كشف النائب عبدالله التميمي عن مشروع حكومي تعده وزارة الشؤون بخصوص تنظيم التركيبة السكانية، يعتمد على تقليص عدد الوافدين، ورفع نسبة الكويتيين إلى 50 في المئة من عدد السكان.

وقال التميمي لـ «الراي»: «التقيت وزيرة الشؤون هند الصبيح، وعرضت عليها الاقتراح الذي قدمته في شأن التركيبة السكانية، وأخذت نسخة من اقتراحي، ووعدت بدراسته، وألمحت إلى أن لدى الوزارة دراسة بخصوص التركيبة السكانية، لاسيما أن الوزيرة الصبيح وزيرة الشؤون ووزيرة التنمية».

وذكر التميمي «لقد تطرقت الوزيرة الصبيح إلى تجار الاقامات، وما تسببوا به من فوضى عارمة، لدرجة أن عدد الوافدين تجاوز المليونين، واصبح الكويتيون اقلية في بلدهم بنسبة لا تتجاوز الـ 30 في المئة من تعداد السكان»، مطالبا بـ «ضرورة رفع نسبة الكويتيين إلى 50 في المئة».وأكد التميمي «ان الوزيرة الصبيح مقتنعة تماما بوجود خلل في التركيبة السكانية، وان كان لدى الوزارة افكار فنتمنى دمجها مع الاقتراح الذي قدمته، وأن تعد الحكومة مشروعا بقانون لاستخلاص فكرة للتركيبة السكانية تبلور قانونا جديدا».

وشدد التميمي على ان الحكومة السابقة كانت تخشى مواجهة تجار الاقامات لانهم اصحاب نفوذ، «ونحن سندفعها إلى المواجهة، وان لم تواجه فسنقوم بمحاسبتها».على صعيد آخر، رأى التميمي ان هناك حالا من عدم الرضا لدى الكثيرين من النواب والمواطنين «نتيجة الأداء الحكومي المتردي»، لافتا الى أن «التذمر بدأ يزداد تدريجيا بسبب الحال العام في البلد».وقال التميمي في تصريح صحافي «إن المؤشرات تكاد لا تبشر بالخير وفقا للمعطيات في المستقبل القريب»، متوقعا «مواجهة مع الحكومة سيُرغم النواب عليها».

وأشار التميمي الى أن «صبرنا بدأ ينفد تدريجيا بسبب الأداء الحكومي والحال العام في البلد»، معلنا عن أنه سيقوم بفتح العديد من الملفات المهمة التي لم تعالج من قبل الحكومة.