كشفت "الجريدة" ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتحديداً الشؤون القانونية أحالت مجلس إدارة جمعية الرقة التعاونية المنحل إلى النيابة العامة، على خلفية تجاوزات مالية وإدارية اكتشفتها لجنة التحقيق المشكلة من قبل الوزارة لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية.
وأكدت أن قطاع التعاون في الوزارة رفع تقريراً مفصلاً عن أعمال لجنة التحقيق إلى وزيرة الشؤون هند الصبيح، التي بدورها أحالته إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مشددة على أن الوزارة لن تتهاون مع المتجاوزين في الجمعيات التعاونية، حفاظاً على أموال المساهمين، وضماناً لاستمرارية الصرح التعاوني الضخم، لافتة إلى أن التقرير يحمل الكثير من التجاوزات التي ارتكبها المجلس المنحل.