر النائب د. عبدالرحمن الجيران عن أعداد وأسماء العاملين في القطاع النفطي الحاصلين على رخص بحرية هندسية وملاحية وكهروالكترونية.
وسأل عن المتطلبات الواجب توافرها في الوظائف التي يشغلها العاملون المعنيون برخصة بحرية وشهادتها الأكاديمية، وذلك منذ تاريخ تأسيس مؤسسة البترول الكويتية بالمرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 حتى تاريخ الرد على السؤال، وصورة عن سلم الرواتب والامتيازات للعاملين برخصة بحرية وشهادتها الأكاديمية في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها منذ تاريخ تأسيسها بالمرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 حتى تاريخ الرد على السؤال.
ومن جهته صرح عضو مجلس الأمة النائب كامل العوضي بأنه تلقى إحصائية مفزعة من وزارة الداخلية تفيد بأن لديه أرقاما خيالية وردته عن ملاك المركبات في البلاد وتدل على تنامي الفوضى العارمة واستفحال الخلل في القوانين ويعد مؤشرا على أسباب المشكلة المرورية وان الاختناقات المرورية في اغلبها مفتعل إذا ما نظرنا للتجاوزات بحق القانون، حيث تشير الاحصائيات والارقام ان ثمانية اﻻف خادم يملكون حوالي عشرة اﻻف سيارة رغم أنه لايحق لهم تملك سيارة قانونيا، بالاضافة الى انه يوجد ثلاثة خليجيين يملكون 2843 سيارة وأربعة كويتيين يملكون 4328 سيارة
وقال النائب كامل العوضي إن"الوضع المروري في الكويت بما ينجم عنه من ازدحام مروري خانق في أوقات الذروة المرورية وحوادث مرورية ووفيات مئوية وإعاقات وصل إلى حد الظاهرة المرعبة"، مؤكداً أن "هناك مليونا و800 ألف سيارة تجوب شوارعنا وتتسبب في اختناقات مرورية ساعات الذروة ".
وشدد على "ضرورة وحتمية الوقوف بشكل جدي وصارم من قبل جميع الجهات الرسمية المعنية بالمشاكل المرورية للتصدي لاستفحالها وإيجاد الحلول العلمية والعملية لها،لافتا الى أن" السبب الجوهري لهذه الظاهرة هي إلى سقف امتلاك السيارات المفتوح دون أي مبررات أو ضوابط ".
صرح عضو مجلس الأمة النائب كامل العوضي بأنه تلقى إحصائية مفزعة من وزارة الداخلية تفيد بأن لديه أرقاما خيالية وردته عن ملاك المركبات في البلاد وتدل على تنامي الفوضى العارمة واستفحال الخلل في القوانين ويعد مؤشرا على أسباب المشكلة المرورية وان الاختناقات المرورية في اغلبها مفتعل إذا ما نظرنا للتجاوزات بحق القانون، حيث تشير الاحصائيات والارقام ان ثمانية اﻻف خادم يملكون حوالي عشرة اﻻف سيارة رغم أنه لايحق لهم تملك سيارة قانونيا، بالاضافة الى انه يوجد ثلاثة خليجيين يملكون 2843 سيارة وأربعة كويتيين يملكون 4328 سيارة
وقال النائب كامل العوضي إن"الوضع المروري في الكويت بما ينجم عنه من ازدحام مروري خانق في أوقات الذروة المرورية وحوادث مرورية ووفيات مئوية وإعاقات وصل إلى حد الظاهرة المرعبة"، مؤكداً أن "هناك مليونا و800 ألف سيارة تجوب شوارعنا وتتسبب في اختناقات مرورية ساعات الذروة ".
وشدد على "ضرورة وحتمية الوقوف بشكل جدي وصارم من قبل جميع الجهات الرسمية المعنية بالمشاكل المرورية للتصدي لاستفحالها وإيجاد الحلول العلمية والعملية لها،لافتا الى أن" السبب الجوهري لهذه الظاهرة هي إلى سقف امتلاك السيارات المفتوح دون أي مبررات أو ضوابط ".
تقدم نائب رئيس مجلس الأمة النائب مبارك الخرينج باقتراح بقانون يتضمن تعديلا على المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية يتيح للموظفة غير المتزوجة التقاعد عند بلوغ خدمتها 15 عاما.
وتضمن الاقتراح إضافة بند جديد على المادة المذكورة يحمل رقم 10 ينص على «انتهاء خدمة المؤمن عليها غير المتزوجة متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين 15 سنة، ولا يخضع استحقاق المعاش التقاعدي في هذه الحالة بلوغها السن المحددة بالجدول رقم 7 (أ) المرفق بالقانون كما لا يخضع للتخفيض المقرر بحكم المادة 20 منه».
وقال الخرينج في المذكرة الإيضاحية للاقتراح إن صدور القانون 2001/20 كان بمثابة ضرورة فرضتها طبيعة التطور المالي والاجتماعي في البلاد آنذاك، استعدت الأخذ بالإجراءات الضرورية في ظل التدهور الذي كان في سعر برميل النفط، فاستهدف التعديل مصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديقها ومركزها المالي.وكان من شأن ذلك رفع سن التقاعد تدريجيا ليصل إلى 55 سنة للرجل والمرأة، وكان من آثار هذا التعديل سلب المرأة غير المتزوجة حقها في التقاعد المبكر مع العلم أن المرأة غير المتزوجة لديها مسؤوليات أخرى وهي الاهتمام بالأم والأب الكبيرين بالسن ولتلافي تلك الآثار ونظرا لزوال الظروف السابقة وللتيسير على النساء كان هذا الاقتراح.
وفيما يخص الاتقاقية الامنية أكد النائب يوسف الزلزلة، أن الحكومة لن تقدم على تمرير الإتفاقية الأمنية، لأن الأمر ليس من مصلحتها، في حين اعتبر أن قانون الصوت الواحد الأفضل للكويت، وتصريح رئيس المجلس مرزوق الغانم بأن عجلة الانجازات قد بدأت، في محله.
وقال الزلزلة خلال تلفزيوني مساء أول من أمس، ان الحكومة أصبحت أمرا واقعا، فأما يكون هدفي محاربة وزرائها او محاولة التعاون مع من هو أهل للثقة، واستخدام الادوات الرقابية مع من لا نراهم كفؤا في مناصبهم، والشعب سيعرف من لا يستحق أن يكون وزيرا أصلا فقد يكون هذا رأيي الآن، وقد يقدم الوزير مستقبلاً شيئاً يخالف رؤيتي فيه.
وأوضح ان مجلسنا الحالي وحتى المبطل السابق اقرا مجموعة من القوانين لم تقر بمجالس سابقة، ما يؤكد ان مرسوم الصوت الواحد كان مهما، ونتج عنه ما نراه من انجازات فقط، بينما كنا مشغولين في مجالس سابقة باستعراض العضلات والاستجوابات، فعرف المواطن النائب ذا القيمة ومن يمكن ان ينجز.
وافقت الخارجية البرلمانية على معاهدة مكافحة الإرهاب حيث ارسلت لجنة الشؤون الخارجية التقرير (الثاني عشر التكميلي للتقرير التاسع عشر) لها وذلك عن مشروع قانون بالموافقة على معاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي، وقالت فيه انه سبق ان تمت احالة المرسوم رقم 92 لسنة 2005م الى اللجنة بتاريخ 2006/9/18م لدراسته وتقديم تقرير في شأنه الى المجلس، وقد نظرته اللجنة في عدة اجتماعات انتهت فيها بتقريرها رقم (19) 2006/11/9م، وبدراسته من اللجنة – آن ذاك – انتهت للاسباب التي اوردتها بتقريرها الى الموافقة على مشروع القانون المشار اليه.
وقالت اللجنة في تقريرها انه وبجلسة 2006/12/4 قرر المجلس اعادة التقرير الى اللجنة لمزيد من الدراسة وبتاريخ 2013/12/4 عقدت اللجنة اجتماعا موسعا حضر جانباً منه ممثلون عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل وادارة الفتوى والتشريع.
حيث قرر الحاضرون ممثلو هذه الجهات جميعا، على طلب الموافقة على الاتفاقية بعد ان اسفرت دراستها عن عدم وجود خلاف حول نصوصها وتوافقها مع احكام الدستور والقوانين الكويتية كما انها تسهم ايجابا في تعزيز دور دولة الكويت ومكانتها على الساحة الاقليمية والدولية.
واعتبر النائب د. عبدالله الطريجي ان استجوابه الذي كان قد أعلن عن نيته تقديمه إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب لا يزال قائما.وأوضح الطريجي انه ما لم يتخذ الحمود قرارا بإقالة وإيقاف احدى الشخصيات الرياضية القيادية فإن استجوابي للوزير سيظل قائما بحسب ما نشرته جريدة القبس الكويتية اليوم.
من جانب آخر تقدم النائب د.عبدالله الطريجي باقتراح بقانون المرفق في شأن اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات على ان تتضمن المادة (1) مجموعة من التعاريف الخاصة بالهيئة الجديدة التي تعتبر حدثاً يتم للمرة الاولى بالكويت، عن طريق هذا القانون، وما لم يقتض السياق معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني أمام كل منها.
قررت لجنة تقصي الحقائق التابعة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن صفقات الطائرات المتعلقة بالخطوط الجوية الكويتية دعوة رئيس واعضاء مجلس ادارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والهيئة العامة للاستثمار لاجتماعها الخميس المقبل.
وقال رئيس لجنة تقصي الحقائق النائب يعقوب الصانع في تصريح للصحافيين اليوم ان اللجنة ستستمع لرأي الجهتين حول موافقة الهيئة العامة للاستثمار على صفقة المؤسسة من عدمه بشان شراء او تأجير طائرات بما فيها موضوع الغاء صفقة الطائرات الهندية وذلك كونها المنوطة بالجمعية العمومية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
واضاف ان اللجنة ستبحث كذلك السند القانوني الذي يتمسك به مجلس ادارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في عدم أخذ هذه الموافقة لاسيما "ان مجلس الوزراء لم ينشر في الجريدة الرسمية قرارها بشأن اختيار الوزير المسؤول عن المؤسسة كشركة ستقام في المستقبل"
