أكد المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح ان قضية التزوير المالي التي حدثت في البلدية اخيرا باتت في عهدة النيابة العامة مشددا على ضرورة عدم استباق الأحداث حتى تقول النيابة "كلمتها الفصل" في ذلك.

وقال أنه انه بعد الاطلاع على صور من الكتب المزورة قررت البلدية تحويل القضية إلى النيابة العامة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقها معربا عن ثقته الكاملة بالقضاء الكويتي النزيه.

واكد الصبيح في بيان صحافي لبلدية الكويت ان سهم الفساد في البلدية انخفض كثيرا عن ذي قبل مستشهدا بتقارير ديوان المحاسبة التي تثبت أن ملاحظاته قلت كثيرا اضافة الى تقييم الجمعية الكويتية للشفافية لأداء وزارات الدولة.

مشيرا إلى ان ملاحظات ديوان المحاسبة بخصوص البلدية باتت في الآونة الاخيرة بأدنى معدلاتها اضافة الى ترتيب البلدية في تقييم الجمعية الكويتية للشفافية مؤكدا تطبيق البلدية للقوانين ومنعها الاستثناءات وعدم خضوعها لضغوط من اي جهة كانت.

ونقل بيان صحافي لبلدية الكويت عن الصبيح قوله اليوم في شأن قضية التزوير بصرف مبالغ مالية وقعت في ادارة الشؤون المالية اخيرا ان الادارة كشفت عملية التزوير بعد ورود كتاب من البنك المركزي يفيد بسحب مبلغ مالي من حساب البلدية بناء على كتب صادرة منها مضيفا انه "لما كان هذا لم يحدث من الأساس فقد أخبرني مدير إدارة الشؤون المالية بالأمر مؤكدا لي أن ثمة وجودا لتزوير في الأمر".

وقال الصبيح أن بلدية الكويت لا تقوم بتنفيذ مشاريع كبيرة في إطار خطة الدولة التنموية اضافة الى ان ميزانيتها ليست كبيرة مقارنة بوزارات أخرى مشيرا الى انه حتى الآن لم يسقط شيء من خطط البلدية في التنمية. كاشفاً عن مشاورات بينه وبين وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري بشأن اجراء عملية تدوير تستهدف القيادات الوسطى في البلدية لتجديد الدماء في شرايين البلدية مع مراعاة مصلحة العمل وتطويره وتحقيق نقلة نوعية في الأداء.

وعن تعديل القانون 5/2005 الخاص بعمل البلدية قال الصبيح ان الدراسات لاتزال مستمرة والحوار لايزال قائما بين البلدية كجهاز تنفيذي وبين المجلس البلدي او مع مجلس الأمة بهدف التوصل الى صيغة تعديل تنسجم والحاجة الفعلية وتحقق المصلحة العامة وترفع عبئا كبيرا عن كاهل البلدية.
واكد نجاح تجربة قانون الرسوم على الراغبين في اقامة المخيمات الربيعية التي طبقتها البلدية هذا العام مضيفا ان البلدية ستستمر في التجربة وترسخها لتطبيقها في الاعوام المقبلة.
وذكر ان بلدية الكويت برأت ذمتها الى حد كبير من خلال تخصيصها مساحات كبيرة من الاراضي الفضاء للمؤسسة العامة للرعاية السكنية مؤكدا استمرار البلدية في التعاون مع مؤسسة الرعاية السكنية في توفير مزيد من الاراضي في المستقبل.

وأكد ان البلدية منعت الإعلان عن الشواء العشوائي لانتشاره بشكل كبير مع تحديدها اماكن كثيرة في مختلف المحافظات لممارسة عملية الشواء مشيرا الى ان تحويل فريق الطوارىء إلى الإدارات صاحبة الاختصاص الأصيل لا يزال تحت الدراسة.