أخبار مصورة
أخبار مواقع التواصل الإجتماعي
متفرقات
0000-00-00 00:00:00
عدد الزوار: 1152
منع الحجاب في الدول الغربية.. قمع لحرية التعبير والمعتقد
بات إرتداء المسلمات للحجاب ظاهرة تقلق السياسيين والمواطنين على حد سواء في معظم الدول الغربية، لدرجة ان بعضها أصدرت قوانين تمنع النساء من إرتدائه، مناقضة بذلك القيم والحريات التي لطالما طالبت بها هذه الدول وناضلت لأجلها. فبعد تسييس مسألة إرتداء الحجاب من قبل هذه الدول، نرى قوانين في بعض الجامعات الغربية تحرم الطالبات المحجبات من التردد للجامعة وإستكمال دروسهن.
وبعد سنين على الخلاف الدائر حول إرتداء الحجاب في الجامعات والمؤسسات الرسمية، بدأ في تركيا تطبيق قرار حكومي يقضي بإرتدائه في المؤسسات العامة والحكومية والجامعات في البلاد، كما قامت مدينة بلجيكية أيضاً بإلغاء حظر إرتداء الموظفات الحكوميات الحجاب، وكذلك أبطلت المحكمة العليا في اسبانيا قرارا أصدرته مدينة لريدا الشمالية بحظر إرتداء النقاب في المباني العامة إستناداً إلى حرية العقيدة.
وفي السياق ذاته، إنتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، حظر الحجاب في فرنسا، قائلة في بيان: "ان مشروع القانون الفرنسي الذي يحظر الرموز الظاهرة في المدارس، وخصوصا الحجاب، يعد إنتهاكا للحرية الدينية وحرية التعبير"، معتبرةً ان "القرار تمييزي لأنه ينال الشابات المسلمات بنوع خاص"، مضيفةً: "يمكن لدولة أن تحد، وفقا للقانون الدولي، من ممارسة دينية لأسباب تتعلق بالأمن العام عندما تؤدي ممارسة المعتقدات إلى إنتهاك حق الآخرين، أو عندما يكون لهذا الإجراء هدف تربوي شرعي، مثل حظر الممارسات التي تمنع التفاعل بين الطالب والمعلم، أما الحجاب والعمامة التي يرتديها الشيخ والصلبان المسيحية لا تشكل تهديدا للأمن العام ولا تؤثر على حريات الطلاب الآخرين ولا تعوق الدور التربوي للمدرسة"، مشددةً على ان "حماية حق الحرية الدينية لا تؤثر على العلمانية في المدارس بل على العكس يعني احترام التنوع الديني، وهو موقف يتماشى مع الحفاظ على فصل صارم بين المؤسسات العامة وأي رسالة دينية خاصة".
ورأى مدير المنظمة كينيث روث أن "مشروع القانون يشكل إنتهاكا غير مبرر لحق الممارسة الدينية وارتداء الحجاب بالنسبة لعدد من المسلمين لا يشكل مسألة تعبير ديني وحسب وإنما واجب ديني أيضا".
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "الشرق العربي" عن بعض الكتاب والمفكرين، قولهم: "ان سوء معاملة المسلمين المغتربين في اوروبا لنسائهم هو جزء رئيسي من المشكلة".
وفوجئ المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، بصفته ممثلاً للمرجعية الدينية الكبرى للمسلمين في أوروبا، بالتوجه لمنع إرتداء ما يسمى بالرموز الدينية في فرنسا، والذي سيؤثر بالدرجة الأولى على حق المسلمات في البلاد في إرتداء الحجاب في المدارس والمؤسسات العامة، لافتاً إلى ان "إرتداء الحجاب أمر تعبدي، وواجب شرعي، وليس مجرد رمز ديني أو سياسي، وهو أمر تعتبره المرأة المسلمة جزءاً مهماً من ممارستها المشروعة لتعاليم دينها، وأن هذا الالتزام أمر غير مرهون بأي مكان عام، سواء أكان من أماكن العبادة أم كان من المؤسسات الرسمية أو غير الرسمية، فإن تعاليم الإسلام بطبيعتها لا تعرف التناقض والتجزؤ في حياة المسلم الملتزم بدينه. وهو أمر أجمعت عليه كل المذاهب"، مشدداً على ان "إكراه المسلمة على خلع حجابها المعبّر عن ضميرها الديني، واختيارها الحرّ، يُعتبر من أشد أنواع الاضطهاد للمرأة، بما لا يتفق مع القيم الفرنسية الداعية إلى احترام كرامة المرأة وحريتها الشخصية والإنسانية والدينية"، مؤكداً ان "إرتداء المرأة المسلمة للحجاب يجب أن يكون مؤسساً على القناعة الشخصية والفهم، وإلا فقد قيمته الدينية، وبالمثل فإنه لا يجوز إجبار المرأة المسلمة على خلع حجابها كثمن لتعليمها أو استفادتها المشروعة من مرافق الدول"ة.
أما عن رؤية الفرنسيين للموضوع، فرأت الصحيفة ان للفرنسيين عدة أسباب دعتهم إلى إتخاذ قرارهم هذا، وهي ان إلغاء الحجاب في المدارس سيطلق حرية الفتاة لتعيش في الغرب بمفاهيم الغرب، وهذه الفتاة المتغربة هي الأداة الأكثر قدرة على تحويل المجتمعات الإسلامية الملتزمة بدينها إلى مجتمعات يسهل إدماجها في الحياة والأفكار الفرنسية، كما ان الفتاة وخاصة في المدارس الإعدادية ينبغي أن تتخلص من الضغوط الأسرية والمجتمعية حتى تتمكن من التحرر، وهذا التحرر إن لم يتم بالإقناع فليتم بسلطة القانون، فالثورة الفرنسية لم تكن حيادية مع الدين بل ديناً جديداً بديلاً عن الدين القديم.
كما إعتبر غراهام فوللر وأيان ليسر، في كتابهما "الإسلام والغرب"، ان "المشكلة الأساسية ليست الإسلام والغرب وإنما الإسلام في الغرب، فعدد المسلمين في أوروبا يقرب من 92 مليون نسمة ولهذا الرقم آثاره الخطيرة على السياسة الخارجية والأمنية في العالم الغربي، وجميع السياسات التي تنطلق من الغرب اليوم إنما تنطلق من هاجس الوجود الإسلامي في الغرب"، لافتين إلى ان "قضية الحجاب هي واحدة من هذه القضايا التي يتبناها الغرب لفرض المزيد من الاندماج لصالح الحضارة المسيحية اليهودية أو لمزيد من العزلة يفرضها على المسلمين في المجتمعات الغربية".
وفي تقرير آخر، رأت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية ان "الحكومة الألمانية تحظر الرموز الدينية والزي الديني للمعلمات ولغيرهن من العاملات بالوظائف العامة، مما ينطوي على التمييز ضد النساء المسلمات اللاتي يرتدين الحجاب"؛ وتقريرها "التمييز باسم الحياد: الحظر على حجاب المعلمات والموظفات العموميات في ألمانيا" الذي جاء في 67 صفحة يستند إلى أبحاث موسعة شملت مدة أكثر من 8 أشهر؛ ويحلل التقرير الآثار الحقوقية الناجمة عن الحظر وأثره على حياة المعلمات المسلمات، ومنهم من يشتغلن بالتعليم منذ سنوات، كما ورد في التقرير أن الحظر تسبب في تخلي بعض النساء عن عملهن أو هجر ألمانيا، حيث عشن طيلة حياتهن.
وقالت مديرة قسم أوروبا وأسيا الوسطى في "هيومن رايتس ووتش" هولي كارتنر: "ان هذه القوانين تستهدف الحجاب بما لا يدع مجالاً للشك، وتجبر النساء اللاتي يرتدين الحجاب على الاختيار بين وظائفهن ومعتقداتهن الدينية"، لافتةً إلى ان "هذا تمييز ضد المرأة والمعتقد الديني ينتهك الحقوق الإنسانية للنساء".
ونصف ولايات ألمانيا الستة عشر، بادن وفوتمبرغ وبافاريا وبرلين وبريمن وهيس وسكسوني السفلى وشمال الراين ووسيتفاليا وسارلاند، فيها قوانين تحظر على معلمات المدارس العامة، وغيرهن من الموظفات العموميات في عدة ولايات، إرتداء الحجاب إلى العمل، وتم إدخال هذه القوانين جميعاً أثناء السنوات الخمس السابقة، إثر حكم للمحكمة الدستورية في عام 2003 قضي بأنه لا يُسمح بالحظر على اللباس الديني إلا حين يرد ذلك صراحة في قانون، وولايات ألمانيا الثماني الأخرى لا توجد فيها مثل هذه القيود.
ونقلت المنظمة عن بعض المعلمات اللواتي تأثرن بالقانون، قولهن انهن اقترحن ارتداء بدائل للحجاب، مثل قبعات كبيرة أو ربط الحجاب بأسلوب مختلف، لكن تم رفض تلك العروض، ونتيجة للحظر فقد هجرت بعض النساء ولاياتهن أو غادرن ألمانيا بالكامل، فيما أحست الأخريات بضرورة إزالة الحجاب للحفاظ على وظائفهن، بعد سنوات من الدراسات والاستثمار في تنمية مهاراتهن في هذا المجال، واشتكين من الإحساس بالغربة والاستبعاد، حتى وإن كانت بعضهن يقمن في ألمانيا طيلة حياتهن.
ودعت "هيومن رايتس ووتش" حكومات هذه الولايات إلى "مراجعة وإلغاء التشريعات الخاصة بحظر اللباس الديني والرموز الدينية وضمان أن التشريعات والإجراءات القانونية تتفق مع التزامات ألمانيا الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وعلى الولايات الألمانية أن تكفل عدم تمييز هذه القوانين ضد المرأة أو المعتقد الديني وأن حرية الأديان والتعبير تحظى بكامل الاحترام".
وإضافة إلى منظمة "هيومن رايتس ووتش"، رأت منظمة "العفو الدولية" أن "فرض مثل هذا الحظر العام على إرتداء الحجاب يشكل إنتهاكاً لحق النساء في حرية التعبير وحرية الدين إذا اخترن إرتداءه تعبيراً عن هويتهن أو معتقداتهن الدينية أو الثقافية أو السياسية"؛ ومن ثم فإن المنظمة تحث الدول على "عدم إقرار مثل هذه القوانين"، وتحضها على "إتخاذ إجراءات تكفل للنساء جميعاً حرية ممارسة حقوقهن دون إكراه أو مضايقة أو تمييز، ذلك أن القانون الدولي يلزم كل دولة باحترام حقوق الإنسان لكل فرد دونما تمييز على أساس العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الآراء السياسية أو غير السياسية، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المنشأ، أو أي وضع آخر؛ كما أنه يلزمها بحماية الأفراد من أي إنتهاك لحقوقهم من جانب أي طرف ثالث، بما في ذلك أي أفراد أو أطراف غير حكومية في محيط أسرهم أو مجتمعاتهم المحلية؛ وبضمان قدرة كل فرد على التمتع بحقوقه في الواقع الفعلي".
كما أشارت إلى ان "القانون الدولي لحقوق الإنسان يكفل حق كل فرد في حرية التعبير، وحرية إظهار دينه ومعتقداته كيفما يشاء، وهذه الحريات تمتد إلى مظهر المرء وما يختاره لنفسه من الثياب؛ وعليه فلا يجوز للدول فرض شروط وقيود واجبة التطبيق على الجميع مما يلزم النساء بارتداء أو عدم ارتداء ثيابهن على نحو أو آخر، كما يجب عليها حماية المرأة من أي شروط أو قيود يفرضها عليها أي طرف آخر"، معتبرةً انه "من الخطأ إرغام النساء على ارتداء الحجاب أو النقاب، سواء من جانب الدولة أم من جانب أطراف غير الدولة، كما أنه من الخطأ منعهن من ارتدائه بقوة القانون".
ورأت "العفو الدولية" أن "فرض حظر عام على ارتداء النقاب في الأماكن العامة ليس بالضروري ولا هو بالملائم لتحقيق أي هدف مشروع، أما فرض بعض القيود المحددة تحديداً واضحاً على ارتداء النقاب الذي يغطي الوجه بالكامل لأغراض تتعلق بالسلامة العامة فذلك أمر مشروع؛ وينطبق هذا، على سبيل المثال، عندما تقتضي الظروف أن تكشف المرأة عن وجهها في بعض المواقع المحفوفة بالمخاطر الأمنية؛ ومن المشروع كذلك أن يطلب من المنقبات الكشف عن وجوههن في إطار الإجراءات الضرورية للتحقق من هوية الأفراد، ولكن في غياب أي دليل على وجود صلة بين ارتداء النقاب الذي يغطي الوجه بالكامل ومخاطر السلامة العامة، لا يجوز التذرع بحجج السلامة العامة بوجه عام لتبرير فرض قيود على حرية التعبير والدين على نحو ما ينطوي عليه الحظر التام لارتداء النقاب في الأماكن العامة".
ومن جهته، ركّز مقال نشر في "مركز الدين والسياسة للدراسات" على بعض الخلفيات الدستورية والسياسية للنقاش المتصاعد حول موضوع حظر إرتداء الحجاب في الدول الغربية، ووصوله إلى حد قيام سويسرا بإستفتاء على عدم جواز بناء المآذن، رغم كل التدخلات الإعلامية والسياسية الضاغطة لإقرار قوانين منع الحجاب الذي يرده البعض إلى ردة فعل على انحدار مستوى النقاش حول تلك المسالة، ولفت إلى انه "يتم تسييس قضية الحجاب أو شكل اللباس الذي يفترض ارتداؤه في المحاكم، فحتى في الدخول إلى البرلمان كمنتخب من الشعب، وهنا نأخذ قضية أسماء عبد الحميد التي نالت أصوات تؤهلها لكي تصبح العضو الاحتياط الأول عن حزب اللائحة الموحدة اليساري جرى الإعلان صراحة، بسبب حجابها، بأنه ليس هناك ما يمنع عضو البرلمان ارتداء ما يراه مناسبا طالما كان "محتشما" أي بمعنى آخر عدم الدخول إلى البرلمان بسروال قصير وما شابه، لكن وبالرغم من وضوح ما لا يمنعها من اعتلاء منصة الخطابة فقد أعلن بعض نواب اليمين من حزب الشعب الدانماركي بزعامة بيا كيرسغوورد عن رغبتهم "بمنعها بكل السبل بما فيها استخدام القوة"، وهو أمر لاقى الكثير من الاستهجان والاستغراب من عدد من أعضاء البرلمان من أحزاب اليسار ويسار الوسط ومن قبل رئيس البرلمان.
وأشار إلى ان "الخرق المتعمد للدساتير التي لا تنص صراحة على انتهاك حرية العبادة ومنع الحجاب هي بالأساس قفز على القانون الدولي وعلى معاييره المفترضة بحماية كل شخص في حريته في الرأي والتعبير واعتناق الآراء من غير تدخل".
وبدوره، طالب مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا نيلز مويزنيكس، الحكومات الأوروبية بـ"حظر التمييز على أساس الديانة أو العقيدة في جميع المجالات"، في إيحاء للقوانين التي تحظر ارتداء النقاب أو البرقع كما هو معتمد في فرنسا، داعياً الحكومات الاوروبية الى "الغاء القوانين والاجراءات التي تستهدف المسلمين تحديدا، مثل قانون ارتداء النقاب".
وفي رسالة نشرت على موقع مجلس اوروبا، أوضح انه "يتعين على الحكومات الغاء القوانين والاجراءات التي تستهدف تحديدا المسلمين وحظر التمييز على اساس الديانة او العقيدة في جميع المجالات"، مضيفاً ان "احزابا كبرى استغلت مشاعر الريبة حيال المسلمين لتاييد اجراءات تشريعية مقيدة موجهة ضد هؤلاء، وفي بلجيكا وفرنسا تنص القوانين على غرامة او حلقة دراسة في المواطنة، للنساء اللاتي يرتدين النقاب في الاماكن العامة"، معتبراً ان "مسلمي اوروبا يصطدمون بانتظام باشكال مختلفة من الافكار المسبقة والتمييز والعنف تعزز انطوائهم الاجتماعي".
وهكذا، أشارت دراسة حديثة لوكالة الاتحاد الاوروبي للحقوق الاساسية الى ان "ثلث المسلمين تعرضوا للتمييز في الاشهر الـ12 الاخيرة، وان ربع المسلمين الذين تم استجوابهم من قبل الشرطة العام الماضي تم اعتقالهم".
ودان مويزنيكس إجراءات التحقق من هوية الوجوه التي اعتبر انها ليست تمييزية فحسب بل تاتي ايضا بنتائج عكسية، ودعا الدول الى "إجراء أبحاث بشان التمييز ضد المسلمين ومجموعات دينية اخرى استنادا الى جمع بيانات مصنفة من خلال الاصل العرقي والدين والجنس".
أما في اسبانيا، فقد أبطلت المحكمة العليا قرارا أصدرته مدينة لريدا الشمالية بحظر ارتداء الحجاب في المباني العامة استنادا إلى حرية العقيدة، وقالت إن المخاوف الأمنية التي ساقتها المدينة لا أساس لها.
وقالت المحكمة في حكمها: "ان قرار الحظر يمكن أن يعمق مشكلة التمييز العنصري لا أن يساهم في القضاء عليها لأنه قد يجبر بعض النساء على ان يمكثن في منازلهن ولا يندمجن مع المجتمع الإسباني؛ وكانت مدينة لريدا قد بررت قرارها بأن المهاجرات سيجدن صعوبة في الاندماج في المجتمع إذا ارتدين النقاب وأن ذلك سيتعارض أيضا مع الثقافة المحلية ويخلق مشاكل اجتماعية.
كما ألغت مدينة جنت البلجيكية حظراً على ارتداء الموظفات الحكوميات الحجاب، بعدما أسقط الاشتراكيون والخضر الذين يمثلون الغالبية، تدبيراً فُرض عام 2007 حين كانت أحزاب يمين الوسط تهيمن على مجلس المدينة؛ ووقّع أكثر من 10 آلاف مواطن دعوة إلى التصويت على التماس يدعو إلى رفع الحظر، وبعد نقاش دام 4 ساعات صوّت 29 من 51 عضواً في مجلس المدينة، لمصلحة إلغاء الحظر الذي كان يحول دون تعامل المسلمات المحجبات مع المواطنين في مكاتب المدينة.
وأشارت مديرة "منتدى الأقليات" نعيمة الشرقاوي إلى ان "هذه نقطة تحوّل تاريخية بالنسبة إلى الأقليات العرقية والثقافية، المهاجرون يكتسبون صوتاً سياسياً".
أما تعليقاً على حظر إرتداء الحجاب في فرنسا، فقد جاء في تقرير سري "للمجلس الأعلى للاندماج" نشرت مضامينه صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن ارتداء الرموز الدينية يتسبب في مشاكل للجامعات، وتحدث تقرير المجلس عن حالات تم خلالها التذرع بالدين لطلب اعفاء أو رفض الاختلاط إضافة إلى حالات اعتراض على محتوى المناهج.
لكن الحكومة الفرنسية تقول إنها بحظر الحجاب "تدافع عن علمانية الدولة والفصل بين الدين والسياسة"، وتحدث بين الفينة والأخرى مشادات بين الشرطة الفرنسية ومسلمات يرفضن إزالة نقابهن كما حصل خلال الشهر الماضي في إحدى ضواحي باريس، وتطور هذا الأمر إلى أعمال شغب في حي "ترابيهب" جنوب غرب العاصمة بين مئات المحتجين وقوات الأمن بعد محاولتهم تفتيش منقبة والتأكد من هويتها.
وفي بريطانيا، أثير جدل جديد حول ارتداء النساء للحجاب في الأماكن العامة والمرافق الحكومية، لا سيما بعد أن تحدثت أنباء عن تخفي مجرمين وراء النقاب لتنفيذ عمليات مخالفة للقانون، بحسب قناة "سكاي نيوز".
وفي تركيا، بعد عقود على خلاف حول ارتداء الحجاب في الجامعات والمؤسسات الحكومية في البلاد، بدأ تطبيق قرار أصدرته حكومة رجب طيب أردوغان يسمح بشكل رسمي وقانوني، بارتداء الحجاب في المؤسسات العامة والحكومية والجامعات؛ والمفارقة أن الصوت المعترض الوحيد على القانون أتى من محجبات، إذ تظاهرت عشرات منهن لاعتبارهن أن القانون ناقص وغير عادل، إذ استثنى مؤسسات الجيش والأمن والقضاء من ارتداء الحجاب، وطالبت المتظاهرات اللواتي أطلقن على أنفسهن تسمية "المحاميات المحجبات"، بتوسيع نطاق القانون ليشمل كل مؤسسات الدولة بلا تمييز.
ويُتوقع ألا يكون للقانون تأثير بالفعل، قبل تعيين مجموعة جديدة من الموظفين بينهم محجبات، إذ لا محجبات في مؤسسات الدولة الآن؛ وكان حظر الحجاب في الجامعات أُلغي عملياً بواسطة رؤساء جامعات عيّنتهم الحكومة في السنوات الخمس الماضية.
وحاولت المعارضة البرلمانية تجنّب التطرّق إلى هذه المسألة، مركّزة على انتقاد حزمة إصلاحات ديموقراطية أعلن عنها أردوغان؛ وفي هذا الإطار، أعلن النائب نعمان كورطـولـمش من حـزب "الـعـدالة والتـنـمـية" الحاكم، أن اردوغان سـيـرشـح محجبة للانتخابات النيابية المقررة عام 2015.
أما الصحف المعارضة، فاعتبرت القانون خطوة على طريق أسـلمة تركيا، مشيرة إلى سعي حزب "العـدالة والتنمية" إلـى السيطرة على كل مؤسـسات الدولة، وذكّرت بأن مدارس الأئمة والخطباء زاد عددها 4 مرات خلال عهد أردوغان، إذ ارتفع عدد طلابها من 70 ألفاً عام 2002 إلى نصف مليون، علماً أن هذا العدد يفوق بكثير حاجة تركيا إلى أئمة وخطباء في السنوات المقبلة.
كما ألقت صحيفة "العرب" الضوء على خطوة تشبه تلك التي اتخذتها المؤسسات التعليمية الفرنسية سابقا، وهي قيام كلية بريطانية بحظر ارتداء الحجاب على على الطالبات، حيث قررت إدارة الكلية وجوب كشف وجه الطالبات لدواعي أمنية، فمنعت كلية متروبوليتان بيرمنغهام البريطانية الطالبات المسلمات من ارتداء الحجاب، بعد أن قررت إدارتها بأن وجوههن يجب أن تكون مكشوفة لأسباب أمنية.
وأشارت في هذا السياق، صحيفة "بيرمنغهام ميل" إلى ان "الكلية أبلغت طالباتها المسلمات بأنها لن تسمح لهن بارتداء الحجاب، الذي يغطي كل أجسامهن باستثناء عيونهن، لتسهيل التعرف عليهن في جميع الأوقات"، مضيفةً ان "كلية بيرمنغهام طلبت من جميع الطالبات والموظفات والزائرات إزالة أغطية الوجه لتسهيل التعرف عليهن، في إطار قرار وصفته الطالبات المسلمات بأنه "مثير للإشمئزاز".
ونسبت الصحيفة إلى عميدة الكلية، كريستين برادوك، قولها: "تم تطبيق هذه الخطوة لحماية الطلاب، ولدينا سياسة قوية للمساواة والتنوع والشمول في الكلية، ونحن ملتزمون بضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب أثناء دراستهم فيها"، مضيفة: "طوّرنا سياستنا في الكلية بعد الأخذ بآراء الطلاب لضمان أمنهم وجعل حمايتهم أولوية، وهذا يتطلب التعرف عليهم بسهولة في جميع الأوقات أثناء تواجدهم في أجنحة الكلية، وإزالة أغطية الرأس والقبعات والنقاب والحجاب لتكون وجوههم مرئية".
وكان قاضٍ بريطاني بمحكمة في بريطانيا قد رفض دخول امرأة إلى المحكمة وهي ترتدي الحجاب، ولكن المرأة المتهمة قالت إنها "لا تستطيع الكشف عن وجهها أمام الرجال بسبب عقيدتها الإسلامية"؛ لكن القاضي لم يسمح للمتهمة بالمثول أمام هيئة المحكمة في حال لم تكشف عن وجهها حتى يتسنى التأكد من هويتها. وشدد القاضي، والذي أمر بتأجيل المحاكمة، على أنه بالرغم من احترام هيئة المحكمة للتقاليد الدينية فإنّ الأولوية تظل للعدالة.
الجدير بالذكر أنه لا يمنع أي قانون في بريطانيا ارتداء الحجاب الإسلامي، وحسب مجلس المسلمين في بريطانيا فإنّ الجالية الإسلامية في البلاد تزيد عن 2.5 مليون نسمة ويرتدي أقل من 1 بالمئة من المسلمات في بريطانيا النقاب أو البرقع.
اعداد: رولا بطرس
الكويـت
أخبار عـربية
الأكثر قراءة