مع تأكيده أن جلسة مجلس الأمة المقبلة المقرر عقدها في الرابع من مارس المقبل ستكون حافلة بالقوانين الواردة ضمن أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية المتفق عليها سلفاً، كشف رئيس المجلس مرزوق الغانم عن عقد جلسة خاصة في السادس من مارس "بناء على مقترح نيابي، من أجل التصويت على 5 تقارير لقوانين مدرجة على جدول الأعمال".
وقالت "الجريدة" أن القوانين الخمسة التي سينظر فيها المجلس خلال جلسة 6 مارس هي "الجزاء، وتنظيم المحاماة، والشرطة، والتعليم الإلزامي، وإجراءات التمييز".
وقال الغانم، في تصريح أمس، إنه التقى رؤساء ومقرري بعض اللجان البرلمانية الذين أكدوا له جاهزية بعض التقارير التي ستناقش في الجلسة المقبلة، مطمئناً المواطنين بأن "عجلة الإنجاز في مجلس الأمة دارت، وهناك اتفاق لدى الأكثرية النيابية على ضرورة تذليل أي عقبات أو عوائق قد تعترض هذا التوجه ليرى المواطنون إنجازاً للقوانين في كل جلسة".