دعت وزارة المالية نظيرتها التجارة والصناعة الى عدم تحديد مواعيد للجمعيات العمومية الخاصة بـ27 شركة مدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية، وذلك بسبب امتناعها عن تسوية موقفها الضريبي مع الوزارة، وتجاهلها للطلبات المتكررة التي تدعوها فيها الى دفع ما عليها من مبالغ مالية نظير الضرائب المفروضة بموجب قانون دعم العمالة الوطنية بحسب "القبس".

وابدت «المالية» تحفظها على تحديد مواعيد لعقد الجمعيات العمومية لهذه الشركات الا بعد تقديمها شهادة لا مانع من الوزارة على عقد الجمعية العمومية تفعيلا للقانون رقم 19 لسنة 2002 وما تضمنته المادة 18 منه، والتي تنص على الآتي: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون».

وارفقت «المالية» كشفا باسماء الشركات غير المتعاونة مع قانون دعم العمالة الوطنية حتى تاريخ 2013/2/19، مقسمة حسب قطاعات الشركات المدرجة بالبورصة، كان النصيب الاكبر من هذه الشركات في قطاع الخدمات يليه قطاع العقار ثم الاستثمار.

واشارت مصادر قانونية الى عدم قدرة وزارة التجارة والصناعة على منع عقد الجمعيات العمومية لهذه الشركات، خاصة ان القانون يكفل لها حق عقد العمومية في المواعيد التي تحددها، طالما تم اعتماد البيانات المالية الخاصة بها، منوهة الى معضلة قانونية اخرى ستواجه «التجارة» اذا ما ارادت التعاون مع «المالية» في منع عقد الجمعيات العمومية لتلك الشركات، الا وهي عدم الزامية الشركات بحضور وزارة التجارة والصناعة للجمعيات العمومية، حيث من الممكن ان تعمد تلك الشركات الى عقد العموميات من دون حضور الوزارة على ان تخطرها بالنتائح والقرارات فيما بعد.

واكدت المصادر ان الوزارة ليس امامها الا التنبيه بطريقة ودية على الشركات واعلامها بضرورة دفع ما عليها من مستحقات الى وزارة المالية.

وبموجب القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية، تقوم وزارة المالية بتحصيل ضريبة بنسبة 2.5 في المائة من صافي الارباح السنوية على الشركات الكويتية والخليجية المدرجة بسوق الاوراق المالية.

وقالت المصادر ان عدد الشركات المتخلفة عن دفع المستحقات الضريبية عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 زاد بشكل كبير، خاصة ان عدد الشركات المخالفة خلال العام الفائت كان بحدود 17 شركة فقط.