ضمن ندوة تاتي في اطار ملتقى الحوار التنموي الذي تنظمه الامانة العامة للتخطيط والتنمية ويضم سلسلة من الندوات التي تضم كل فئات المجتمع والخبراء من قطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات الحكومية لتبادل الاراء والخبرات حول الخطة التنموية في البلاد.

اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التنمية والتخطيط هند الصبيح في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح اولى الحلقات النقاشية والحوار التنموي عدم تاثر تمويل مشاريع التنمية في الخطة الانمائية المقبلة بانخفاض اسعار النفط لاسيما ان نصف تمويل هذه المشاريع سيكون من القطاع الخاص المحلي عبر مشاريع الشراكة بين القطاعين.

واشارت ان اللائحة التنفيذية لقانون التخصيص امام اللجنة القانونية حاليا مضيفة انه عند تفعيل هذا القانون مؤكدة أنه سيتم تخصيص وانشاء شركات في بعض القطاعات تساهم في مشاركة القطاع الخاص بصورة اكبر في الدورة الاقتصادية للكويت.

واوضحت ان الخطة السنوية الاولى من الخطة الانمائية متوسطة الاجل (2015/2016/2019/2020) سترفع الى مجلس الامة غدا بعد ان اقرها مجلسا الوزراء والاعلى للتخطيط يوم الاربعاء الماضي مبينة ان هذه الخطة السنوية ستكون الاولى التي يتم رفعها الى مجلس الامة قبل مشروع الميزانية العامة للدولة (2015/2016).

وقد توقعت الوزيرة الصبيح ان تقر الخطة متوسطة الاجل الثانية مطلع الشهر المقبل على ان يتم اقرار الخطة السنوية الاولى بعدها مباشرة مشيرة الى ان الخطة السنوية الثانية سيتم اقرارها العام المقبل في وقت ابكر كي ندخل السنة المالية الجديدة بخطة مقرة.

وقالت ان النهج المقبل في البلاد يتمثل بارسال الخطة الانمائية السنوية قبل الميزانية العامة للدولة وذلك بالتعاون والتنسيق مع اللجنة المالية في مجلس الامة الذي عقد معه 11 اجتماعا لمناقشة الخطة الانمائية متوسطة الاجل كي تتناسب بنود الميزانية مع مشروعات الخطط.

واشارت انه تم انشاء لجنة عليا للمخطط الهيكلي للتاكد من مطابقة المخطط الهيكلي للدولة مع خطة التنمية للبلاد ووضع هذا المخطط بما يتناسب مع توجه الدولة العام ورؤيتها وسياساتها ليكون هذا المخطط متوافقا مع التوجه العام للدولة.

وعن ابرز المشاريع في الخطة الانمائية متوسطة الاجل الثانية افادت بان منها مشروع المترو ومشروع استكمال جامعة الكويت ومشفى جابر ومستشفيات اخرى فضلا عن مشروع الوقود البيئي.

واكدت الصبيح ان هذه الندوة تعتبر لقاء حواريا يتكلم فيه المحاضرون حول موضوع محدد بهدف الاستماع الى وجهات نظر مختلفة ومايمكن للحكومة القيام به مبينة ان الظروف العالمية واسعار النفط اقتضتا ان تكون الندوة الاولى حول انخفاض اسعار النفط. مضيفة ان الجلسات النقاشية التي ستتواصل على مدار العام تساهم في جمع مختلف الاراء والتطلعات على طاولة واحدة تنعكس مخرجاتها في اعداد الخطة التي يجب ان يشارك المجتمع بوضعها.

واشارت الى ان خطة التنمية هي خطة دولة وتعني جميع افراد المجتمع سواء القطاع الخاص او المجتمع المدني او الخبراء وذكرت انه سيتم ارسال توصيات الحلقة النقاشية الاولى الى الجهات المعنية للاستفادة منها ومن الخبرات الكبيرة التي تمتلكها البلاد في كل المجالات لاسيما الصحة والتعليم والاسكان مشيرة الى ان الكويت تمتلك خبراء يمكن الاستفادة منهم عند وضع الخطط لتكون واقعية.

من جانبه استبعد المستشار في الديوان الأميري ووزير التخطيط ووزير المالية السابق الدكتور يوسف الابراهيم أن يكون هناك بعد سياسي او نظرية مؤمرة للانخفاض الاخير لأسعار النفط مشيرا الى ان تداعيات الازمة المالية العالمية التي اندلعت في عام 2008 لا تزال تلقى بظلاها السلبية على أسعار النفط الحالية.

وقال ان معدل تطور إنتاج النفط خلال العام الماضي كان في حدود 600 ألف برميل اضافة الى التطور الهائل في إنتاج النفط الصخري من قبل أمريكا وتطور وسائل تكنولوجيا استخراجه.

واكد أن استمرار انخفاض أسعار النفط إلى المستويات الدنيا التي نشاهدها حاليا سيكون لها انعكاسات سلبية على الدول المنتجة للنفط التي قد تضطر للسحب من الاحتياطي العام الذي كونته على مدار السنوات الماضية للإنفاق على المشاريع العامة وسد أي عجز محتمل في الميزانيات موضحا ان الثروة الضائعة من انخفاض أسعار النفط على دول المنطقة تقدر بحوالي 3ر1 تريليون دولار.

وعن الانعكاسات السلبية والايجابية لانخفاض أسعار النفط اكد الابراهيم ان الموازنة العامة للدولة ستشهد ضغوطا كبيرة من ناحية تراجع الايرادات العامة واحتمالات تلاشى الفائض داعيا إلى ضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد المحلي. موضحا أن التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد المحلي يتمحور في شقين الأول يتمثل في توفير فرص عمل مناسبة للشباب الكويتي في المستقبل والثاني هو كيفية التعامل مع برامج الدعم التي أصبحت مثل الشبكة العنكبوتية التي يستفيد منها الكثير.

واكد ضرروة ان يكون لمشاريع الدولة كافة جدوى اقتصادية وان يتم دراسة الأثر المتوقع من هذه المشاريع على النشاط الاقتصادي للدولة من حيث معدلات التوظيف للمواطنين والجدوى الاقتصادية مشيرا الى ضرورة تاسيس قطاع خاص منتج بعيدا عن المضاربة مع وجود نظرة شاملة للدعم وإجراءات سريعة لمكافحة الفساد بكل أنواعه خاصة الفساد الصغير المنتشر في الهيئات والوزارات.

وقال ان البيئة التشريعية في البلاد امست متعارضة مع بعضها بعضا نظرا لكثرة القوانين الاقتصادية المتشابكة الامر الذي يتطلب نظرة شاملة إلى البيئة التشريعية لفك تلك التشابكات.

وقدم الابراهيم عددا من المقترحات التي من شأنها معالجة الاختلالات كضرورة ايجاد جهة مسؤولة عن إدارة الاقتصاد الكلي في الكويت وضرورة أن يبلغ المدى الزمني للميزانية العامة للكويت ثلاث سنوات تكون اولى سنيها محكمة التنفيذ في حين يسمح للسنتين اللاحقتين بانحراف بسيط لا يتجاوز 10 في المئة مع وضع سقف للانفاق العام.