فيما تتجه أنظار اللبنانيين إلى ما سيحمله البيان الوزاري للحكومة العتيدة وكلهم أمل ألا ينعكس جو التأليف الذي استمر أكثر من 10 أشهر على صياغة البيان الوزاري الذي يفترض أن ينجز وفق الدستور خلال مهلة شهر من تاريخ تأليف الحكومة وإلاّ تصبح حكماً حكومة تصريف أعمال.

 وفي المنظور ذاته يشكل الاستحقاق الرئاسي أحد أبرز المهام التي ستتولى حكومة المصلحة الوطنية إنجازها، لما يمثله من حاجة وطنية لكل اللبنانيين، وهو ما شدد عليه الرئيس تمام سلام في خطابه الذي ألقاه بعيد تأليف حكومته، ما يعني أن هذا الاستحقاق سيتقدم على كل ما عداه بالنسبة إلى عمل الحكومة التي لن يتجاوز عمرها الثلاثة أشهر، وبالتالي فإنها لن تستطيع إنجاز الكثير، سوى ضرورة تعبيد الطريق أمام إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وتهيئة الظروف السياسية الملائمة لحصولها في موعدها.
وأشارت مصادر وزارية إلى أن أولى مهام هذه الحكومة، التحضير للانتخابات الرئاسية، على أمل إجرائها في مواعيدها الدستورية لضمان حسن تسيير عمل المؤسسات وتفادي حصول أي فراغ في مؤسسة الرئاسة الأولى، مؤكدة أن التوافق على تأليف الحكومة بعد طول انتظار يمكن النظر إليه على أنه مدخل لإمكانية إيجاد تفاهم بين القوى السياسية على حصول الانتخابات، باعتبار أن حصول فراغ على مستوى رئاسة الجمهورية لن يكون في مصلحة أي فريق، ولذلك ينبغي تضافر كل الجهود لإتمام هذه الانتخابات في موعدها، لما لذلك من مصلحة لكل اللبنانيين، خاصة وأن هناك توافقاً وطنياً على رفض الفراغ في هذا الموقع، بالنظر إلى مخاطره وسلبياته على الوضع الداخلي وعلى عمل المؤسسات.
ولفتت المصادر إلى أنه بالرغم من سعي الحكومة إلى تعبيد الطريق أمام الانتخابات الرئاسية، إلا أن هناك عقبات لا يُستهان بها أمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في ظل الانقسام العامودي بين «8 و14 آذار»، وإن كان هذان الفريقان قد تشاركا في حكومة واحدة، إلا أن ذلك لا يعني أن الاستحقاق الرئاسي سيجري في موعده، ما يتطلب بذل المزيد من الجهود في الحكومة وخارجها لتهيئة الظروف والمناخات التي تجعل عملية انتخاب رئيس جديد أمراً متيسراً، دون الحاجة إلى رعاية عربية ودولية وبما يجعل هذه العملية صناعة لبنانية.
وفي هذا السياق، دعت أوساط قيادية في قوى «14 آذار» فريق «8 آذار» إلى ترجمة كلامه بشأن الانتخابات الرئاسية إلى وقائع لناحية عدم وضع العراقيل أمام هذا الاستحقاق واختلاق ذرائع أو حجج لعدم إجرائه في موعده، إذا رأى هذا الفريق أن الأجواء الإقليمية غير مؤاتية لمجيء رئيس موالٍ، مشددة على ضرورة تسهيل انطلاقة الحكومة الجديدة من خلال تجنب تعقيد مهمة اللجنة الوزارية التي سيتم تشكيلها في ما يتصل بالبيان الوزاري وعدم التمسك بثلاثية جيش وشعب ومقاومة التي ما عادت تصلح بعد الآن بعد دخول «حزب الله» في الحرب السورية، وبالتالي فإن قوى «8 آذار» مدعوة إلى المبادرة إلى اتخاذ كل ما من شأنه تسريع التوافق على البيان الوزاري وتفادي تأزيم الأمور أكثر، لكي تنجز الحكومة المهام المطلوبة منها وفي مقدمها الانتخابات الرئاسية التي تعتبر أولوية تتقدم على ما سواه. 

 وأمل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في أن «تضع الحكومة الجديدة البيان الوزاري بسرعة لتتقدم من المجلس النيابي لطلب ثقته في اقرب وقت لمواكبة الاستحقاقات الدستورية وانجاز ما يمكن انجازه من مشاريع كتعويض عن فترة التشكيل الطويلة التي تميزت بشلل مجلس الوزراء كمؤسسة».

وأعرب عن اعتقاده أن «الجهود التي ساهمت في التأليف على النحو الجامع الذي حصل ستتابع في المرحلة المقبلة بما يعطي صورة جيدة عن الواقع اللبناني حين يتم التوافق والتفاهم بين القيادات.

وتلقى  الرئيس تمام سلام رسائل دعم مباشرة من بكركي ومن كل من سفراء الولايات المتحدة الاميركية ديفيد هيل وبريطانيا طوم فليشر والكويت عبد العال القناعي، ومن الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الذي اتصل بدوره برئيس الجمهورية ميشال سليمان، فيما كان مجلس الوزراء السعودي يخصص جزءاً من جلسته لبحث العلاقات مع لبنان بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس سلام.
وجاء في الفقرة الخاصة بلبنان: «انه خلال الجلسة تم تجديد حرص السعودية على الاستمرار في تنمية علاقاتها المتميزة مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، معرباً عن الامل في ان يسهم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة تمام سلام في استقرار لبنان وازدهاره».

 اما عمّا يمكن للحكومة الجديدة ان تفعله للناس والاقتصاد؟ الاجوبة ليست مفاجئة،  او بجديدة  فالخبراء و المواطنون لا يتوقعون منها عملا مهمّا، نظرا إلى مدّتها القصيرة وغلبة الاولويات الامنية على ما عداها في تفكير السياسيين... الا انهم يظنون ان الحكومة إذا توافرت النية يمكنها تحريك بعض الملفات: الموازنة وسلسلة الرواتب في مقدمها.و يبقى الامل سيد الموقف في لبنان.