فنزويلا على حجر ساخن على خلفية تصاعد حدة الاحتجاجات وما رافقها من إنقسام داخل المجتمع. السلطات سجلت سقوط عدد من القتلى والجرحى في الإشتباكات التي شهدتها الشوارع بين المؤيدين للحكومة والمعارضين لها. أسباب أعمال العنف هذه مصدرها غضب الطلاب والمعارضة من السياسة الاقتصادية لحكومة نيكولاس مادورو، وتفاقم إنعدام الأمن . الحركة الإحتجاجية انطلقت قبل عشرة أيام، ما جعل الرئيس مادورو يعتمد المزيد من التعزيزات الأمنية.

مجددا نزل انصار الحكومة ومعارضوها في فنزويلا إلى الشارع على خلفية انعدام الأمن وتردي الوضع الاقتصادي في البلاد.ورافقت خروج الجماهير إلى الشارع أعمال عنف خلفت سقوط ضحايا وهو ما يعني دخول البلاد في منعطف جديد وخطير خلال الأيام القادمة.ونجم عن أعمال العنف سقوط عدد من الضحايا اللذين  ارتفع إلى ثلاثة قتلى وأكثر من ستين جريحاً من صفوف أنصار الحاكم والمعارضة في كراكاس. وتشهد البلاد منذ حوالى 15 يوما موجة تظاهرات طلابية احتجاجا على انعدام الامن وعلى الوضع الاقتصادي وينظم الطلاب تظاهرات شبه يومية تتخلل بعضها احداث ووصفتها الحكومة بانها محاولة انقلاب متهمة الولايات المتحدة والمعارضة المتطرفة بنشر الفوضى في فنزويلا.

وذكر المنسق الوطني لحزب "الارادة الشعبية" المعارض "ان قرر ايا كان توقيفي بشكل غير شرعي، فسوف اتحمل هذا الاضطهاد وهذا القرار الجائر من قبل الدولة .. لا اخشى شيئا ولم ارتكب اي جرم".

من جهته اعلن انريكي كابريليس حاكم ولاية ميراندا شمال البلاد وابرز وجوه المعارضة للرئيس مادورو انه سينضم الى المتظاهرين.وبالرغم من انتقاداته لتكتيك التعبئة الذي ينتهجه حزب "الارادة الشعبية"، اعلن المرشح السابق للانتخابات الرئاسية في ابريل 2013م عبر اذاعة محلية "اننا مختلفون لكننا متضامنون".

واعلن متحدث باسم "الارادة الشعبية" لوكالة الصحافة الفرنسية ان "15 مسلحا تم التعرف عليهم على انهم من عناصر الاستخبارات العسكرية اقتحموا أمس مقر (الحزب) واستهدفوا الموظفين"، وهو ما تؤكده مشاهد التقطتها كاميرات المراقبة وبثها الحزب على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبعد دعوة لوبيز الى التظاهر، اعلن مادورو الذي وصف هذه الاحتجاجات بـ"محاولة انقلابية" بمشاركة الولايات المتحدة والرئيس الكولومبي السابق الفارو اوريبي، عن تظاهرة مضادة لعمال في القطاع النفطي التابع للدولة في اليوم نفسه وفي القطاع نفسه من العاصمة.

وتظاهر حوالى الف طالب أمس الاول في شرق العاصمة امام المجلس الوطني للاتصالات احتجاجا على الرقابة، في وقت تهدد هذه الهيئة بمعاقبة وسائل الاعلام التي "تروج للعنف".

ندد الرئيس مادورو بضلوع واشنطن في الازمة واتهمها بالتدخل في شؤون فنزويلا، امر الاحد بطرد ثلاثة موظفين قنصليين اميركيين اتهمهم بلقاء طلاب من المتظاهرين المعارضين.

وذكر مادورو لمحطات الاذاعة والتلفزيون الوطنية "اصدرت الامر لوزير الخارجية باعلان ثلاثة موظفين قنصليين اميركيين اشخاصا غير مرغوب فيهم والمبادرة الى طردهم من سفارة الولايات المتحدة الاميركية. فليتآمروا في واشنطن"

وابلغ وزير الخارجية الياس خاوا الاثنين الماضي الدبلوماسيين الاميركيين الثلاثة ان امامهم 48 ساعة لمغادرة البلاد لاتهامهم بالمشاركة في "تنظيم مجموعات (طلابية) حاولت اثارة العنف في فنزويلا وتشجيعها".

وردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية جنيفر بساكي ان "الاتهامات الموجهة الى الولايات المتحدة بتقديم المساعدة للمتظاهرين في فنزويلا عارية عن الاساس وغير صحيحة".

وذكرت "نحن ندعم حقوق الانسان والحريات الاساسية بما فيها حرية التعبير والتجمع السلمي في فنزويلا كما نفعل في دول العالم الاخرى" مضيفة "لكن كما قلنا طويلا، فان القرار بشان مستقبل فنزويلا السياسي يعود للشعب الفنزويلي".

و للمرة الثانية على التوالي قررت الحكومة الفنزويلية طرد ثلاثة دبلوماسيين يعملون في سفارة الولايات المتحدة الأميركية بالعاصمة كراكاس عقب طرد ثلاثة سابقين، يأتي ذلك في ظل الاحتجاجات التي أخذت بعداً خارجياً واضحاً لما من شأنه زعزعة أمن واستقرار فنزويلا وإرباك الحكومة لكي لا تنفذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي كانت قد بدأت بصورة واضحة منذ انتخاب الرئيس نيكولا مادورو.

حيث عملت الحكومة على تطبيق خطط وبرامج اقتصادية لتحسين مستوى وأداء الاقتصاد الفنزويلي وضاعفت في عهد الرئيس مادورو من ثوابت تتعلق بالاستقلال والقرار السيادي لفنزويلا بعيداً عن عوامل الارتهان والتبعية الخارجية للمحاور والأطراف الدولية وبالذات الولايات المتحدة الأميركية خصوصاً والتحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها فنزويلا منذ العام الماضي كانت مثار استياء تلك القوى والمحاور سيما العاصمة واشنطن التي كثفت نشاطها بحسب متابعين عبر سفارتها بشكل مخالف للقوانين والأعراف الدبلوماسية ووسعت من دائرة الاتصالات المشبوهة وكانت خلال الأسبوعين الماضيين سبباً مباشراً وراء التظاهرات التي أدت إلى أعمال عنف سياسية وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى وأكثر من 60 جريحا.

حيث اتهمت الحكومة الفنزويلية الولايات المتحدة بأنها تعمل على دعم وإضفاء مشرعية لمحاولة زعزعة أمن واستقرار فنزويلا من خلال التدخل السافر في شؤون البلاد يأتي ذلك وسط إصرار واشنطن على توسيع الاحتجاجات الشعبية والدفع بها لتشمل مدنا مختلفة مستفيدة من بعض المجموعات المعارضة للنظام القائم، حيث تسعى القوى الدولية إلى إسقاط النظام السياسي في فنزويلا بذريعة تحقيق الإصلاحات الاقتصادية بينما الدوافع الأساسية كما تشير بعض المصادر للتظاهرات الجديدة التي نشبت في الآونة الأخيرة ترجع بدرجة أساسية إلى إفشال الحكومة لكي لا تنفذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

ويرى متابعون للشؤون السياسية لفنزويلا أن النظام الدولي ممثلا بالولايات المتحدة الأميركية طبقا لتصريحات سابقة صادرة عن وزير الخارجية جون كيري تتجه سياساتها نحو إسقاط النظام لاعتبارات وحسابات سياسية مختلفة أبرزها أن القيادة السياسية الحالية بجمهورية فنزويلا ترفض أن تكون نظاما تابعا للإدارة الأميركية وتحرص على إقامة علاقات ندية مع واشنطن وترفض كافة أشكال التدخل الأميركي في الشأن الوطني الفنزويلي وتتمثل بالديمقراطية الوطنية كأداة سياسية لبناء فنزويلا بعيدا عن الارتباط في أحضان واشنطن خلافا لبعض المجموعات المعارضة للحكومة التي تسعى إلى بعضها إلى أمركة الديمقراطية الفنزويلية وتدويلها وتجريد فنزويلا من قرارها السياسي الوطني المستقل.

وما يزيد الطين بلة هوحجم التضخم في فنزويلا الذي إرتفع إلى ستة وخمسين بالمائة وهو ما نلاحظه في أسعار الصرف. سعر الصرف الرسمي يبلغ دولارا مقابل ستة فاصل ثلاثة بوليفارا، أما في السوق السوداء فيصل سعر الدولار إلى سبعين بوليفاراً. بالإضافة إلى ذلك فإعتماد الدولة أساساً على الثروة النفطية زاد بنسبة عشرين بالمائة في ظرف سبعة عشر عاما. من جهة أخرى ينظر إلى فنزويلا على أنها من أكثر البلدان فسادا في العالم.

أسباب الفساد حسب الحكومة هو “ البرجوازية المتطفلة” و “ الرأسمالية المضاربة “. وهو ما ترفضه المعارضة وتتهم من جهتها الحكومة بالتسبب في الفساد. الوضع الاقتصادي خلق نقصاً في السلع الاستهلاكية . فنزويلا تستورد كل شيء تقريبا، بما في ذلك المواد الغذائية. السلع الأساسية غير متوفرة في المراكز التجارية منذ عدة أشهر.

إرتفاع مستوى الجريمة هو جرح آخرى تعاني منه فنزويلا ويؤجج غضب المعارضة. الحكومة لم تنشر أرقاما رسمية عن تفاقم الجريمة بين ألفين وستة وألفين وإثني عشر. توقعاتها كانت أقل بكثير من الأرقام التي وضعها المرصد الفنزويلي للعنف. أربعة آلاف وخمسمائة جريمة قتل في عام ثمانية وتسعين وأكثر من واحد وعشرين ألفا في ألفين وإثني عشر أي ما يعادل ثلاث وسبعون لكل مائة ألف نسمة. ما يضع فنزويلا في خانة البلدان التي لديها أعلى معدلات الجريمة في العالم. بين ثلاثة وثمانية عشر مليون قطعة سلاح لا يوجد سوى عشرات آلاف التراخيص.

بيد أن مؤشرات سياسية تؤكد وجود صعوبة بالغة في إسقاط النظام السياسي القائم في فنزويلا لاعتبارات عدة أبرزها تماسك الجبهة الشعبية والقوى العسكرية فضلاُ من الأغلبية التي تتمتع بها الحكومة، الأمر الذي يجعل من التظاهرات التي طرأت في الآونة الأخيرة مجرد احتجاجات جانبية دفع بها العامل الدولي لممارسة ضغوطات سياسية على كراكاس لكي تنفذ الإملاءات الخارجية إلا أن طرد الدبلوماسيين الأميركيين خيب آمالا واسعة في رضوخ فنزويلا للضغوطات الدولية.

فهل ستستطيع القيادة السياسية الحالية من المحافظة على التوجهات الديمقراطية التي خط معالمها الرئيس الراحل هوجو تشافيز لفترة أربعة عشر عاماً ، وإلى أي مدى يمكن الابقاء على تلك التجربة السياسية خاصة والقوى الخارجية المعادية لفنزويلا لها أجندة منضوية تحت لواء المعارضة ما يجعل من تلك المعركة مستمرة بصورة أكبر وأوسع وأشمل.