أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد اليوم اعتزامها التنسيق مع وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع لاتخاذ ما يراه مناسبا للتنسيق بشأن تشكيل لجنة قضائية للنظر فيما تم تداوله في وسائل الاعلام حول التعيينات التي تمت في الهيئة اخيرا.
وذكرت الهيئة في بيان صحفي أنها على يقين تام بأن ذلك الإجراء لا يمس من قريب أو بعيد استقلاليتها التي كفلها لها مرسوم قانون إنشائها وأكد عليه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في أكثر من مناسبة ولا يمس أيضا نزاهة القائمين عليها.
واضاف البيان ان الهيئة تعلن بكل ارتياح وثقة التزامها التام بتقديم كافة أوجه التعاون لهذه اللجنة ومعاونتها في أداء مهامها تثبيتا لموقف الهيئة وايمانها الراسخ بضرورة أن تكون هي أولى جهات وهيئات الدولة التزاما بمعايير الشفافية والنزاهة في كافة معاملاتها.
وذكر ان تشكيل اللجنة يأتي ايمانا بدور الهيئة العامة لمكافحة الفساد في حماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع الوساطة والمحسوبية وإصرارها على تطبيق أقصى درجات النزاهة والشفافية.
واشار الى ان نظام التعيين في الهيئة العامة لمكافحة الفساد يعتمد على الاختبارات والقدرات الشخصية للمتقدمين حتى تكون نموذجا ومثالا يحتذى به في هذا الشأن.
وقال ان الهيئة "تستشعر رغبة المواطنين في معرفة حقيقة تطبيق آلية التعيين فيها وإيمانا منها في تعزيز ثقة المواطن الكويتي بأدائها لاسيما في مراحل عملها الأولى وعلى الأخص فترة تعيين موظفيها وما يثار بشأنها من لغط قد يؤثر في مسيرتها".
