نفذت وزارة الشؤون قرار ديوان الخدمة المدنية القاضي بتخفيض العمالة الوافدة التي تعمل لديها على بند «الاستعانة» بنسبة 25 في المئة، فاعتمدت قراراً بوقف نحو 43 موظفاً على بند أجر مقابل عمل عن العمل، في حين اعتمدت قرارين الأول يقضي بإحالة 17 موظفاً وافداً يعملون على البند الثالث من عقد الراتب المقطوع، في حين يقضي القرار الثاني بوقف 35 موظفاً يعملون على البند الرابع من العقد الثاني.

وأكدت وزارة الشؤون في القرار الصادر أنه سيتم انهاء التعاقد مع المشمولين في كشف الاحالة إلى التقاعد اعتباراً من نهاية دوام 30 يونيو المقبل بدلاً من 31 مارس 2015 مع اعفاء المذكورين من العمل خلال فترة الإنذار المقرر عن المدة من6/1/ 2015 وحتى6/30/ 2015.

وتنوعت وظائف المشمولين بالقرار بين اختصاصي قانوني وكبير قانوني وملاحظين ومدربين وممرضين وموجهين فنيين واختصاصيين نفسيين واجتماعيين ومحاسبين ورؤساء علاج طبيعي، بالإضافة إلى مجموعة من الفراشين والمراسلين وملاحظي الخدمات الاجتماعية والمنزلية.