استعرض مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه أمس البديل الاستراتيجي للرواتب والذي يتضمن زيادة الرواتب الأساسية لـ 1200 وظيفة من إجمالي عدد الوظائف البالغ 3150 وظيفة.

وأوضحت جريدة "الانباء" أنه ستتم زيادة رواتب الوظائف المتدنية لمساواتها بنظيراتها من الوظائف المماثلة لها للذين يحملون المؤهل نفسه ويعملون في الجهة نفسها.

وستكون الفروقات بين جهات العمل المختلفة لأصحاب المؤهل نفسه بسيطة جدا، وأعلنت المصادر أن الدولة ستدفع الفروقات المالية للموظفين في 1200 وظيفة لمساواتها مع الرواتب للوظائف المماثلة لها، وعن أمثلة الوظائف التي تشملها الزيادة أجابت: كل الوظائف المتدرجة فنيا مثل: الوظائف القانونية، الهندسية، المحاسبية، الفنية الصحية، المختبرات، تخصصات الكهرباء، تخصصات الأشغال، المعلمين، والحاسب الآلي.

واستدركت قائلة: إن هناك وظائف محدودة التدرج وأخرى واسعة التدرج وأضافت ستتم الزيادة بالنظر إلى الحد الأعلى للرواتب المطبق حاليا، ولن نزيد عليه ولكن ستتم الزيادة للوظائف التي تقل عن هذا الحد.

وقالت: «ليس هناك تخفيض للرواتب الحالية مهما بلغت وسيكون التمييز في البدلات التي ستربط بالإنجاز والعطاء والتميز وبإنجاز العمل المطلوب من الموظف».

وشددت على أن البديل الاستراتيجي للرواتب يعالج بصورة جذرية السلبيات الحالية، ويوحد الأجور والرواتب، ويفتح مجالا للترقي الوظيفي

لـ 15 درجة جديدة، مثلما هو مطبق في «النفط»، إذ يربط بين التقييم والإنتاجية ولن تكون هناك رواتب منخفضة وأخرى متميزة ولكل مكان عمل سيكون له تقدير معين.