قال عضو مجلس الأمة رياض العدساني إنه حسب نص الإتفاقية الأمنية الخليجية فهي نافذة لذلك من اﻷجدر رفضها وعدم تأجيل مناقشتها وسنطالب بذلك كونها تخالف الدستور.

وأوضح العدساني أنه بالمادتين 2 و3 من الإتفاقية الأمنية لم يتم تعريف الجريمة ولا حتى تحديد نوعها إذا كانت مالية أو سياسية أو غيرها كما أن المادة 6 تدعو لتوحيد الأنظمة والقوانين بعد إقرار الإتفاقية ومن المؤكد أنه سيتم استحداث جرائم جديدة وتقليص الحريات.

وأكد أن المادة 10 من الإتفاقية تنص على طلب المساندة من دولة أخرى بغرض التعاون الميداني وما ذلك إلا تعدياً صارخاً على المادة 1 من الدستور الكويتي كما أن المادة 14 تنص على دوريات مشتركة وفتح المنافذ الحدودية بين الدول اﻷطراف وهذا يعتبر تدخلاً في سيادة الدولة.

وأضاف العدساني أن المادة 16 تنص على تسليم المطلوبين الموجه لهم "إتهام" وهذا مخالف للمواد 30 إلى 35 من الدستور الكويتي فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته كما أن تسليم المطلوب لدولة أخرى لمجرد إعتباره "متهماً" وفقاً للمادة 16 سيؤدي إلى محاكمته استناداً على قانون تلك الدولة علماً أن القوانين تختلف من دولة ﻷخرى.

وذكر أن المادة 20 بند (أ) من الإتفاقية تشير أنها نافذة ﻷنه قد مضى عليها 30 يوماً وصدقت عليها 5 دول لذلك يجب على المجلس رفضها إضافة إلى أن تأجيل مناقشة الإتفاقية يجعلها نافذة حسب نص نفس المادة وهو ما يتعارض مع المادة 70 من الدستور الكويتي لذا فاﻷجدر التعجيل برفضها.

وأفاد العدساني أن المادة 20 بند (ج) منذ تاريخ توقيع الإتفاقية لم يتم تعديل أي مادة عكس ما ذكرته الحكومة بأنها عدلت توافقاً مع الدستور كما أن المادة 20 بند (ج) تنص على أنه "يجوز تعديل هذه الإتفاقية" وهذه العبارة تسمح بتعديل أو إلغاء بعض المواد أو إضافة مواد جديدة.