كثرت المداخلات والتحليلات السياسية التي تحدثت عن مجريات الأمور في تركيا، وحقيقة ما يجري هناك في ظل الأزمة الحالية وما سبقها من تحضيرات واستعدادات للقيام بها في هذا التوقيت ضد تفرد حزب العدالة والتنمية في تشكيل الحكومات الثلاث السابقة، وضد تفرده في تشكيل أغلبية برلمانية والاستحواذ على منصب رئيس الجمهورية. فعشرات التظاهرات خاض غمارها  الشعب  التركي الرافض  للفساد والمندد بسياسة أردوغان السلطوية .

والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو مستقبل اردوغان و حزب العدالة و التنمية ؟وما هو موقف القضاء التركي من التهم التي وجهت إلى عناصر مقربة من حزب العدالة، وتأثيرها على أصوات الناخبين.

 انتشرت تظاهرات في اسطنبول وأنقرة احتجاجاً على "فساد" أردوغان الذي يواجه منذ ديسمبر الماضي اتهامات بالفساد تطاله مع  أبرز حلفائه. وأثارت إدارته للقضية ورده عليها، وخصوصا الإجراءات التي اتخذت لمراقبة أكثر للإنترنت، احتجاجات جديدة وأساءت إلى شعبيته عشية الانتخابات البلدية في الثلاثين من مارس المقبل.

ومن جهته وافق الرئيس التركي عبد الله غول على قانون مثير للجدل يشدد سيطرة الحكومة على تعيين القضاة وممثلي الادعاء وأحال على المحكمة الدستورية بعض العناصر في التشريع.

وتزامنا"مع هذا القانون تظاهر آلاف الاشخاص في شوارع اسطنبول وانقرة للاحتجاج على "فساد" رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان والمطالبة باستقالته، بعد بث تسجيل محادثة هاتفية محرجة نسبت اليه والى نجله بلال.

واستجابة لدعوة احزاب المعارضة من ابرزها حزب الشعب الجمهوري، وتوجه مئات المتظاهرين الى ساحة تقسيم في اسطنبول، رمز العصيان على الحكومة في حزيران 2013، وهم يرددون: "لصوص، استقيلي ايتها الحكومة".

وزع ناشطون بقيادة مرشح الحزب لبلدية اسطنبول مصطفى ساريغول،  على المارة اوراقا نقدية مزورة ارادوا بها أن يرمزوا الى "فساد" النظام الاسلامي المحافظ الذي يتولى السلطة منذ 2002، ثم تفرقوا بهدوء.

اما في العاصمة انقرة، تظاهر اكثر من الف شخص في ساحة كيزيلاي بوسط المدينة رافعين الشعارات نفسها، بدعوة من نقابات يسارية.

وللمرة الاولى منذ كشف الفضيحة السياسية المالية التي تلطخت سمعة الحكومة فيها وذالك في كانون الاول 2013، وتم توجيه الاتهام الى اردوغان شخصيا عن طريق بث تسجيل محادثة هاتفية على الانترنت يطلب فيها من ابنه البكر بلال اخفاء مبالغ مالية طائلة.

واعتبر اردوغان  ان المحادثة الهاتفية المنسوبة اليه تشكل "هجمة وضيعة" عليه وعلى تركيا. وهاجم مجددا من غير ان يسميه الداعية الاسلامي فتح الله غولن واتهمه بانه وراء هذه الهجمة من خلال "اختلاق مسرحية لا اخلاقية". وقال: "لن نرضخ".

 وبناء" على ذالك قررت النيابة العامة في أنقرة فتح تحقيق بالتسجيل الصوتي المنسوب التركي رجب طيب أردوغان وابنه بلال والمرتبط بقضية الفساد التي كشف عنها في تركيا منذ أشهر.

ويظهر في التسجيل الصوتي، الذي أثار جدلا بشأن مصداقيته، أردوغان وهو يطلب من ابنه التخلص من ملايين الدولارات الموجودة في المنزل لأن المحققين قد يتوجهوا لتفتيشه.

إلا أن أردوغان قال إن التسجيلات التي جرى تسربيها "مفبركة" وإنها هجوم "خسيس" لن يمر دون عقاب.

وكانت المعارضة التركية جددت مطالبتها باستقالة أردوغان، بعد تسريب التسجيل للمكالمة التي يفترض أنها كانت يوم الكشف عن فضيحة الفساد الكبرى التي طالت أربعة وزراء في حكومة أردوغان.

ونفت رئاسة الوزراء في بيان رسمي صحة هذا التسجيل وقالت إنه مزور، وعقد أردوغان اجتماعا طارئا مع رئيس المخابرات هاكان فيدان لتقييم الموقف.

في المقابل أكدت المعارضة صحة التسجيل، وذكرت مواقع الكترونية أنها ستنشر صورا قريبا تظهر بلال أردوغان وهو يخرج كميات كبيرة من الأموال من منزله في 17 ديسمبر الماضي.

يذكر أنها المرة الأولى التي ينفي فيها أردوغان صحة تسجيل هاتفي مسرب له من بين 17 تسجيلا جرى تسريبها حتى الآن على الإنترنت.كان معظم تلك التسجيلات المسربة لمكالمات هاتفية بين أردوغان ورجال أعمال يملكون وسائل إعلام يطلب منهم التدخل لوقف نشر أخبار في الإعلام أو طرد صحفيين أو الضغط على وسيلة إعلام بعينها.وكذلك أحاديث مع رجال أعمال عن صفقات تجارية لبيع أراضي والبناء عليها . وهذا هو التسجيل الأول، إذا تأكدت مصداقيته، الذي يتهم أردوغان مباشرة بالسرقة وليس مقربين منه.

ويعد هذا التطور إشارة الى تصعيد غير مسبوق في الحرب بين أردوغان وبين من يسرب هذه التسجيلات الذي يعتقد على نطاق واسع أنهم جماعة رجل الدين المقيم في أميركا فتح الله غولن.

ومواكبة" للأحداث تناقلت شبكات التواصل الاجتماعي هذا التسجيل طوال الليل، بعد ساعات من اتهام صحيفتين قريبتين من النظام الاسلامي المحافظ قضاة مقربين من جمعية غولن باخضاع آلاف الاشخاص للتنصت على مكالماتهم الهاتفية ومنهم اردوغان.

وفي السياق نفسه عقد حزب الشعب الجمهوري أكبر احزاب المعارضة التركية اجتماعًا طارئًا برئاسة رئيس الحزب "كمال كيليج دار أوغلو" لمناقشة التسجيلات الصوتية التي جرت بين رئيس الوزراء أردوغان ونجله في اليوم الذي أُعلن فيه عن حملة الفساد في الـ17 من شهر ديسمبر الماضي، وفقاً لما جاء في هذه التسجيلات.

وقد أشار الناطق الإعلامي باسم الحزب "خلوق كوتش" في تصريحات له أثناء انعقاد المؤتمر إلى أنه "قد حان الوقت لإعلان رئيس الوزراء عن استقالته من رئاسة الحكومة عقب الكشف عن تلك التسجيلات الصوتية بينه وبين نجله بلال، التي تثبت أن قضية الفساد الكبرى التي هزّت البلاد تدور محول أردوغان وأسرته، لذلك من المفروض أن يبادر رئيس الوزراء الذي تلطّخت سمعته بالفساد والرشوة بتقديم استقالته على الفور"، على حد قوله.

ولفت كوتش إلى أن الحكومة تسعى للتغطية على أعمال الفساد التي كشف عنها عقب حملة الـ 17 من شهر ديسمبر الماضي، كما أن هناك محاولات ومساعي حثيثة لمنع وصولها إلى رئيس الوزراء أردوغان، مشددًا على أن الحكومة قد فقدت مشروعيتها اعتبارًا من الآن فلم يبق أمامها طريق سوى الاستقالة.

وبعد سيل المكالمات المسجلة التي تم تسريبها لأردوغان، التي تكشف تدخله المباشر في شؤون الإعلام التركي ببلاده خلال طلبه من أصحاب القنوات الاخبارية حذف أخبار أو منع نشر تصريحات للمعارضة ووقف إذاعة برامج معينة وطرد صحفيين.

وآخر فضائح التسريبات الكشف عن أمره بطرد مقدمة البرامج صبا تومر من قناة "شو تي في"، وظهر صوت رئيس الوزراء في مكالمة هاتفية مع صاحب القناة يطلب فيها وقف برنامجها فورا على الهواء بسبب استضافتها بروفيسور في علوم الدين وسياسي سابق كان يكيل الاتهامات للحكومة ويتهمها باستغلال الدين في السياسية.

وعلقت تومر على التسريب بأنها الآن فقط عرفت سبب قطع تلك الحلقة على الهواء قبل موعدها بعشرين دقيقة، وأنها أدركت اليوم فقط سبب طردها من عملها، مشيرة إلى  أنه أمر مؤسف للغاية أن يتدخل أردوغان في اختيار المذيعين والصحفيين والضيوف للبرامج الحوارية السياسية.

يذكر أن أردوغان لم ينف صحة أي من تلك التسريبات بشأن تدخله في الإعلام بل خرج في البرلمان مؤكدا صحتها قائلا إن من حقه أن يحافظ على سمعته وسمعة حزبه ضد الاتهامات الباطلة وحملات السب والقذف "بالطريقة المناسبة".

وبدوره يتهم اردوغان جمعية غولن باستغلال التحقيقات الجارية في الفساد في اطار مؤامرة تهدف الى تشويه سمعته قبل الانتخابات البلدية في آذار والرئاسية في آب.

يعتزم نشطاء أتراك، رفع دعوى أمام القضاء التركي ضد حكومة رجب طيب أردوغان، بسبب القتلى والجرحى الذين سقطوا في الاحتجاجات التي اندلعت في يونيو 2013 احتجاجا على خطط حكومية لهدم حديقة غيزي التاريخية في إسطنبول، قبل أن تتراجع عنها.

ورفضت محكمة تركية، مطلع فبراير الجاري، الاتهامات الموجهة ضد مجموعة "تضامن تقسيم" التي قادت الاحتجاجات ضد حكومة أردوغان في صيف العام الماضي.

ونقلت صحيفة "حرييت" التركية المحلية عن العضو في المجموعة والحزب الديمقراطي الشعبي أندر أمريك قوله إن "محامينا في صدد إعداد تحرك قضائي غير مسبوق باسم كل الذين شاركوا في المقاومة، الذين قتلوا وجرحوا أو فقدوا أعينهم بسبب القمع العنيف للشرطة".       

وأضاف: "سنحاكم الحكومة. ينبغي أن يتوقعوا تحركا قضائيا سيشكل سابقة دولية، وسيتم تدريسه في المدارس". وبين مجموعة الناشطين المصممين على هذا العمل القضائي شخصيات رفيعة في المجتمع المدني.

فيما انطلقت التظاهرات على إثر تحرك مجموعة صغيرة من المدافعين عن البيئة الذين عارضوا تدمير حديقة غيزي وسط إسطنبول. وهذا التحرك لاقى صدى وطنيا وتحول إلى حركة احتجاج ضد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

وأدت حركة الاحتجاج التي قادتها هذه المجموعة من الناشطين إلى سقوط سبعة قتلى وحوالى ثمانية آلاف جريح، بحسب جمعية الأطباء الأتراك.

وأكدت رئيسة غرفة المهندسين والمهندسين المعماريين التركية مجلا يابيجي، التي طالتها اتهامات الحكومة، أن "سبعة شبان قتلوا بينما كانوا يدافعون عن قضية سلمية. إن أحد أولادنا في غيبوبة". ونددت أيضا بقانون تم تبنيه الشهر الماضي ويعاقب الأطباء الذين قدموا مساعدات عاجلة من دون إذن حكومي. وتم التنديد بهذا القانون على أنه يستهدف تحديدا الأطباء الذين يعالجون المتظاهرين.

واستخدمت شرطة مكافحة الشغب في إسطنبول الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد حوالى 3 آلاف شخص كانوا يتظاهرون ضد القيود الجديدة المفروضة على استخدام الإنترنت.

أعلنت صحيفة "جمهورييت"، أقدم وأهم جريدة في تركيا، أنها ستمحو أرشيفها وكل الرسائل الإلكترونية من نظامها، وذلك ردا على قانون أقره البرلمان لـ"تحصين المخابرات".

وأوضحت الصحيفة  أن القانون الجديد يلزم جميع المؤسسات العامة والخاصة في الدولة بتزويد المخابرات بأي معلومات أو سجلات أو وثائق في حال الحاجة إليها وذلك دون إذن قضائي ودون محاسبة أو مراجعة، ما يعني انتفاء قاعدة حماية الصحفي لمصدر المعلومة الذي ينص عليه قانون الصحافة في البلاد.وكان البرلمان التركي قد أقر قانون توسيع صلاحيات جهاز المخابرات بعد أن قدمته الحكومة، ما أثار الكثير من الجدل والفزع بسبب الصلاحيات غير المسبوقة التي حصل عليها الجهاز وبسبب الحصانة المطلقة التي منحت للعاملين فيه.

من جانبها، نددت المعارضة بالقانون واصفة إياه بأنه سيحول تركيا إلى سوريا جديدة وسيحول النظام الحاكم إلى نظام "بعث جديد" في إشارة إلى الحزب الحاكم في دمشق، وأن القانون سيقضي على الديمقراطية في تركيا.

ونوهت إلى أن القانون الجديد سيجعل للمخابرات التركية مخالبا وأظافرا من خلال تكوين وحدة تدخل مسلحة تستطيع التدخل على الأرض وتنفيذ عمليات أمنية داخل و خارج تركيا تحظى بالحصانة.

يذكر أن القانون الجديد ينص على معاقبة كل من ينشر أي وثيقة قديمة أو جديدة من وثائق المخابرات حتى لو تم تسريبها من قبل الجهاز نفسه، بالسجن 12 عاما. ويمنح القانون الجديد حصانة واسعة لجميع العاملين بالجهاز ولا يمكن محاكمتهم إلا بإذن من رئيس المخابرات ورئيس الوزراء.

ويشدد قانون المخابرات الجديد على أنه من حق المخابرات طلب أي معلومة أو أي مستند من أي مؤسسة حكومية أو خاصة في تركيا بما في ذلك تقارير طبية عن أشخاص أو حسابات بنكية أو تفصيل مشتريات بطاقة الائتمان وغيرها، وحتى أي معلومات عن أي تحقيق في قضية مثل قضايا الفساد التي يجري التحقيق حاليا.وسيكون قانون المخابرات ساري المفعول فور مصادقة الرئيس التركي عبدالله غل عليه قريبا

وفي غضون ذلك، وافق الرئيس التركي على قانون يشدد سيطرة الحكومة على تعيين القضاة وممثلي الادعاء. وقال انه درس مشروع قانون الهيئة القضائية أثناء إقراره في مجلس النواب ونبه وزير العدل الى 15 نقطة يعتبرها غير دستورية. واضاف ان هذه العناصر تم التعامل معها في مراجعات مسودة القانون.

وجاء في بيان أصدره مكتبه: "بعد تصحيح هذه الانتهاكات الواضحة (للدستور) وجدت أن من الأنسب نشر القانون وأن تتولى المحكمة الدستورية تقويم البنود الأخرى في القانون التي تخضع للنقاش المؤيد والمعارض، وان يعطي قانون القضاء الحكومة مزيدا من الدور في اختيار القضاة وممثلي الادعاء.

مصرحا" انه يكمل موجة غير مسبوقة من عمليات التطهير في صفوف الشرطة والقضاء التركيين اللذين يتهمهما اردوغان بالمشاركة في مؤامرة حاكتها جمعية فتح الله غولن لتشويه سمعته قبل الانتخابات .ويتوقع ان يقدم حزب الشعب الجمهوري المعارض طعنا في القانون أمام المحكمة الدستورية سعيا الى الغائه.

وردا" على ما تشهده تركيا زعمت صحيفة "تايمز" البريطانية أن الاتحاد الأوروبي من الممكن أن يعلق مفاوضات انضمام تركيا بسبب اتجاه حكومة رئيس الوزراء "رجب طيب أردوغان" نحو السلطة الاستبدادية.

وأفادت الصحيفة بأن البرلمانيين الأوروبيين المعارضين لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي طالبوا بوقف المفاوضات القائمة بين بروكسل وأنقرة حتى يغادر أردوغان السلطة أو يتم الحدّ من سياساته السلطوية من قبل الاتجاهات المعتدلة داخل حزب العدالة والتنمية.

وأضاف الخبر أن التقرير الذي سيعلنه الاتحاد الأوروبي عن تقدم مراحل التفاوض مع تركيا يوم 5 مارس / آذار المقبل سيصدق على مقترح قدمته لجنة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية لإعادة النظر في جدوى انضمام تركيا للاتحاد.

وكان عضو البرلمان الأوروبي "أندرو دوف" قد صرح في وقت سابق بأن المسؤولين الأوروبيين لم يفكروا في تعليق مفاوضات انضمام تركيا بجدية قبل الآن، ملمحاً بقوله "إن لم تتوقف المفاوضات حتى الخريف المقبل فسيكون ذلك مفاجأة للجميع".

وعلى صعيد اخر عقد مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس، مؤتمرًا تحت عنوان "ملامح السياسة الخارجية لمصر 2030"، بقاعة مؤتمرات المركز، بالتعاون مع مركز النيل للدراسات الاستراتيجية، وتحت رعاية رئيس جامعة عين شمس.

وناقش المؤتمر العديد من المحاور من أهمها الاستراتيجية التركية تجاه مصر، والازدواجية الأردوغانية، والسياسية الخارجية المصرية تجاه تركيا . والمراحل التى مرت بها العلاقات المصرية التركية  بعد سقوط الخلافة الإسلامية عام 1924 وظهور النزعة الطورانية فى تركيا والقومية العربية فى المنطقة العربية ومن ثم توتر العلاقات بين الجانبين إلى أن ظهر حزب العدالة والتنمية فى تركيا المتأثر بالشعور الإسلامى الذى يملأ الشارع التركى .. وأكد الدكتور الشيخ دور الوقف الإسلامى فى نهضة الحياة فى تركيا ومساهمته فى إنشاء المدارس والمعاهد والجامعات والمستشفيات ووسائل الإعلام والعديد من الحركات الإسلامية المؤثرة فى تركيا ومن اهمها حركة الخدمة التى تستلهم أفكارها من الداعية الأستاذ فتح الله كولن بالإضافة للطرق الصوفية المتعددة فى تركيا .

وأوضح الظروف الصعبة التى قطعت فيها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وأولها عندما حضر السفير المصرى فى تركيا بالطربوش مخالفا رغبة أتاتورك الذى كان قد فرض حظرا على الزى العثمانى.. وآخرها طرد السفير التركى فى القاهرة حسين عونى احتجاجا على ممارسات الحكومة التركية ضد التطورات السياسية التى حدثت فى مصر فى الشهور الأخيرة.

وتحدثت الدكتورة هدى درويش عن الازدواجية التى أبداها رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان تجاه ماحدث فى مصر فى 25 يناير و30 يونيو مؤكدة أن موقف الحاكم استثناء مؤقت، والمهم هو الشعوب وألقت الضوء على ما يدور فى تركيا من قضايا الفساد وعداء أردوغان لحركة الخدمة التركية التى تنتشر داخل تركيا وخارجها داعية إلى التقارب بين التيارات الوسطية فى تركيا ومثيلتها فى مصر. وفى الختام أوضح الباحث الأستاذ بشير عبد الفتاح أن العلاقات المصرية التركية تسير عكس التاريخ فبينما كانت هذه العلاقات قديما متينة ومتميزة لما بين الشعبين من روابط وصلات قوية نراها فى الوقت الراهن تخيم عليها أجواء من التوتر مؤكدا أن هناك عوامل ستؤثر فى مستقبل العلاقات بين الجانبين من أهمها : ما ستنتهى إليه الثورة المصرية ، وشكل النظام السياسى فى تركيا مستقبلا ، والسياق الإقليمى والدولى .

اما من جهة اخرى اعلن وزير الخارجية التركي احمد ان تطبيع العلاقات مع اسرائيل اصبح وشيكا بعدما تمكن البلدان من تجاوز الخلافات على مسألة دفع تعويضات لضحايا الاعتداء الاسرائيلي على سفينة مرمرة التركية.

وقال داود اوغلو في لقاء تلفزيوني بثته قناة (خبر) التركية الليلة الماضية ان "المحادثات التي يجريها البلدان بهذا الشان شهدت زخما جديدا بعد التغلب على معظم الخلافات التي كانت تعترضها وان ثمة تطورات ايجابية على هذا الصعيد".

واضاف ان عملية جدية انجزت خلال محادثات التعويضات لضحايا الاعتداء الاسرائيلي على سفينة مرمرة في عام 2010 لافتا الى ان الخطوات لتطبيع العلاقات بين تركيا واسرائيل اصبحت وشيكة لكن من دون أن يحدد موعدا لذلك.

ورفض تحديد اطار زمني لتبادل السفراء بين البلدين قائلا ان "التمثيل التركي لدى اسرائيل سيكون مهما من اجل تنسيق المساعدات الانسانية لصالح قطاع غزة".

وامتنع الوزير عن اعطاء أي رقم للتعويضات التي يتفاوض حولها وفد من وزارة الخارجية التركية مع مسؤولين من مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ حوالي عام لكنه اوضح ان الخلاف بهذا الشان تم تقريبه.

واكد ان هذه المسالة ستتم مناقشتها بالتفصيل مع اسر ضحايا الاعتداء قبل توقيع أي اتفاق مع الجانب الاسرائيلي.وتشترط تركيا لتطبيع العلاقات التي جمدت في عام 2010 تقديم اعتذار اسرائيلي عن حادث الاعتداء على سفينة مرمرة الذي راح ضحيته تسعة اتراك وامريكي من اصل تركي الى جانب عشرات الجرحى وهو ما اقدمت عليه الحكومة الاسرائيلية في مارس من العام الماضي في رسالة اعتذار رسمية.

كما تشترط دفع تعويضات لذوي ضحايا الحادث وتخفيف الحصار الاسرائيلي عن قطاع غزة الامر الذي اكده وزير الخارجية التركي بالقول ان انقرة متمسكة بهذا الشرط باعتباره احدى الخطوات المفضية الى تطبيع العلاقات.

وأخيرا فمن الخطأ الاعتقاد ان تركيا بمنىءعما تعرضت له البل، فتركيا دولة ديمقراطية ودولة مؤسسات وقوانين ودستور، والصراع أو التنافس السياسي فيها محكوم بالدستور التركي الذي يقر التعددية السياسية وحرية تشكيل الأحزاب على أسس علمانية في النظام السياسي.