شد وجذب وتضارب في الاراء والاقتراحات في موضوع زيادة علاوة الاولاد وتطبيق الجهات الحكومية قانون المعاملات الالكترونية. واهتمام الكويت بجميع الوافدين وإلاجراءات استثنائية للاخوة السوريين.مرورا" بتعديل القانون في شأن منح بدلات ومكافآت لاعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، كله  بسبب التردد الحكومي، التي من المفترض أن يكون لها رؤية الحسم في مثل هكذا امور، لا سيما التي تمس حياة المواطن من الدرجة الأولى، وتؤثر على مستوى معيشته، في ظل الظروف المتغيرة من حين لآخر.

يخرج  علينا من حين لآخر أحد النواب ليعطينا مقترحاً قد يكون رؤية لحل الأزمة، فمنهم من يؤيد زيادة العلاوة الى مئة دينار ومنهم من يعارض ومنهم من يعطي الزيادة بشرط التقيد بعدد محدود من الأولاد تحسباً للزيادة في الميزانية العامة للدولة، كل ذلك يتحطم على صخرة القرار المؤجل من جانب الحكومة.

 استعرض مجلس الـوزراء  في اجتماعه الأسبوعي امس برئاســـة سمو الشيخ جابر المبارك  رئيس مجلس الوزراء، جملة من القضايا كان ابرزها قضية زيادة علاوة الاولاد وتطبيق الجهات الحكومية قانون المعاملات الالكترونية. وقال مصدر حكومي لـ القبس  ان الحكومة لم تحسم موقفها من قضية زيادة علاوة الاولاد بشكل نهائي، مشيرا الى ان وزير المالية انس الصالح سيقدم عرضا مفصلا امام اللجنة المالية البرلمانية يشرح فيها التكلفة الاجمالية للعلاوة.

وتابع المصدر ان رئيس الوزراء كان حازما، وطالب الوزراء في الاجتماع بضرورة انجاز قانون المعاملات الالكترونية خلال مدة اقصاها سنة من الآن، وكلف النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بمتابعة ملف قانون المعاملات وتقديم التقارير الدورية بشأنه. واوضح المصدر الحكومي ان من فوائد القانون سرعة انجاز المعاملات الالكترونية في ظل التطور التكنولوجي العالمي و تقليص الدورة المستندية في الدوائر الحكومية.

وتابع المصدر ان الاجتماع بحث مشروع الوقود البيئي مؤكدا ان عقود الشركات التسعة المدرجة في طريقها الى التوقيع بعد التأكد من خلوها من اي ملاحظات من قبل ديوان المحاسبة والجهات المختصة.مؤكدا" ان الاجتماع تطرق الى مشروع الاوبرا والمجمع الثقافي الذي من المقرر ان ينفذ خلال 18 شهرا من الان تحت اشراف وتنفيذ الديوان الاميري.

 وبعد الاجتماع صـرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله: اطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاق بين حكومة الكويت واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بشأن الاضطلاع بالأنشطة المتعلقة بمرافق الرصد الدولي الخاصة بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، بما فيها الأنشطة اللاحقة للاعتماد، والذي يهدف إلى تيسير أنشطة اللجنة في إجراء جرد لمرافق الرصد الموجودة وإجراء مسح للمواقع وتحسين وإنشاء مرافق الرصد واعتماد المرافق طبقاً لمعايير نظام الرصد الدولي.

ثم اطلع المجلس أيضا على توصية اللجنة بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الكويت ومركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، والذي يهدف إلى إنشاء مركز لإدارة حالات الطوارئ ووضع القواعد اللازمة لإقامة المركز في مدينة الكويت، وفقاً لشروط الاستضافة والحصانات والامتيازات التي تقررها الكويت.وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لسمو الأمير، تمهيداً لإحالتهما لمجلس الأمة.

كما اطلع المجلس على توصيات اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة هنغاريا بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية والخدمة الخاصة، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة باكستان بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة والأوزان والمقاييس بين حكومة الكويت ممثلة بوزارة التجارة والصناعة، وحكومة سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة، ومشروع مرسوم بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، خاصة بوصفها مألف للطيور المائية (رامسار 2-2-1971) والمعدلة بموجب البروتوكول رقم 3-12-1987.وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم، ورفعها لسمو الأمير.

واستمع المجلس إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول نتائج الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، والذي عقد في الكويت واستهدف تقوية التعاون لتشمل كل المجالات مع روسيا باعتبارها من أبرز الشركاء الاستراتيجيين، وقد تم الاتفاق على مواصلة المشاورات حول الوضع في سوريا.

وفي المقابل اقترح النائب صالح عاشور صرف علاوات اجتماعية للكويتيين العاملين في الجهات الحكومية وغير الحكومية ، والعاملين من اصحاب المهن والحرف ، وأصحاب المعاشات التقاعدية علاوة اجتماعية عن الاولاد بواقع 75 ديناراً شهريا عن كل ولد، حتى الولد الخامس.

وعلى مستوى اخر تقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة إلى مقام سمو الأمير وسمو ولي العهد، والشعب الكويتي الكريم بمناسبة قرب حلول الذكرى الثالثة والخمسين للعيد الوطني، والذكرى الثالثة والعشرين ليوم التحرير المجيدين، التي تتزامن مع الذكرى الثامنة لتولي سمو الأمير مقاليد الحكم، مبتهلا إلى المولى العلي القدير أن يرحم شهداءنا الأبرار ويتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ونسأله عز وجل أن يحفظ هذا الوطن العزيز وقيادته وشعبه الكريم من كل مكروه، وأن يكلله بدوام التقدم والازدهار والرخاء، في ظل القيادة الحكيمة لسمو الأمير وولـي عهده الأمين.

واطلع المجلس على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من الرئيس الفلبيني  بينينو إس أكينو الثالث، المتعلقة ببحث العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في كل المجالات والميادين والرسالة الموجهة لسموه من إيلين جونسون سيرالي رئيسة ليبيريا، المتضمنة التهنئة بنجاح المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا والذي استضافته الكويت.

ذكرت مصادر مطلعة أن الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أرسلت كتاباً إلى النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، توصي خلاله بحفظ قضية توريد وتركيب وتشغيل أجهزة الشبكة العامة الخاصة بالبصمة، والتي سبق للوزارة أن أحالتها إلى النيابة لوجود شبهة هدر المال العام، والإهمال والتسيب الإداري في استخدام منافع الدولة.

وبينت المصادر أن الوزارة أكدت في كتابها المرسل إلى النائب العام أنه "تم حل المشكلة التي على إثرها حوّلت القضية إلى النيابة، وبناءً عليه وبصفتنا من أقام الدعوة، نود من سيادتكم التكرم وحفظ القضية" حسب ما نشرته جريدة الجريدة الكويتية.

وأضافت أن "هذه القضية المتورط فيها بعض القياديين السابقين في الوزارة، بدأت منذ توريد الأجهزة الخاصة بالشبكة"، لافتة إلى أن الشركة ورّدت أجهزة 48 موقعاً في الوزارة من أصل 128 تم التعاقد عليها بكلفة مالية بلغت 1.8 مليون دينار.

وأشارت إلى أن "هناك 80 موقعاً لم يتم حتى الآن توريد الأجهزة الخاصة بها، لعدم معرفة الشركة لهذه المواقع، إضافة إلى عدم معرفة مسؤولي قطاع التخطيط والتطوير الإداري في الوزارة حينئذ لهذه المواقع أيضاً، مما تسبب في عدم تركيبها، وخسّر الوزارة والخزانة العامة للدولة 500 ألف دينار تكلفة 80 موقعاً كانت مخصصة لوضع أجهزة البصمة".

وفي مستوى العمل الانساني أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ فيصل النواف اهتمام الكويت بجميع الوافدين وإجراءات استثنائية للاخوة السوريين ، ولظروفهم التي يمرون بها وفقا للضوابط والنظم المعمول بها، دون ان يكشف عن ماهية هذه الإجراءات.

جاء ذلك أثناء اجتماعه مع وفد مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.،وذكر ان قطاع الجنسية والجوازات يولي الجانب الإنساني اهتماما غير عادي وأبواب إدارات القطاع مفتوحة لجميع الوافدين. وقد اتفق الجانبان على آلية العمل المشتركة التي تحقق الأهداف الإنسانية لخدمة الوافدين.

ومن جانبها أعربت رئيسة الوفد د.حنان حمدان مدير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت عن شكرها الجزيل لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد لدورهما الرائد في خدمة الإنسانية واعتزازها وتقديرها للكويت ودورها الإنساني في تقديم المساعدات والخدمات للاجئين والوافدين، مشيرة إلى أن الكويت سجلها حافل بالأعمال الإنسانية للاجئين وتدعمهم بكل قوة.

ومن جهته أكد النائب منصور الظفيري ان جهود سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أسهمت في رفع اسم الكويت عالياً وجعلتها دولة عصرية ترعى العلم والعلماء تتخذ من الديموقراطية منهجاً ومبدأ يسعى سموه إلى ترسيخه بين أبناء الشعب. وتقدم الظفيري بالتهنئة من سمو الأمير بالذكرى الثامنة لتوليه مقاليد الحكم وبمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الأشغال العامة، جهوزية مبنى الادارة العامة للهجرة، فقد تم إنجازه تماماً، نافياً ما تردد عن وجود تأخير في تسليم المشروع لوزارة الداخلية، موضحا أن المبنى جاهز من الناحية الإنشائية وكل متطلباته الأساسية، وما ينقصه حاليا هو التأثيث، وهذا من اختصاص الداخلية، ويقع ضمن مسؤوليتها قبل الانتقال إليه رسمياً.

وأضاف المصدر أن المشروع شهد تأخر وصول خدمة الكهرباء للمبنى في فترات سابقة، وهو ما أدى الى تأخر تسليمه في المواعيد المحددة، موضحاً أن المساحة الكلية للمشروع تبلغ 24750 مترا مربعا، حيث يتكون المبنى من سردابين وملجأين وطابقين أرضي وأول، ومواقف سيارات خارجية وداخل السردابين حسب ما جاء في جريدة القبس الكويتية.

ولفت الى أن نظام التكييف المركزي الموجود بالمشروع، يعتمد على وحدات مناولة الهواء الكبيرة والصغيرة، ومبردات المياه المركزية (تشيلرات)، ومضخات المياه المبردة وأبراج التبريد، مشيرا الى أن إجمالي مواقف السيارات يقارب من 1400 مركبة، مبينا أن المواقف بالسردابين الأول والثاني تستوعب 800 مركبة، في حين تستوعب المواقف الخارجية للمبنى 600 مركبة، موضحا أن الشكل المعماري للمبنى يعد مميزا ومتناسقا، حيث إن التشطيبات الخارجية للواجهات مزيج من أجود أنواع الرخام مع واجهات زجاجية أخرى.

وأن تكلفة المشروع بلغت 16 مليون دينار، وبدأ العمل فيه خلال شهر أغسطس من العام 2010، موضحا أن المبنى يشتمل على 16 مصعداً تتوزع على كل أنحاء المبنى، إضافة الى وجود نظام مكافحة الحريق، مشيرا الى توافر مولدات كهربائية لتوفير الطاقة الكهربائية المؤقتة في حال انقطاع التيار الكهربائي عن المبنى.

وفي سياق مختلف ركز النائب يوسف الزلزلة في الآونة الاخيرة على الجانب التربوي والعاملين فيه، حيث إنهم هم احد أعمدة الصرح التربوي المكون من المدارس والجامعات والكوادر التعليمية والدارسين، وبما أن لهم دورا محوريا في العملية التعليمية، فقد تقدم باقتراح بقانون لاضافة مسميات مديري العموم بالمناطق التعليمية والتعليم الخاص ومديري الشؤون التعليمية الى جدول البدلات لاعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية ووزارة الاوقاف، وايضا اضافة المراقبين بالمراحل التعليمية بالعام والخاص والديني .ومنح بدل الإشراف قدره يتراوخ بين 600و500 دينار كويتي لهذه الوظائف .

وبحسب مقترح الزلزلة فإن المذكرة الايضاحية تتضمن الاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 28 لسنة 2011 في شأن منح بدلات ومكافآت لاعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.وادرجت قرارات الخدمة المدنية على اعتبار الفئات المذكورة في الجدول المعدل رقم 2 ضمن الوظائف الاشرافية التعليمية واخرها قرار رقم 2006/20 علما بأن الفئات المذكورة تقوم بمهام واعباء كبيرة جدا بحسب «دليل بطاقات الوصف الوظيفي الصادر من وزارة التربية» ومنها متابعة اعمال مديري المدارس والتوجيه الفني والاشراف على ادائهم ومن المعلوم منطقيا انه كلما زادت المسؤولية كلما زادت الاعباء الوظيفية الامر الذي يتطلب معه زيادة المخصصات المالية. وحيث ان القانون رقم 28 لسنة 2011 قد خلا من شموله لهذه الفئة فان مبدأ المساواة يتطلب ادخال هذا التعديل كما جاء في الجدول رقم 2 الذي اقترحه هذا القانون.وقد نص القانون على ان يبدأ العمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 28 لسنة 2011 تحقيقا لمبدأ المساواة في المراكز القانونية بين من يشملهم تطبيق هذا القانون.

وفي اطار اخر شكلت وزارة الصحة لجنة دائمة للأدوات الطبية الحديثة «الآمنة» هندسيا برئاسة وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية د.جمال الحربي، ، ومقررها مدير ادارة منع العدوى د.هيفاء الموسى، وعضوية كل من مدير ادارة الخدمات التمريضية لطيفة المنصور، ونائب مدير ادارة المختبرات الطبية د.محمد مراد، ومراقب المستلزمات والمستهلكات الطبية منى المنصور، ورئيس قسم منع العدوى د.خلود الفضالة، ورئيس قسم التخدير بمستشفى الصباح د.عبد الرحيم القطان، واستشاريي التخدير بمستشفى العدان د.محمد شمساه، ورئيس الهيئة التمريضية بمستشفى الرازي ياسمين جاسم، ومسؤول وسائل الحقن الوريدية في ادارة المستودعات الطبية الصيدلاني حسين دشتي.

وتختص اللجنة بإعداد استراتيجية تنفيذ وإقامة برنامج الأدوات الطبية الحديثة «الآمنة» هندسيا، واعتماد المواصفات العالمية للأدوات الطبية سابقة الذكر، وتحديد الأولويات الخاصة بأنواع وفئات تلك الادوات والتي أثبتت نجاحها في تقليل خطر الاصابة بالوخز، هذا بالاضافة الى فحص وتقييم تلك الادوات من قبل اللجنة. وتنظيم إدخال الادوات الطبية حسب الاولويات والجدول المقترح من قبل اللجنة، ووضع خطة تدريبية وتعليمية للطاقم الصحي من أطباء وممرضين وفنيين حسب الحاجة للتدريب على استخدام الأدوات سابقة الذكر.                   

وفي نفس الاتجاه تقدم أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع باقتراح برغبة تضمن القيام بحملات علاجية مُنَظَّمَة دورية يقوم بها أخصائيون طبيون، يعاونهم فنيون وإداريون، مهمتها عمل زيارات ميدانية للمنازل، لتقديم الخدمات الصحية المُمكِنَة والمُتاحَة للمسنين ومن يعانون أمراض الشيخوخة، دون الحاجة إلى نقلهم إلى دور العلاج أو المستشفيات أو المراكز الصحية مادامت حالتهم الصحية أو العُمرِيَة لا تسمح بذلك.

وقال الصانع في اقتراحه إنه جاء انطلاقاً من الأصل الدستوري المُقَرَر بنص المادة (11) من الدستور، الذي يُؤَكِد على كفالة الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل وتوفير خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، باعتبار أن ذلك من المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، وكذلك مما قررته المادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أن لكل شخص حقاً في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته.

وأضاف أنه يقع على الدولة مسؤولية ضمان ألا يُحرَم أي من مواطنيها من التَمَتُع بالصحة نتيجة لتصرفات الدولة نفسها، وأن هناك فئات من المواطنين قد يَصعُب نقلهم أو تَحَرُكِهم من منازلهم إلى دور العلاج أو المستشفيات نظراً لسوء حالتهم الصحية أو لتَقَدُمِهم في السن، وهو ما يجعل لهؤلاء جميعاً الحق في العلاج الطبي والنفسي المُناسِب لحالتهم الصحية و العُمرِيَة

وفيما يخص مجال التطورات أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح انهم مستمرون ليس بتطوير القوة الجوية فقط وانما بتطوير كل قطاعات ووحدات الجيش الكويتي، وذلك بتوجهيات سامية من سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة، مضيفا «سموه يتابعنا ويتابع أعمالنا لانه هو القائد الأعلى لنا».

وقال الجراح في تصريح صحافي على هامش مشاركته حفل استقبال طائرة الشحن الاستراتيجي C-17 Globe master 3 والذي أقيم صباح الأمس في قاعدة عبدالله المبارك الجوية قال انه يجب ألا ننسى في هذه المناسبة دور من سبقوني من وزراء ورؤساء أركان وآمار القوة الجوية والذين ساهموا في امتلاك القوة الجوية الكويتية لهذه الطائرة، مضيفا «جهود كل من عمل بالقوة الجوية واضحة من خلال وجود هذه الطائرة».

وأعلن الجراح عن انهم سيتسلمون في القريب العاجل طائرة أخرى من نفس النوع، وبهذا ستمتلك القوة الجوية الكويتية طائرتين من نوع C-17 والتي من خلالها ستساهم في رفع اسم دولة الكويت في جميع المحافل الدولية، وأوضح ان مهام هذه الطائرة ستكون متعلقة بالمهام العسكرية والانسانية خارج البلاد، حيث ستستخدم في عمليات شحن المعدات والتجهيزات من جميع دول العالم بالاضافة الى عمليات المهام الأنسانية التي تكلف من قبل القيادة السياسية.

وفيما يتعلق بخصوص ما تردد بعد زيارة رئيس الوزراء الايطالي الأخيرة للبلاد عن وجود توقيع عقد بشأن طائرات يوروفايترز التايفون، اكتفى الجراح بالقول «كتوقيع لا يمكن التعليق عليه الآن، ولكن جميع ومعظم معداتنا وعقودنا الكبيرة تخضع للقيادة السياسية، وهناك توجيهات سياسية نحن في انتظارها».

وتابع في نفس السياق: بالنسبة الى اليورفايترز باعتبارها طائرة مقاتلة لاتزال في طور الدراسة والبحث ولم يتم اتخاذ القرار بشأنها الى وقتنا الحالي بحسب حديث آمر القوة الجوية، كما ان مشروع الطائرات المقاتلة الحديثة لم يعرض على مجلس الدفاع الأعلى، وأضاف: «لدينا خطوات محددة لاتخاذها وسكتنا طويلة وليس سهلة».

أما فيما يتعلق بقانون الخدمة الوطنية، فأشار الجراح الى ان القانون لايزال في اللجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في مجلس الأمة، وأنهم ينتظرون الاجتماع القادم والذي من خلاله سيتم بحث الموضوع فيه، مؤكدا بشأن قبول أبناء الكويتيات في السلك العسكري انه في المراحل النهائية، و«سوف ترونه قريبا وخلال الأشهر القادمة».

وفي صلب ما يحدث يبحث المجلس البلدي خلال اجتماعه اليوم برئاسة مهلهل الخالد توصية لجنة التسميات بالموافقة على إطلاق أسماء 42 شخصية على الشوارع مع تعديل المواقع لـ 3 شوارع. ويتضمن جدول الأعمال التالي: الكتاب المقدم من الأعضاء وهم: مهلهل الخالد ومشعل الجويسري وفهد الصانع وأسامة العتيبي ود.م.منصور الخرينج ومانع العجمي وم.علي الموسى وعادل الميع بشأن إلغاء جميع قرارات المجلس البلدي بتفويض الجهاز التنفيذي للبلدية وزحزحة المواقع وما شابهها، واعتبار تلك القرارات كأن لم تكن، من تاريخ إقرار الموافقة بالإلغاء المزمع إقرارها.

وطلبت البلدية تعديل لائحة الاسواق العامة لإلغاء البند 2 الخاص بتحصيل رسوم مقابل استغلال موقع في سوق الطيور بواقع 3 دنانير شهريا لكل متر.وقال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح في كتابه الى المجلس البلدي: بالاشارة الى الموضوع أعلاه وإلى أحكام القرار الوزاري رقم 2006/151 بشأن لائحة الاسواق العامة. وتم قبول الاستئناف شكلا وبرفضه وبتأييد الحكم المستأنف وإعفاء الجهة الادارية من المصروفات» وحيث ان المحكمة ذهبت في حكمها الى أن ما قامت به البلدية من تحصيل الرسوم المقررة على محلات الطيور جاء مخالفا للقانون رقم 105 لسنة 1980 والذي يخول وزارة المالية ـ ادارة أملاك الدولة ـ تحصيل أي مبالغ تفيد استغلال أي عقار مملوك للدولة، وليس للبلدية الحق في ذلك، كما طلب ديوان المحاسبة مراجعة اللوائح والقرارات الخاصة بالرسوم والتنسيق مع وزارة المالية بهذا الشأن. وإذ تطلب الادارة القانونية عرض موضوع تعديل المادة رقم 37 من القرار الوزاري رقم 2006/151 بإصدار لائحة الاسواق العامة على المجلس البلدي لإلغاء البند رقم 2 من المادة المذكورة والخاصة بدفع رسوم مقابل استغلال الموقع بواقع 3 دنانير شهريا لكل متر مربع «تماشيا مع ما ورد في حيثيات الحكم المذكور وما جاء بملاحظات ديوان المحاسبة للسنة المالية 2013/2012».

وكشف مصدر مطلع ان بعض ممثلي الشركات ابدوا استياءهم من عدم تجهيز البلدية لخطة طرح استثمار هذه اللوحات الإعلانية والتي تبلغ قيمتها التقديرية حوالي 13 مليون دينار وفق جردية القبس الكويتية. واستغرب المصدر طريقة إلغاء الاجتماع وتوقيته بصورة مفاجئة ومن دون أية مقدمات، حيث تم طلب التأجيل خلال الاجتماع وهو ما اثار حفيظة الحضور لمعرفة اسباب الإلغاء في ظل وجود أكثر من علامة استفهام على مزايدات إعلانات لمحافظتي العاصمة وحولي وما رافقها من اسئلة برلمانية تقدم بها أحد النواب قبل أيام.

وبينت مصادر أن مزايدتي محافظتي حولي والعاصمة تم طرحهما مؤخرا وتم إلغاؤهما وإعادة طرح لعدم الوصول للقيمة التقديرية التي دفعتها البلدية والتي بلغت ما يقارب 26 مليون دينار. وتساءل: لماذا تم طرح المزايدتين قبل حل جميع الاشكالات التي مرت بها المزايدات السابقة والتي كلفت البلدية خسارة ملايين الدنانير؟ ومما يذكر ان وزير البلدية عيسى الكندري قام قبل فترة قصيرة باحالة المتسببين بتأخير طرح المزايدات إلى النيابة العامة.

ويبقى السؤال: هل وضع الوزير عيسى الكندري اصبعه على نقاط الخلل والتي تسببت في خسارة البلدية ملايين الدنانير في المزايدات الثلاث السابقة؟ وهل ستتدارك البلدية الاخطاء السابقة والتي أدت إلى الخسائر الفادحة بالمال العام؟ وهل تم اكتشاف المتسببين الحقيقيين في هذه الخسائر؟

وتمنى المصدر ان تتم إعادة دراسة جميع القضايا المرفوعة من وعلى البلدية الخاصة بمزايدات الإعلانات ودراسة شروط هذه المزايدات مجدداً لسد الثغرات الموجودة سابقاً، متمنيا ان يقوم وزير البلدية بعقد اجتماع مع الشركات المؤهلة لدخول هذه المزايدات للاستماع إلى ملاحظاتهم وشكاواهم، والطرق الكفيلة بحل هذه المشكلة وزيادة إيرادات الدولة وتحصيلها.

ولا بد من الاشارة الى ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية قد تعاقدت مع ائتلاف استشاري “عالمي ـ محلي” لوضع دراسة جدوى اقتصادية لمشروع مدينة المطلاع، البالغ عدد وحداتها واحداً وعشرين ألف وحدة سكنية, وذلك بعد تسلم المؤسسة الأرض التي ستقام عليها المدينة، والتي أجريت لها عمليات مسح وفحص التربة، إلى جانب ضبط الالتزام بالمعايير المطلوبة من وزارات الدولة المعنية كافة.

في هذا السياق، كشف مصدر في “السكنية” أن المؤسسة أنهت التعاقد مع الائتلاف الاستشاري لوضع دراسة جدوى اقتصادية وفق القانون رقم 50 لسنة 2010 لحساب الكلفة التقديرية للمشروع وتحديد نسبة تحمل الحكومة لتكاليف إنشاء البنية التحتية والمباني العامة كما ورد في القانون الجديد ووضع مستندات تأسيس الشركة المساهمة المنفذة للمشروع وطرح المزايدة لتنفيذه”  وفق ما نشرته جريدة السياسة الكويتية، مشيرا إلى “الانتهاء من تنفيذ أعمال هذا العقد الذي يشتمل على بناء 21000 وحدة سكنية سيتم توزيعها على المخطط خلال الفترة من ( 2016-2020 ).

وبين المصدر أن المؤسسة “حريصة على تنفيذ المدينة وفق معايير عصرية محددة لتكون علامة فارقة في حل المشكلة الإسكانية في البلاد”, موضحا أن “المدة الزمنية المقترحة لأعمال التخطيط الهيكلي والتصميم التفصيلي للمدينة والضواحي تبلغ 18 شهرا تبدأ في أكتوبر 2014 وتنتهي في مارس 2016, على أن يستمر العمل في التنفيذ حتى يونيو 2020 ومن ثم تبدأ عملية توزيع القسائم على المخططات سنة ونصف السنة بعد مدة التنفيذ”.

يُذكر أن مشروع مدينة المطلاع يقع شمال البلاد ويقام على مساحة قدرها 103 كيلو مترات مربعة , وتحتوي المدينة على مرافق عامة متعددة منها 119 مدرسة لمختلف المراحل التعليمية إلى جانب 110 مساجد، و10 مراكز ضواحي، و10 مجمعات حكومية، و10 مخافر شرطة، و10 مراكز صحية، ومركزي إسعاف إضافة إلى 10 أفرع للغاز.