اقتراحات مالية واقتصادية وأمنية وتربوية أعدت للوصول إلى حل وسط مع الحكومة

هي اقتراحات اثبتت التجارب النيابية داخل مجلس الامة أنها مجرد اقتراحات لم تضف بأي جديد على تطوير البلد من النواحي الاقتصادية والاجتماعية . فهذا المواطن الكويتي الذي لا حوله له ولا قوة اغرقته تلك الاقتراحات الماضية في تاريخ اسود جعل من هذا المواطن عبداً عند البنوك ، فإذا به وجد نفسه دون سابق انذار غريقاً في بحر من القروض .

فأي رفاهية هذه!

ويا لمحاسن الصدف اليوم تطالعنا الاخبار على خطوات ومقترحات برلمانية تتراوح بين الشؤون المالية والاقتصادية والامنية و التربوية هدفها الوصول إلى حل وسط مع الحكومة حتى لا ترد القانون بعد إقراره من المجلس، ومن ثم يكون الخاسر هو المواطن.

خلال أيام قليلة، تبدأ لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية إجراء اتصالات مع وزير المالية أنس الصالح، لمعرفة البدائل الحكومية بالنسبة لزيادة علاوة الأولاد، وتحديد موعد تسليمها للجنة، في وقت تبحث اللجنة عن حل وسط مع الحكومة لزيادة بدل الإيجار إلى 200 أو 250 ديناراً وفق شروط وضوابط محددة.

وأكد رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع أن تقريري علاوة الأولاد وبدل الإيجار سيحالان إلى المجلس قبل جلسة 4 مارس، سواء أحالت الحكومة بدائلها أم لم تحلها إلى اللجنة. وقال الشايع إن اللجنة المالية بانتظار استلام بديل الحكومة الخاص بالاقتراح الذي انتهت إليه اللجنة بالموافقة على زيادة علاوة الأولاد إلى 75 ديناراً لكل طفل، "حيث سمعنا أن لديها بالفعل بدائل للزيادة"، مؤكداً أن اللجنة إذا لم يصلها البديل الحكومي قبل جلسة 4 مارس، فستحيل تقريرها القديم عن تلك الزيادة إلى المجلس، لاتخاذ ما يراه بشأنه حسب ما صرح به لجريدة الجريدة الكويتية.

وأوضح أن اللجنة المالية فور تسلمها بدائل الحكومة أو مقترحات جديدة من النواب ستجتمع على الفور للبت فيها، وإنجاز تقريرها قبل الجلسة المقبلة. ورداً على سؤال هل سيكون هناك اتصال قريب بين اللجنة ووزير المالية للوقوف على البدائل الحكومية؟ أجاب الشايع: "نعم هناك اتصالات سأجريها مع الصالح خلال الأيام القليلة المقبلة لمعرفة طبيعة البدائل التي يعتزم الوزير تقديمها إلى اللجنة وموعد إحالتها".

وعن اقتراح زيادة بدل الإيجار، قال الشايع إن "اللجنة المالية طلبت سحب تقريرها عنه مع تقريرها بشأن علاوة الأولاد، بسبب الموقف الحكومي الواضح الرافض لما انتهت إليه اللجنة، التي كان قرارها الموافقة على زيادة بدل الإيجار إلى 250 ديناراً.

وكشف عن وجود بدائل نيابية طُرِحت شفوياً بشأن هذه الزيادة "أبرزها أن تكون الزيادة 200 دينار بدلاً من 250، مع اقتراح وجيه آخر بصرف زيادة الـ250 للمستحقين فقط، وهم المستأجرون الفعليون للمنازل"، لافتاً إلى أن هناك شكاوى تصل إلى اللجنة بأن هناك كثيرين يلتفون على ذلك البدل الشهري ويحصلون عليه بدون وجه حق، مع أنهم مقيمون في منازل آبائهم، ولا يدفعون إيجارات شهرية.

وأوضح الشايع أن اللجنة المالية تنتظر كذلك الرد الحكومي حول "بدائلها بالنسبة لاقتراح زيادة بدل الإيجار"، مشيراً إلى أن اللجنة ستحيل تقريرها القديم أيضاً عنه كما هو الموقف بالنسبة لعلاوة الأولاد، ما لم تتسلم البدائل النيابية والحكومية قبل جلسة 4 مارس، مستدركاً: "حسب معلوماتي لدى اثنين من النواب اقتراحات بشأن بدل الإيجار سيتقدمان بها قريباً".

وقال الحريجي ان مكتب المجلس سيعقد اجتماعه الأول عقب إجازة الأعياد الوطنية للنظر في تكليف رئيس جديد لفريق الأولويات بدلا من رئيسه السابق د. علي العمير الذي تم تعيينه وزيرا في التشكيل الوزاري الجديد حسب ما أوردته جريدة القبس الكويتية.

وأوضح أن الفريق سيراجع قائمة الأولويات التشريعية التي تم التوافق عليها سلفا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وإعادة ترتيبها وفقا لما تم إنجازه من قوانين وإدخال قوانين جديدة ضمن الأولويات.

من جهة أخرى، أكد الحريجي أن مكتب المجلس لا يزال ينتظر ما تنتهي إليه دراسة أفضل العروض التي تتعلق باختيار مكتب أو اثنين من بين عدد من المكاتب الاستشارية العالمية في مجال الإسكان لافتا إلى أن مكتب المجلس سيتخذ القرار المناسب بشأنها.

وكشف الحريجي أن هيئة الخبراء الدستوريين التي شكلها المجلس اخيرا برئاسة المستشار عبد الفتاح حسن وعدد من الخبراء الدستوريين تعمل حاليا على دراسة بنود الاتفاقية الأمنية الخليجية من الناحية الدستورية لتقديم الرأي القانوني والدستوري بشأنها.

واضاف أن فريق الخبراء الدستوريين سيرفع تقريره بشأن الاتفاقية إلى مكتب المجلس متوقعا الانتهاء من رؤيته بشأن الاتفاقية خلال الفترة المقبلة. من جهة أخرى، اقترح الحريجي إنشاء مكتبة الكترونية للمكفوفين تشرف عليها لجنة مشتركة تتكون من نخبة المثقفين والفنيين المتخصصين بعلوم الحاسب الآلي.

وفي مستوى اخر وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على الاقتراحين بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش، والمقدمين من النائبين عبدالله الطريجي ومحمد الحويلة، بقبول كل عسكري من رتبة ضابط صف أمضى في شرف الخدمة العسكرية مدة فعلية لا تقل عن خمس سنوات وحاصل على مؤهل جامعي كضابط اختصاص.

وجاء في تقرير اللجنة، ان الاقتراحين بقانون المشار اليهما يهدفان الى النهوض بالجيش الكويتي في الجانب التعليمي وتشجيع ضباط الصف للحصول على المؤهلات الجامعية، ونص الاقتراحان على استبدال نص المادة 35 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شان الجيش بحيث يتم الزام وزارة الدفاع بقبول ضباط الاختصاص فقط من العسكر التابعين للجيش من رتبة ضباط الصف كاصل عام بعد حصولهم على مؤهل جامعي او شهادة عليا معادلة مع استثناء تخصص الاطباء البشريين من هذا الشرط.

وتضمن الاقتراحان المشار اليهما استبدال نص المادة 37 من ذات القانون بحيث يتم الحاق الضباط الاختصاصيين الجدد بدورة تدريب عسكرية لا تزيد مدتها على سنة للتأكد من صلاحية الملتحقين بها من الناحية العسكرية مع جواز تسريح من لم تثبت صلاحيته للقيام بأعبائه الوظيفية.

واشار التقرير الى انه 'بعد البحث والدراسة رأت اللجنة ان فكرة الاقتراحين جيدة الا انها تحتاج الى تعديل لما شابها من نقص كونها قصرت قبول ضباط الاختصاص فقط على العسكر التابعين للجيش من رتبة ضباط الصف بعد حصولهم على المؤهلات الجامعية دون غيرهم من الجامعيين، لذلك رأت اللجنة انه من الافضل ان يكون التعديل باضافة فقرة الى المادة 35 من القانون رقم 32 لسنة 1967 المشار اليه بدلا من ان يستبدل نص المادة 35 كما ورد في الاقتراح بحيث يكون قبول ضباط الاختصاص من الجامعيين وضباط الصف بعد حصولهم على مؤهل جامعي او شهادة عليا معادلة كما رأت اللجنة اشتراط موافقة جهة العمل لاستكمال الدراسة'.

وفيما عدا ذلك رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية اقتراحا بقانون من النائب محمد الحويلة بجواز اعادة الضابط المستقيل او المتقاعد او المسرح لاسباب صحية الى الخدمة بالجيش في نفس رتبته والا يكون مضى على تركه الخدمة اكثر من ثماني سنوات.

وأوضحت اللجنة انه بعد البحث والدراسة ان فكرة الاقتراح نبيلة الا ان مدة السماح في العودة الى الخدمة لتصل الى ثماني سنوات تعتبر طويلة في الواقع العملي خصوصا ان عمل ضباط الجيش يتطلب قدرات بدنية عالية يصعب توافرها في من ترك الخدمة لمدة ثماني سنوات لذلك رأت اللجنة الابقاء على النص الحالي دون تعديل والذي حدد المدة بثلاث سنوات.

وفي نطاق اخر كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية العمل عن مشروع «تكويت» مشروع الميكنة وتطويره بأيدي موظفي الشؤون بعيدا عن الشركة المنفذة للمشروع والمشرفة عليه حاليا، مشيرا الى ان كل اعذار القائمين على المشروع من موظفي الوزارة في ما يخص نظام الامان والسكيورتي والاختراقات تكون منصبة على فشل بعض اجزاء النظام مما يعرضها للاختراق.

ووفق المصادر فان الهدف من اعطاء الصلاحيات للموظفين عبر ارقام واكواد سرية تأتي لمراقبة كل موظف في ادخال البيانات وتقدير الاحتياجات بشكل يومي دون التطرق لكيفية عمل النظام بالشكل الحالي الذي يعتبر نظامه الامني بسيطا وسهل الاختراق، موضحا ان كل البيانات التي ستدخل في الجهاز المخصص للعمالة سيدون عليها اسم الموظف منفذ المعاملة ومن ثم هو الوحيد الذي سيحاسب امام الجهات المختصة في حال ادخاله لبيانات وتقديرات عمالية مختلفة عن الواقع.

ولفتت الى ان تطوير العمل بشكل كلي في نظام الميكنة يهدف بشكل اساسي الى الوصول الى بيانات ومعلومات الشركات المسجلة الوهمية سواء التي سجلت من قبل وزارة التجارة او التي ادخلت عبر جهاز الشؤون ومن ثم حصر الاعداد واحالة الشركات الوهمية الى النيابة، موضحة ان التعاون سيكون كبيرا في هذا الجانب مع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، حيث سيوفر للشؤون اسماء المواطنين الذين يحصلون على دعم العمالة عبر الشركات المقيدة لديهم في نسب العمالة.

وذهبت المصادر الى ان من الاولويات التي ستطبق في الفترة المقبلة تنظيف نظام الميكنة وتطويره بشكل يليق بالعمل الذي يقدمه وبمستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه ومن ثم تطهير بعض العاملين في قطاعات العمل ومدهم بالمكافآت المالية للمخلصين والمجتهدين اضافة الى تحويل من يثبت تورطه بالشركات الوهمية الى النيابة واخيرا تطهير كلي وشمولي للجهاز القانوني في الشؤون لان بعض اختراقاته باتت واضحة للعيان.

ومن جهتها تتجه وزارة التربية للعمل على اعادة صياغة وتهيئة المناهج الدراسية ومواءمتها لادماج المواضيع البيئية والتنمية المستدامة ضمن هذه المناهج لجميع المراحل الدراسية.

وفي هذا السياق، طلبت وزارة الخارجية من وزارة التربية العمل على ادماج البيئة والتنمية المستدامة في المناهج التربوية، وذلك تنفيذا لتوصيات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، مشيرة إلى ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية بشؤون البيئة في البلاد.

وقالت المندوبية الدائمة لدولة الكويت لدى الجامعة العربية في كتابها رقم 179/2014 بتاريخ 5 فبراير الجاري والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، انه مرفق مذكرة الامانة العامة لجامعة الدول العربية رقم 580/5 بتاريخ 4 فبراير 2014 والمتضمنة التأكيد على قرار مجلس الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة رقم 419 الصادر في دورته 25 والمتعلق بالتربية من أجل التنمية المستدامة، وذلك للتفضل بالاطلاع والاحالة إلى الجهات المعنية بشؤون البيئة بدولة الكويت للتنسيق مع وزارة التربية لادماج البيئة والتنمية المستدامة في المناهج التربوية لديها، مشيرة إلى ضرورة موافاة المندوبية بما قامت به وزارة التربية من تجارب في هذا المجال للاستفادة منها في وضع خطة عمل عربية مشتركة لتحقيق التربية من أجل التنمية المستدامة.

وكانت الهيئة العامة للبيئة خاطبت وزارة التربية كذلك بشأن الموضوع ذاته، حيث وجه المدير العام للهيئة العامة للبيئة كتابا إلى وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد قال فيه انه «بالاشارة إلى قرارات وتوصيات اجتماع الدورة 25 لمجلس الوزراء العرب والاجتماع 50 للمكتب التنفيذي للمجلس والدورة 15 للجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي، فإننا نود اخطاركم بأن مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في اجتماعه المذكور قرر من ضمن البند (التربية من أجل التنمية) دعوة وزارات التربية في الدول العربية العمل على ادماج البيئة والتنمية المستدامة في المناهج التربوية لديها، وذلك بالتنسيق مع وزارات البيئة في الدول الاعضاء».

يذكر أن وزارة التربية عملت خلال العقدين الماضيين على دمج العديد من المواضيع المجتمعية ضمن المناهج الدراسية، حيث تم ادخال مواضيع تتعلق بالثقافة الجنسية والبيئة وعدد من القيم والاخلاق الحميدة المستمدة من الشريعة الاسلامية وذلك لتعزيز المناهج بهذه الامور التي تساهم في بناء شخصية الطالب بشكل سليم يساعده على مواجهة تحديات الحياة مستقبلا بعد اتمام مراحل الدراسة والانتقال إلى الحياة العملية.

كشفت الوكيل المساعد لشؤون البعثات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي ميسرة الفلاح عن فتح خطة الشواغر في منتصف مارس حيث خصصت العديد من المقاعد الدراسية فيها للراغبين بالدراسة بالخارج في شتى التخصصات العلمية والأدبية ما عدا الطب من خريجي الثانوية العامة في مختلف الشهادات بشرط ألا تكون قد مضت سنتان على التخرج حسب تصريح لها مع جريدة الوطن الكويتية.

وأضافت الفلاح ان الوزارة ستفتح باب التقديم عبر الموقع الالكتروني للوزارة قريبا لمدة ثلاثة أيام وسيتم فرز الطلبات واعلان النتائج فورا مؤكدة ان فتح الخطة جاء نتيجة وجود العديد من المقاعد الشاغرة الأمر الذي ارتأت معه الوزارة فتح الخطة أمام الراغبين من أبنائنا الطلبة.

اكدت مصادر مطلعة ان هناك توجها لدى وزارة التربية لإصدار شهادة جديدة لطلبة الصف العاشر للفترة الدراسية الثانية بدلاً من الشهادة الأولى التي لم تتضمن النسبة المئوية والمجموع الكلي للدرجات- الأمر الذي أوقع الإدارات المدرسية في موقف حرج أمام أولياء الأمور- أعلنت الوزارة عن إصدار نموذج شهادة للصف العاشر للعام الدراسي 2014/2013،حيث قام رئيس لجنة متابعة تنفيذ تعديلات وثيقة المرحلة الثانوية مدير عام منطقة حولي التعليمية أنور العنجري بإرسال كتاب للمناطق التعليمية يتضمن نماذج شهادات لجميع صفوف المرحلة الثانوية بفتراتها الأربع لإبداء الرأي والملاحظات قبل اعتماده بشكل رسمي حسب ما ذكرته جريدة الوطن الكويتية.

وقال العنجري في كتابه: حرصت اللجنة على أن يكون النموذج شاملاً وافياً للمتعلم ولولي الأمر، موضحاً فيه مميزات الوزن النسبي للمجالات الدراسية في كل الفترات ومجموع الوزن النسبي في نهاية كل فترة دراسية ونهاية العام، إضافة إلى مجموع أيام الغياب «بعذر وبدون عذر». وأشار العنجري إلى أن النموذج يتضمن أيضا النسبة المئوية لنهاية كل فترة دراسية ناهيك عن المعادلات التي يحتاجها المتعلم وولي الأمر لاحتساب الوزن النسبي.

وفي هذا السياق كشفت مصادر تربوية أنه بعد اعتماد النموذج من قبل المناطق التعليمية سيتم عرضه في تقرير مفصل في مجلس الوكلاء لأخذ الموافقة النهائية، مشيرة إلى أنه بعد ذلك ستتم برمجة النموذج في سجل الطالب تمهيداً لسحبه من قبل الإدارات المدرسية وتوزيعه على الطلبة.

و بناء" على ما تقدم كشفت مصادر ان وزارة الصحة تعتزم مخاطبة وزارة التربية بشأن تحديث المناهج الدراسية وتضمينها الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية، وعوامل الخطورة مثل التدخين، وزيادة الوزن، والخمول الجسماني.

وقالت مصادر صحية مطلعة إن وزارة الصحة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تحديث قاعدة المعلومات الوطنية عن معدﻻت انتشار عوامل الخطورة، ومؤشرات الأمراض المزمنة والوفيات الناتجة عنها

ويضاف الى ذالك انه مع اقتراب العيد الوطني أقام سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر جابر الاحمد الصباح حفل استقبال بمناسبتي العيد الوطني الكويتي ال53 ويوم التحرير ال23 وذلك بفندق الريتز كارلتون بالرياض وسط مشاركة رسمية وشعبية واسعة.
وتقدم حضور الحفل أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وعدد من أصحاب السمو الامراء والسفراء والدبلوماسيين العرب والاجانب ورجال المال والاعمال والاعلام وعدد من المواطنين الكويتيين المقيمين في الرياض.