أحال النائب العام أمس شكوى المحامي خليفة الجري بشأن تجاوزات استاد جابر الدولي الى محكمة الوزراء، لفحص مدى جدية البلاغ ،بحسب جريدة الوطن.
وكان المحامي خليفة الجري تقدم بشكوى الى النائب العام ضد وزير الأشغال بصفته ووزير الدولة لشؤون الشباب بصفته ورئيس ديوان المحاسبة بصفته، على خلفية «شبهة» تجاوزات تحيط باستاد جابر.
واعتبر الجري ان الدلائل تشير الى شبهة اهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على أموال مملوكة للدولة والاضرار بمصالح الجهات التي يعمل بها المشكو في حقهم.
وقال الجري في شكواه الى النائب العام انه أرسل الى وزير الأشغال بتاريخ 2014/1/15 كتاباً ضمنه مجموعة من الأسئلة لكي يرد عليها ويقطع الشك باليقين ويطلع الرأي العام عليها، الا ان المشكو في حقه لم يكترث بالرد على الكتاب الموجه من الشاكي وكأن شيئاً لم يكن، على حسب قول الجري.
وأضاف الجري أنه حتى تكون المخاطبة رسمية وجه انذاراً الى المشكو في حقهم الأول والثاني لاظهار الحقائق أمام الرأي العام كحق كفله الدستور له، مشيراً الى أنه لم يجد الا الصمت الرهيب من المشكو في حقه الأول، على حد تعبير الجري.
وفيما يخص المشكو في حقه الثاني قال الجري انه تسلم الاستاد دون لجنة مختصة لتأكيد خلوه من الأخطاء والأعطال الهندسية كما هو متبع في المنشآت كافة ومن ضمنها الاستاد محل الشكوى ولم يصدر تقرير يفيد بجاهزيته وجاهزية مدرجاته وأراضيه وهما من أساسيات المشروع.
وشدد الجري على ان المشكو في حقه الثاني لم يمارس دوره الدستوري الوزاري ويكشف عن الحقيقة كاملة تبرئة لذمة وزارته، معتبراً اياه على علم يقيني ثابت بالدلائل لا يستطيع التملص منه نهائياً لاسيما أنه لم يبين أو يوضح لأي جهة الحقائق ودهاليز الخفايا التي اكتنفت البنيان، مما يجعل المسؤولية القانونية من حيث الارتباط بين فعل المشكو في حقه الأول والثاني مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، مؤكداً ان في فعلتهما تسهيلاً للغير للاستيلاء على المال العام، على حد ذكر الجري.
وحول اختصام رئيس ديوان المحاسبة بصفته أشار الجري الى ان الغرض منه هو تقديم ما تحت يده من مستندات دالة دلالة قاطعة على جميع ما تقدم به من مستندات وأكثر من ذلك طبقاً لمسؤوليته في الرقابة على جميع الوزارات.
وأوضح الجري في مقدمة شكواه الى أنه قدم الشكوى بعد ما استشرى بين المواطنين بشأن ما أثير من لغط وتصريحات صحافية خلت جميعها من اتخاذ أي اجراء من وزير الأشغال، اضافة الى الحق الدستوري المكفول للمواطنين جميعاً في الرقابة وحماية المال العام.
وتضمنت الاستفسارات التي وجهها الجري أسئلة حول الهبوط الجزئي في المدرجات لعدم فحص التربة، وحقيقة ان المدرجات الخلفية مهددة بالسقوط، وهل تم دفع مليون وثلاثمائة وخمسين ألف دينار لتحويل المراحيض الى النظام الافرنجي.