اعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التنمية والتخطيط، هند الصبيح، أن الانطلاق الرسمي لإدارة المشاريع الصغيرة جعل باستطاعتها تصحيح الوضع القائم في الوزارة بنسبة 50 % حتى الآن، وفي الوقت نفسه ستتفرغ لمحاربة الشركات غير الجادة، لافتة إلى أنه ستكون هناك قوائم ذهبية للشركات الجادة والنظيفة لتسهيل معاملاتها.  مؤكدة أن ذلك من شأنه أن يعود بالنفع على البلد اقتصاديا واجتماعيا، مما يؤدي لتحسين سمعته في المنطقة. وفق ما نشرته جريدة القبس الكويتية اليوم.

وأشارت الصبيح بأنها  تبحث عن ذوي الخبرة والاختصاص ممن سيكون وجودهم دعما لانطلاقة تأسيس هيئة العمل، خصوصاً أن من حق الجميع مع اختلاف مراكزهم، تولي المناصب في الهيئة. لذلك، يجب أن تكون هناك فترة معينة لتجربة الموظفين قبل الانطلاق الفعلي.

وبهذا الشأن كشفت الوزيرة أن النظام الآلي في الوزارة ليس جاهزا حتى الآن. مما جعل الوزارة تعمل على قدم وساق لإنجازه وتجاوز المشكلات فيه حتى يكون انطلاق الهيئة بالشكل الصحيح، قائلة: لا أريد أن أنشئ الهيئة بالشكل الذي تموت فيه قبل أن تولد، فقد وضعت فريقا من الفنيين المختصين في نظام الميكنة والحاسب وطالبت بإنشاء مركز معلومات متخصص خاص بالوزارة ووضع نظام حماية قوي، حتى تنطلق الهيئة بالشكل الصحيح بعد إنجاز تلك المتطلبات.

وفيما يخص إلغاء فرق التفتيش وإعادة الصلاحيات إلى إدارة تفتيش العمل، فأعربت الصبيح عن رفضها إنشاء لجان وفرق تسحب صلاحيات إدارات قائمة مؤكدة أنها أعطت مهلة لفرق التفتيش لإنجاز مهمتها في الفترة المحددة ومن ثم لن يجدد لها مرة أخرى وستعود الصلاحيات إلى إدارة التفتيش.

وفي ضوء هذه الاصلاحات، أعلنت الصبيح أنه سيُدرس انتقال بعض الإدارات والأقسام الأخرى إلى مباني الوزارة في المحافظات، ولا سيما تلك التي لها تواصل مباشر مع الجمهور، قائلة: إذا كانت الشؤون تقدم خدمات اجتماعية للمواطنين والمقيمين فمن باب أولى أن تكون متواجدة بالقرب منهم حتى نخفف عنهم عناء الحصول على خدماتنا.

وفي خضم هذه الاصلاحات، أشار مدير عام الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة د جاسم التمار ان الهيئة تعمل على تأسيس مركز المعلومات ليمثل اساساً لحصر كافة اعداد ذوي الإعاقة وأنواع الإعاقات وذالك لأهمية وجود قاعدة بيانات على مستوي الكويت والوطن العربي .

وأوضح  د التمار ان الهيئة تسعي ضمن سياستها في التأكيد علي توفير الدعم الكامل في تمكين الاشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الوظيفة وهم يأخذون الأولوية في ديوان الخدمة المدنية ونحن في الهيئة نعمل على توظيف لايقل عن ٢٠٪ من قوة العمل لتمثل الهيئة نموذج لكافة المؤسسات الأخرى في الدولة ، بالإضافة الى تسهيل تعليم ذوي الإعاقة من خلال البعثات الداخلية والخارجية في ما يطابق اللوائح والنظم المعتمدة مؤكداً على توفيره الدعم الكامل في تمكين الاشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الوظيفة كأولوية في ديوان الخدمة المدنية.

من جهته، نفى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبد المحسن المطيري ما يتردد عن إلغاء وزيرة الشؤون لقرار تشكيل فرق التفتيش، مؤكدا أن الفِرق ما زالت تعمل وتؤدي المهام المنوطة بها في التفتيش على الشركات في جميع المحافظات.

وفيما يتعلق بإجراء الوزارة حيال الشكاوى المقدمة ضد مدير إدارة علاقات العمل، قال المطيري:" نحن نحيل أي شكوى للجهات المختصة ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، نافيا ان يكون قد صدر قرار بنقل المدير الى أي إدارة أخرى."

مشيراً أن تعديل التركيبة السكانية ليس بالأمر السهل، مؤكداً تعاونه مع الإدارة العامة للإحصاء للحفاظ على التوازن في التركيبة السكانية. وفي سياق منفصل، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون ان الوزارة تدرس تطبيق آلية الكترونية يربط جميع اللجان الخيرية مع إدارة المبرات والجمعيات الخيرية، "بهدف تنظيم العمل الخيري داخل الكويت وخارجها وأوجه صرفها وفق نظام آلي محكم، بين من خلاله حجم الأموال التي تجمع في اللجان الخيرية أولا بأول، مما سيحد من توجيه الاتهامات التي تطلقها منظمات ودول كبرى على العمل الخيري الكويتي واتهامه بالارهاب، بالإضافة الى ابعاد ذكر الكويت وبشكل قاطع عن قوائم الدول التي ترعى الإرهاب" حسب ما أوردته جريدة الراي الكويتية.

وفي هذا السياق، أمر د.العجمي بالتنسيق بين الأوقاف والعدل لوضع أهم الآليات لمشروع تأهيل المقبلين على الزواج عن طريق عدة آليات من أهمها حملات إعلامية عن هذه الظاهرة، ناهيك عن تخصيص خطب نموذجية عنها، وإلقاء محاضرات عن طريق مشايخ مختصين في المدارس والمعاهد والجامعات وتوعية المقبلين على الزواج بأهم الحقوق والواجبات عن طريق التنمية الأسرية والاستشارات الأسرية، وفق ما أوردته جريدة القبس الكويتية.

وفي سياق منفصل، كشف وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي أن الكويت تشهد ولادة نحو 1000 طفل يومياً، واعلن عن قرب اطلاق الوزارة برنامجا اجباريا للكشف المبكر عن الاعاقة الذهنية والامراض المرتبطة بها لدى الاطفال حديثي الولادة.

 مشيراً الى  ان الوزارة ستقوم باطلاق حملة لحماية الاطفال من سوء المعاملة خلال مارس المقبل، مؤكدا ان الوزارة انتهت من ترسية مشروعات صحية ضخمة موخراً، كما اعادت طرح مناقصة مستشفى الجهراء من جديد، بالاضافة الى فتح مظاريف مستشفيي الفروانية والعدان.

وغرد الوزير المليفي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر انه على ثقة تامة بأن التعليم لن ينجح ويؤتي ثمرته الا بتعاون اطراف عديدة منها المعلم، حجر الزاوية والاساس في التعليم. قائلاً: "المعلم يستطيع بأدائه واخلاصه ان يتجاوز الخلل بالمناهج والضعف في الامكانات لينتج التعليم المتميز والخريج المتمكن"، معرباً عن رفضه خفض سن الطلبة المبتعثين بالجامعة من 35 الى 30 واعدا بمناقشة الموضوع مع مدير الجامعة.

هذا وأشارت مصادر مطلعة أن وكيل وزارة التربية مريم الوتيد أصدرت نشرة عامة لقطاعات التعليم الثلاثة العام والخاص والنوعي بشأن التزام هذه القطاعات عند تسليم أي قرارات أو نتائج فترية أو عامة وكل مايتعلق بشؤون الامتحانات. حيث أصدرت الوتيد تعليمات بأن تكون القرارات المتعلقة بالامتحانات معتمدة جانبيا من الوكيل المختص بالقطاع وموضوعة داخل ظرف سري مغلق قبل تسليمها الى مكتب وكيل الوزارة.

وفي السياق عينه، أعلنت مديرة إدارة التخطيط وتقييم المردود البيئي في الهيئة العامة للبيئة، سميرة الكندري أن الهيئة تقوم حالياً بالتنسيق مع شركة البترول الوطنية الكويتية حول إعداد الدراسة التفصيلية لتقييم المردود البيئي لمشروع إنشاء رصيف للغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور بحسب ما جاء في جريدة القبس الكويتية، لافتة إلى ان شركة البترول كلفت أخيراً إحدى الشركات العالمية الاسبانية لإعداد دراسات جدوى المشروع واختيار الموقع والتكنولوجيا اللازمة له، متوقعة أن يتم تقديم الدراسة الأولية لتقييم المردود البيئي للمشروع خلال شهر مارس المقبل، فيما تقديم الدراسة النهائية خلال نوفمبر من العام الحالي.

في المقابل، أعلن مدير ادارة رصد جودة الهواء في الهيئة العامة للبيئة ايمن بوجبارة توريد وتركيب محطة جديدة لرصد ومتابعة جودة الهواء في منطقة الاحمدي السكنية وذلك ضمن توجه الهيئة في توسعة نطاق شبكة رصد ومراقبة جودة الهواء. واضاف ان هيئة البيئة ممثلة بإدارة رصد ومتابعة جودة الهواء توشك على توقيع عقدين مع جهات استشارية متخصصة اولهما استحداث نظام باسم خطة الطوارئ لتسرب الغازات الصناعية وذلك للتعامل مع الانبعاثات الناتجة في حالات الطوارئ من خلال تصميم نظام شامل ومتكامل يؤخذ من المنهجيات العالمية.

من جهته، وقع وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز عبداللطيف الابراهيم عقدا خاصا  بتزويد وتركيب 7 محطات تحويل رئيسية لمنطقة جابر الأحمد جهد 11/132 ك.ف بقيمة 23,000,00  دينار كويتي، بهدف توفير الطاقة الكهربائية اللازمة للبيوت والقسائم الجاري تنفيذها بالضاحية N3 في منطقة جابر الأحمد السكنية.

في مسار اخر، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح أن ” صفقة الطائرات الحربية سواء كانت فرنسية أو بريطانية او ايطالية أو أميركية أو غيرها, هي قرار سيادي بيد القيادة السياسية". قائلاً إن ” هذا يتم من خلال دراسة نوعية الطائرات ومدى ملاءمتها واحتياج الجيش الكويتي لها، من خلال فرق فنية متخصصة، ولايتم ذلك عشوائيا أو أمور خارجة على التخصص”. مشدداً أن “الجيش الكويتي حريص على التحديث لتطوير وتعزيز قوته , بمختلف الاسلحة المتطورة لحماية الوطن”.

الى ذلك، أكد رئيس وفد دولة الكويت الى مؤتمر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) هشام الوقيان اليوم دعم الكويت لمهمة الصندوق في مجال التنمية ومكافحة جذور الفقر انطلاقا من التزام الكويت ودورها الريادي في مجال التعاون الدولي والتنمية في المناطق الفقيرة في العالم  وقال أن الكويت ستكون أول بلد عربي ينضم لبنك التنمية الآسيوي العام الحالي

زفي تصريح صحافي أدلى به رئيس نقابة العاملين في وزارة الصحة حسين السبيل عقب استقبال الوزير العبيدي له مع نائب رئيس النقابة عبد الله منوخ، أشار فيه الى أن الوزير اصدر توجيهاته خلال اللقاء بالتعميم لجميع المناطق الصحية في شان الاجازة العارضة التي يتعمد بعض مديري المستشفيات حرمان الموظفين منها في الوقت الذي تعد فيه هذه الإجازات من ابسط حقوق هؤلاء الموظفين على ان تطبق الإجازة العارضة للجميع حسب القوانين المعمول بها ودون اي استثناءات.

كما وكشف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ان «الداخلية» قامت بزرع المصادر السرية في الجهات الرقابية بقطاعات الدولة بصفة عامة، كما تسعى الى تعزيز الدور الرقابي بصفة عامة في جميع قطاعات الدولة للتأكد من عدم وجود حالات سوء الادارة والتعسف في استعمال السلطة وغياب الشفافية في الاجراءات المتعلقة بممارسة الوظيفة العامة. مشيراً الى أن وزارة قطاعات الدولة تشارك في تنفيذ وتفعيل بنود اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، الى جانب المساهمة بالاصلاحات القانونية وتطوير التشريعات القانونية في هذا الصدد بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.

ورداً على سؤال للنائب سعود الحريجي عن مكافحة الفساد الاداري والمالي، قال الخالد: ان تلك الادارة تختص بكشف وضبط الجرائم التي تقع على المال وكل ما من شأنه الاضرار باموال الدولة والافراد والتحري عن مرتكبيها وملاحقتهم وضبطهم، كما تختص بمكافحة جرائم الاختلاس والرشوة وغيرها من الجرائم المرتبطة بها وذلك بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية.

وأشار الخالد الى ان هناك تعاوناً دولياً في هذا المجال من خلال تبادل المعلومات واجراء التحريات وملاحقة الفاسدين عبر شعب الاتصال والشرطة الدولية.

وفيما يتعلق بالاجراءات التي اتخذت لمحاربة الفساد المالي والاداري في الوزارة، قال وزير الداخلية ان هناك متابعة وتقييماً لكفاءة الموظفين حسب التسلسل الوظيفي لضمان جدية التقييم وتطبيق مبدأ العدالة حيث تضمن انشاء ادارات واقسام متخصصة لمتابعة الأداء وتقييم الكفاءة ولفت الخالد الى أنه تم اكتشاف عجز مالي، ومع ذلك احالت الوزارة الموضوع للتحقيق الاداري، والذي اسفر عن مسؤولية بعض الموظفين، ولجسامة المخالفة تمت احالتهم الى المحاكمة التأديبية أمام الهيئة المختصة بذلك بادارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء.

وأوضح ان الوزارة تتحقق من هذه الشكاوى واذا ثبتت صحتها تقوم باحالتها للسلطة المختصة، علاوة على وضع الخطط لمراقبة اداء العاملين بالوزارة على الحاسب الآلي، للتأكد من التزامهم بحدود الصلاحيات الممنوحة لكل منهم، فضلاً عن قيامها بالتفتيش المفاجئ والمتابعة الداخلية للادارات والمتابعة الخارجية لدورياتها، لضمان حسن سير العمل والمحافظة عليه.

وأكد الخالد ان عمل الادارة لم يسفر عما يمكن وصفه بالفساد بل هي تجاوزات ادارية وسلوك فردي، لافتاً الى ان قطاع الأمن العام لا يألو جهدا في محاربة جرائم الفساد المالي والاداري، ولا يتستر على ما قد يظهر من حالات فساد، وفي حال اكتشاف امر من تلك الامور يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنه.