أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها في وقت سابق أنها «أبرأت ذمة الشهيد الوعلان قبل النشر في الصحف»، وأن «سحب الترقيتين كان لأن الوفاة حكميا كانت قبل استحقاقه لهما»، ولكن ناصر الوعلان شقيق الشهيد راشد وصف بيان وزارة الداخلية بـ «الكاذب».

وقال الوعلان لـ «الراي» إن «مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام الأمني العقيد عادل الحشاش اتصل ظهر الثلاثاء الماضي مع ابن عم الشهيد النائب السابق مبارك الوعلان، مبديا أسفه على تصرف وزارة الداخلية حول ما حدث للشهيد راشد، وأن الوزارة مستعدة لالغاء الغرامة، وأن وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد يبلغه تحياته ويرغب في استقباله يوم أمس (الخميس)».

وقال الوعلان «إننا نرفض تحويل الشكوى من مصلحة عامة تهم جميع شهداء الكويت وأسراها ومفقوديها ومعاناة ذويهم مع الجهات الحكومية، وحصرها في موضوع بسيط مفاده اننا لا نريد أن ندفع مبلغ 142 دينارا (وهو ثمن عشاء) لضيف عزيز يزورك في الديوانية».

واستغرب الوعلان من توضيح وزارة الداخلية بانها «أنزلت رتبتين عسكريتين لأخي الشهيد بحجة أن ثبوت وفاته كان قبل قرار استحقاق الترقية، على الرغم من أن الوزارة حجزت على راتب أخي في البنك منذ العام 2007 ولم تسمح بصرفه حتى صدور الحكم، فكيف تم تطبيق القرار على الراتب ولم يطبق على الرتبة؟»، متسائلا «أين كانت قيادات وزارة الداخلية عن والديه اللذين كانا طريحي الفراش لأكثر من عام ولم يزرهما أحد؟».

وأكد الوعلان ان تصريحه هذا «هو الأخير حول هذه المسألة فقد بات لدي يقين أن وزارة الداخلية تتعامل مع ذوي الشهداء والأسرى وكأنهم لصوص يريدون سرقة المال العام، ولم يدر في ذهنها ان أبناء الكويت بذلوا أرواحهم حتى يتمتع قياديو الوزارة بمناصبهم».

وأعلنت وزارة الداخلية أنها أبرأت الرقيب الشهيد راشد محمد الوعلان من العهد العسكرية «قبل نشره في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك حول تساؤلات واستغراب أسرة الشهيد مطالبة وزارة الداخلية بتسليم ما لديهم من عهد ومستلزمات عسكرية في ذمة الشهيد، إضافة الى سحب الترقيتين اللتين منحتا له دون سابق معرفة بحقيقة ما اتخذته وزارة الداخلية من إجراءات حيال ما أثير من ردود أفعال بهذا الشأن».

وقال بيان لإدارة الإعلام الأمني انه «على الرغم من إبراء ذمه الشهيد من العهد، إلا ان القوانين واللوائح والنظم المعمول بها والمنصوص عليها والتي لا دخل لقدسية ورفعة شأن ودرجة الشهادة التي نالها الشهيد وغيره من شهداء الواجب الوطني، والذين قدموا دماءهم وضحوا بأرواحهم فداء لثرى الوطن الغالي، فتلك اللوائح والنظم تقتضي تسليم ما لدى أسرة الشهيد من عهد عسكرية (مسدس وخلافه) وسداد كافة العهد لدى شهيد أو متقاعد وتارك للخدمة واعتبارها أموالا عامة يجب ردها مهما كانت اسباب الرد او الاعادة».

وعلى جانب متصل أوضح البيان أن «سحب الترقيتين اللتين تم منحهما للشهيد المذكور استنادا لحكم الأحوال الشخصية (9) تحت رقم 1870 /2007 والذي قضى ثبوتا بوفاة المفقود موتا حكميا اعتبارا من 20 /11 /2007 بمعنى ان الوفاة حكميا تمت قبل استحقاقه لهاتين الترقيتين، وبالتالي يصح قرار سحب الترقيتين ويعد سحباً قانونيا، ولذلك كان يستوجب على أسرة الشهيد ووسائل النشر وتداول التفاصيل التقدم إلى الجهات المختصة بوزارة الداخلية للوقوف على حقيقة الإجراءات ومدى قانونيتها في جميع الاحوال التي تخص كافة عموم منتسبي وزارة الداخلية من عسكريين ومدنيين، سواء ممن ما زال في الخدمة أو المتقاعدين أو الشهداء والمفقودين والذين تحتفظ لهم وزارة الداخلية بمكانة خاصة لما قدموا من تضحيات في سبيل الوطن الغالي».