أكد مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد فهاد العجمي انه لا تهاون مع قسائم الخدمات التي تنتج المواد الانشائية والتي ترفع أسعار منتجاتها بحجة ارتفاع أسعار الديزل مهددا بسحب ترخيصها مباشرة دون أي تدرج في العقوبات لأنها قسائم خدمية ترتبط مع الهيئة بعقد اداري، مبينا انها ليست قسائم صناعية تخضع لقانون الصناعة.
وأضاف العجمي في تصريح للصحافيين خلال جولة فريق هيئة الصناعة على قسائم الصلبوخ في ميناء عبدالله أمس والتي شملت 22 شركة للصلبوخ ونحو 43 دركالاً للرمل في توقيت واحد من خلال أربع فرق تعمل في دركال الرمال بمناطق الصليبية والجهراء وبنيدر، بالاضافة الى شركات الصلبوخ بميناء عبدالله.
وأوضح العجمي ان الحملة تهدف الى التأكيد والتوجيه للشركات بالالتزام باسعار المنتجات خاصة وانها تتمتع بأسعار مدعومة للديزل، وبالتالي لا يوجد داع لزيادة الأسعار.
ولفت الى ان الجولة أسفرت عن تحرير بعض المخالفات البيئية، نتيجة التعدي على حدود القسائم، مشيرا الى ان بعض المستغلين للقسائم رفعوا سعر المتر المكعب من الصلبوخ دون وجه حق وبناء عليه تم توجيه انذارات وكتب من انهم حال عدم التقيد بها سيتم سحب القسيمة مباشرة كاشفا ان الجولات المقبلة ستشمل قسائم الطابوق وباقي المواد الانشائية.
مشيراً الى ان الهيئة عممت على تلك الشركات بضرورة الالتزام بالأسعار المقررة من الوزارة الى انه في حالة سحب القسيمة ستمنح لمستثمر آخر مباشرة.
من جهته قال رئيس قسم الخدمات الهندسية في الهيئة خالد خاطر ان الهيئة تنسق مع عدة جهات حكومية لتجهيز مدخل ملائم لمنطقة قسائم الصلبوخ، مشيرا الى وجود نحو 7 شركات للصلبوخ لديها عدد من المخالفات وتم اخطارهم بالأمر واعطاؤهم مهلة ستة أشهر لتعديل أوضاعهم، فيما ستنتهي المهلة بنهاية الأسبوع الجاري.
