في وقت تقدم النائب يعقوب الصانع مع نواب آخرين بطلب "تحديد جلسة برلمانية خاصة لمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة في شأن الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل القومي"، تقدم النواب عبدالله التميمي ومحمد طنا وسلطان اللغيصم وخليل الصالح باقتراح بتشكيل لجنة تحقيق في مشروع الوقود البيئي، "للتأكد من عدم وجود فساد مالي في عقد المشروع".
وقال النواب في طلبهم إنه "نظراً لما تم الإعلان عنه بشأن مشروع الوقود البيئي الذي قالت لجنة المناقصات المركزية، على لسان رئيسها أحمد الكليب، إنها قامت بترسية المناقصة الخاصة بالمشروع التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية على ثلاث شركات كويتية بقيمة إجمالية بلغت 3.395.086.379 ديناراً في ثلاث مناقصات، فإننا تقدمنا بهذا الطلب، نظراً لضخامة المبلغ الذي سيتم صرفه من المال العام على هذا المشروع، وحتى يقف مجلس الأمة وقفة فاحصة ومدققة في قيمة العقد الذي سيكلف المال العام الكثير، لاسيما مع اللغط الدائر حول استفادة بعض الشخصيات من مناقصاته الثلاث" بحسب "الجريدة".