اعتمدت وزارة التربية ممثلة بوكيل الوزارة مريم الوتيد قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لدراسة ملاحظات ديوان المحاسبة والرد عليها برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية ونائب للرئيس مدير الإدارة المالية على أن تكون مهام اللجنة، تلقي مخاطبات ديوان المحاسبة بصفة دورية ومستمرة المتضمنة ملاحظاته التي أسفر عنها فحصه ومراجعته لأعمال إدارات الوزارة أو تعقيبه على ردود الوزارة المبدئية والنهائية.

وكذلك الحساب الختامي للوزارة وإخطار الديوان بها خلال المدة المحددة طبقا لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30/64) للرد على ملاحظات الديوان و دراسة ملاحظات ديوان المحاسبة وتعقيباته وإبلاغ جهات الوزارة التي جاءت الملاحظات بشأنها لبيان أسباب حدوثها والعمل على تلافي تكرارها طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (32/2) لسنة 2009.

كما أنه من حق اللجنة أن تستدعي من ترى مناقشته بشأن ملاحظات الديوان أو تعقيبه و صياغة الردود على ملاحظات ديوان المحاسبة النهائية و تصنيف ملاحظات ديوان المحاسبة وردود الوزارة وضمها إلى اللوائح الإجرائية والإيعاز إلى الجهات المعنية بالوزارة لمراعاة العمل بما ورد فيها ورفع تقارير بها للوزير.

وعلى اللجنة أن تراعي المواعيد المنصوص عليها في قانون ديوان المحاسبة رقم 30/64 للرد على ملاحظات الديوان، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/1/2015 حتى 31/12/2015 .

بالإضافة إلى دراسة ومتابعة التقارير التي ترد من مجلس الوزراء وجهاز متابعة الأداء الحكومي التابع لمجلس الوزراء ومجلس الأمة بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة على الوزارة واتخاذ اللازم بشأنها .