قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع انه طلب من المجلس الاعلى للقضاء اختيار مجموعة من كبار المستشارين لتشكيل لجنة قضائية للنظر فيما تداولته وسائل الاعلام وماتقدم به بعض اعضاء مجلس الامة في سياق اضطلاعهم بدورهم الرقابي من اسئلة برلمانية حول آلية التعيين في الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وفق ما أشارت اليه وكالة الأنباء الكويتية(كونا).

ولفت الصانع الى ان الاجراء يأتي بالتنسيق مع مسؤولي الهيئة العامة لمكافحة الفساد وتأكيدا على حرص الحكومة على تطبيق معايير النزاهة والشفافية في كل اجهزة الدولة بلا استثناء امعانا في الشفافية واجلاء للحق وتمهيدا لتقديم نتائج اعمال هذه اللجنة الى الرأي العام. مؤكداً حرص القيادة السياسية على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية من خلال محاربة كل صور الفساد بالدولة مبينا ان ذلك تجلى في صدور المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

وأشار الصانع الى ان ذلك اعطى للهيئة استقلالا تاما في مباشرة مهامها واداء الدور المنوط بها مؤكدا حرص الحكومة التام على استقلال هيئة مكافحة الفساد وحياديتها ومنع اي صورة من صور التداخل في اعمالها.