أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي حسن التوصل مع إحدى الشركات الخاصة (شركة الوافر) إلى جملة تسهيلات خاصة بالتوريد المباشر للخضار والفاكهة ستقدمها الشركة للتعاونيات منها خفض التأمين إلى خمسة أيام بدل 15 يوما أو سداد قيمة البضاعة مباشرة عبر (كي نت).

وذكر حسن في تصريح صحافي اليوم أن هذا الاتفاق يأتي في ضوء نظام تقني وخدمي مميز تقوم به الشركة لضبط عمليات البيع والشراء بالكامل وإصدار فواتير إلكترونية للجمعيات التعاونية تتصل آليا مع وزارة الشؤون للاطلاع على الأسعار والكميات والنوعية واسم المزارع والمشتري.

وأوضح أن هذه النتائج توصل إليها الطرفان خلال اجتماع مع الرئيس والعضو المنتدب لشركة الوافر المهندس علي الرقبة بحضور مدير الاتحاد بدر الردعان والمدير العام لشركة الوافر مرزوق البحر.

وذكر حسن انه سيتم التمهيد لزيارة عمل ميدانية وتقصي آلية المزاد والبيع والشراء والرسوم الحقيقية للنقل والخدمات بحضور مدير إدارة الرقابة التعاونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هاني الشمري وعدد من رؤساء الجمعيات التعاونية موضحا أنه سيتم رفع تقرير مباشر للوزارة في هذا الشأن يبين آلية تنفيذ المادة 20.

من جهته قال الرقبة أن شركة الوافر مطورة للمشاريع التنموية وهي منظمة لعملية المزاد ولا تقوم على الإطلاق بعمليات متاجرة وليست طرفا في عملية بيع أو شراء مبينا أن الشركة تصدر فواتير عبر نظام إلكتروني يتسم بأعلى درجات الشفافية والمصداقية الام الذي من شأنه ضمان حقوق المزارعين وسلامة السلع والمنتجات للمستهلكين.

وشدد على أهمية إيضاح اللبس والمفهوم الخاطئ لدى البعض عن طبيعة عمل الوافر حيث تقوم بإدارة وتنظيم مزادات الخضار والفاكهة وبيع منتجات المزارعين وفق أرقى الخدمات والمعايير "وضمن سوق تملكه الدولة استطعنا من خلاله بكل جدارة إنهاء مشاكل السوق القديم وتحقيق استقرار حقيقي للأسعار دون تأثير ظاهرة الإضرابات والاضطرابات الحاصلة في بلدان المنشأ".

وذكر أن (الفرضة) سوق مفتوح للجميع بلا واسطة أو وسيط يقدم خدماته تحت رقابة مشددة من المكاتب الموجودة للبلدية بشقيها الأغذية والتفتيش الصحي والتجارة وحماية المستهلك والهيئة العامة لشؤون الزراعة إضافة إلى نقطة أمنية ونقطة صحية تخدم المنطقة بكاملها لتعذر تواجدهما هناك.

وأكد الرقبة أن الآلية المتبعة في السوق تضمن مراقبة جميع العمليات وإمكانية اطلاع التعاونيات والمستهلكين على متوسط الأسعار اليومية للخضار والفاكهة عبر البوابة الإلكترونية في حين أن الفاتورة التي يتم إصدارها واضحة تحمل اسم المزارع والمشتري والصنف والكمية ودرجة الجودة والسعر ويتم إدراجها ضمن نظام متطور يمكن للجهات المعنية الاطلاع عليه إلكترونيا في أي وقت.

واوضح ان ذلك يعزز الشفافية ويضمن حق المزارع والمستهلك في الحصول على المنتج ومعرفة سعره وبائعه واليوم الذي تمت فيه عملية الشراء عبر كودات خاصة بهذا الامر بالإضافة إلى خدمة المزارعين بمتابعة تسويق منتجاتهم ضمن رقابة الكترونية مشددة.

يذكر أن إلزام التعاونيات بالشراء المباشر للخضار والفواكه أثار مؤخرا جدلا كبيرا في الوسط التعاوني حيث تؤكد الوزارة أن هذا الأمر سيسدل الستار على شبهات الفساد والتنفيع في بعض التعاونيات وسيقطع الطريق أمام الوسطاء ما سيصب فعليا في صالح الجمعية والمستهلك.