‏نفى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك اي توجه حكومي في الوقت الحالي لفرض رسوم على الخدمات المجانية التي تقدمها الدولة.

وأوضح الشيخ محمد في تصريح صحفى أن ما يشاع عن نية الحكومة فرض رسوم على المواطنين غير صحيح على الاطلاق، مشيرا الى ان عملية تنويع الإيرادات المحلية ستكون من خلال ترشيد الدعم الحكومي والمهام الرسمية والعلاج في الخارج وما شابه ذلك.

وأكد أن الحكومة تسعى الى تطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين، مشيرا إلى أن الخطط الاستراتيجية ماضية نحو التنفيذ.