قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير  في تصريح للصحفيين بمجلس الامة "ان الحكومة لن تتفرد بقرار رفع سعره انما ستوجد ارضية خصبة لاي قرار تتخذه كما انها لا تريد مفاجأة المجلس في اي قرار الا بعد ان يكون مدروسا ومعروضا امامهم لافتا الى ان النواب هم من طالبوا برفع سعر الديزل في دور الانعقاد الماضي وكذلك لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية".

واكد العمير استمرار الحكومة في قرارها الخاص برفع الدعم عن الديزل والكيروسين مشددا على اهمية التعاون بين الحكومة والمجلس في "كل ما من شانه تحقيق مصلحة المواطنين".

وقال نحن شركاء مع النواب من اجل التوصل الى كل ما من شانه تحقيق مصلحة المواطن مؤكداً الى عدم وجود ما يمنع من التشاور مع اعضاء مجلس الامة في المقترح النيابي المتعلق بتأجيل تطبيق قرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين. مضيفا ان الجهات الرقابية تقوم بدورها لمنع اي تلاعب الاسعار قد يؤدي للاضرار بالمواطنين.

واضاف "نعلم جميعا ان النيابة العامة والقضاء سلطة مستقلة ولا سلطان لنا عليها كحكومة". واعلن ان بعض عمليات التهريب احيلت الى النيابة العامة مبينا انه حتى عند نقل حاويات الديزل المضبوطة في الموانئ فقد اخذت الحكومية موافقة النائب العامة لانها محرزة. لافتا الى وجود فئات لاتستحق الدعم على الديزل.
وذكر انه عند رفع الدعم عن وقود الطائرات فقد جعله ذلك مماثلا للسعر العالمي المطبق في بقية المطارات العالمية مشيراً انه عند رفع الدعم عن الديزل والكيروسين استثنينا بعض الشركات من رفع الدعم حتى لا ينعكس هذا الامر على المواطن.
وعن تقرير ديوان المحاسبة بشأن موضوع الديزل اوضح العمير ان وزير المالية انس الصالح اجرى تعديلا بشان سعر الديزل في ايهما اقل سعرا سواء ال 170 فلسا او السعر العالمي بشان سعر لتر الديزل.