بحث محافظ الجهراء الفريق المتقاعد فهد الأمير مع ىالأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة ممثلة بالأمين العام المساعد للجامعات الخاصة وليد الكندري،  بل التعاون مع الامانة العامة للجامعات الخاصة وتلبية لمتطلبات واحتياجات أهالي محافظة الجهراء من خلال المؤسسات التعليمية، وذلك في مبنى محافظة الجهراء في تمام الساعة العاشرة .

وفي هذا الصدد أعرب محافظ الجهراء عن شكره للكندري لتلبية الدعوة وتقديره للأمانة العامة للجامعات الخاصة وما تقوم به من دور كبير ورسالة تجاه تأسيس الجامعات الخاصة في دولة الكويت ومساندتها وتذليل الصعوبات التي تواجهها ومراقبتها من أجل النهوض والاستثمار بأبناء الكويت من خلال تقديم تعليم مميز، مطالبا بأن تولي الامانة العامة للجامعات اهتماما متزايدا لمحافظة الجهراء وما تعانيه من نقص في المنشآت التعليمية الخاصة والحكومية.

من جانبه ابدى الكندري تفهما لما تحتاجه محافظة الجهراء العزيزة من مؤسسات تعليمية جامعية خصوصا وانها تمثل اكبر محافظات الكويت مساحة واتساعا جغرافيا وكثافة سكانية وتفتقر لوجود جامعات وكليات خاصة وفي تخصصات عديدة.

وأكد الكندري بأن الامانة العامة لم تألوا جهدا وتخطيطا واستشرافا للمستقبل ولاتساع وتزايد احتياجات الجهراء للمنشآت التعليمية والدليل التنسيق بشأن ذلك مع المجلس البلدي وبلدية الكويت بشان ذلك، وأن هناك بضع  من تلك المؤسسات صدر لها مراسيم وحدد لها مواقع  لمنشآتها التعليمية في محافظة الجهراء وبالفعل خصصت المواقع من قبل البلدية ولكن دون وجود  لبنى تحتية لتلك الاراضي المخصصة مما  يستوجب  ذلك ويتحتم من مؤسسات حكومية اخرى ان تتعاضد مع الامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة  لاستكمال البنى التحتية لتلك الاراضي الممنوحة للجامعات الخاصة اذ توجد ارض بمساحة 600 الف متر مربع يفترض ان تسلم لتلك الجامعات التي صدرت بها مراسيم  الانشاء الا ان تلك الاراضي لا توجد بها خدمات وتفتقر الى وجود البنية التحتية لقيامها.

 وبين الكندري ان هناك موقعين لكليتين في منطقة شرق النسيم وهما كلية المجتمع، والاخرى كلية الجون كوين الكندية والتي بدأت مبانيها تكتمل وهي في مرحة التشطيبات النهائية ومن المتوقع ان تبدا الدراسة بها في سبتمبر من العام الحالي.

هذا وتتطلع المحافظ والامين المساعد للجامعات للتعاون فيما من شأنه ان ييسر على أهالي الجهراء عملية انتقال ابنائهم من والى الجامعات خصوصا مع الضغط والزحام التي تشهده الطرقات وكذلك الى ضرورة التنسيق فيما بين المؤسسات الحكومية الاخرى للوقوف على اسباب تعثر استكمال البنية التحتية للأراضي الممنوحة للجامعات وتشكيل فريق عمل لاستكمال كافة المعوقات التي تحول تنفيذها.