على وقع «الكر والفر» اللذين غالبا ما تشهدهما تظاهرات البدون، ومنها ما حدث في تيماء اول من أمس، توج بمصادمات بين بعض البدون ورجال وزارة الداخلية، صوّب عدد من النواب الموقف بـ «لا» للتعدي على رجال الأمن، او التعرض للممتلكات العامة، مع دعوة الى الحكومة لمعالجة ملف البدون وطيه بمنح من يستحق الجنسية، وابلاغ الآخرين بأنهم لا يستحقونها.

وأكد النائب حمود الحمدان «ان أي أمر يخلط بالعنف والتصعيد والمواجهة لن يؤتي نتيجة ايجابية»، متمنيا «من ابناء البدون اللجوء إلى الوسائل المتاحة وعدم الوصول إلى حد المصادمات». وقال الحمدان لـ «الراي»: «ان كان البدون يرون أن هناك حقوقا لهم، فالحكومة مطالبة بانهاء المعاناة من خلال منحهم الحقوق المدنية والاجتماعية وتوظيفهم فهم اولى من غيرهم».

وذكر الحمدان «ان الاصرار على التصعيد لن يجدي نفعا، وربما يؤثر على الحق عندما يمزج بالباطل».

وأكد النائب محمد طنا لـ «الراي»: «نحن ضد العنف سواء كان من البدون أو من رجال وزارة الداخلية، كما إننا في الوقت نفسه مع ايجاد حل نهائي للمشكلة، يضع حدا للمعاناة التي امتدت 50 عاما».

ودعا طنا إلى «الاسراع في الاعلان عن تصور منطقي ومنصف بدلا من ترك الحبل على الغارب».

وقال النائب الدكتور عبدالله الطريجي : «نرفض استمرار الاعتصامات والتظاهر من قبل بعض البدون، وفي الوقت نفسه نحن مع ايجاد حل نهائي للمشكلة، وعلى الحكومة أن تمنح المستحقين الجنسية، وتبلغ غير المستحقين انها تمتلك الثبوتيات والمستندات التي تثبت انتماءهم لبعض الدول، خصوصا أن جهات حكومية صرحت غير مرة انها تمتلك بعض الوثائق لعدد من البدون».

وحض الطريجي على «التعامل الانساني مع البدون من خلال توفير الحياة الكريمة، ولكن لا يمكن السكوت على جنوح البعض منهم نحو المواجهة وخروجهم ضد الدولة والتمادي على اجهزتها، فمثل هذه الامور مرفوضة، وعلى وزارة الداخلية أن تتعامل بحزم مع من يثير ذلك، ولا ريب انها مؤشرات لا تصب في صالح الدولة، وهناك من يستغل المصادمات لايجاد تأزيم في العلاقة بين الحكومة والمجلس».

وأوضح النائب خليل الصالح : «ان الحل سهل وبامكان الحكومة أن تضع حدا لملف البدون من خلال تجنيس المستحقين وعددهم 34 الفا مثلما ذكر رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية صالح الفضالة، ومنح الاقامة الدائمة لغير المستحقين واغلاق الملف بشكل نهائي».

ورأى الصالح: ان «ايجاد الحل المنصف سيمتص أي توتر، وعموما من المنطقي أن الإنسان الذي يظن أن حقوقه مسلوبة يضجر ويخرج إلى الشارع، وعلى الحكومة أن تتعامل بحكمة مع المشكلة، وان تغلف تعاملها بالنظرة الانسانية».