أوضح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح للصحف المضي قدماً في تطبيق القوانين المرعية الإجراء، بما يحفظ هيبة القانون ويقطع دابر المخالفات، ويعزز الأمن في البلاد.

وفيما تسير عملية تحصيل الغرامات من قبل الوافدين المتخلفين عن تحديث بيانات جوازاتهم عند التجديد على وتيرة جيدة، بعد أن أدى الآلاف منهم ما عليه من غرامة، كشف اللواء الجراح أن هناك نحو 110 آلاف من المقيمين لم يعدِّلوا أوضاعهم، معلناً عن حملات ستقوم بها الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من أجل ضبط المخالفين.

وتفاءل اللواء الجراح بما آلت إليه الأمور في تحصيل الغرامات بعد أن أدركت جموع المقيمين فحوى القانون، وعليه كان الإقبال على دفع الغرامات، موضحاً أنه تم تحصيل مبلغ مليون و138 ألف دينار خلال اسبوعين من تطبيق القانون، مقارنة بمبلغ 128 ألف دينار تقريباً في عام 2013، منوهاً بالتجاوب مع فحوى القانون، وبالجهد الذي قامت به إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست، إن لجهة التوعية بالقانون أو في حسن استقبال المراجعين والتيسير عليهم في دفع غراماتهم.

ونوه اللواء الجراح بأن التعامل مع المقيمين كان على ميزان العدالة، حيث تم الأخذ في الاعتبار أن هناك منهم من عمل على تحديث بياناته، لكنها لسبب ما لم تدخل في أجهزة إدارات شؤون الإقامة، وعلى ذلك تم التعامل مع الملفات بكل شفافية، ومن ثبت أنه حدَّث بياناته بالفعل ولن تثبت له تم إعفاؤه من الغرامة من باب عدم تحميله جريرة ذنب لا علاقة له به.

وجدد اللواء الجراح التذكير بأن من غادر من الوافدين بعد تجديد جواز سفره دون تحديث بياناته سيمنح مهلة شهر للمراجعة من تاريخ عودته إلى البلاد، وعلى هذا الأساس تحتسب قيمة الغرامات.

وأكد اللواء الجراح تفعيل المادة 15 من قانون إقامة الأجانب، وربط مدة الإقامة بصلاحية جواز السفر، وعدم منح إقامة لمن تقل صلاحية جوازه عن العام.

وبالنسبة للخدم وفق المادة «20» الذين انتهت مدة جوازاتهم، قال اللواء الجراح، إن الخادم يمنح مهلة شهرين، وفي حال حصوله على تمديد موقت من قبل سفارة بلاده يراجع إدارة شؤون الإقامة لتحديث بياناته إلى حين إنجاز جواز سفره الجديد، وإذا رغب المواطن الكفيل باللجوء إلى المحكمة فإن له ذلك، لكن الكفيل الوافد يلتزم بالدفع.

وكشف الجراح عن توجه لتعديل قانون العمالة المنزلية بالتخلي عن مسمى خادم وخادمة والاستعاضة عنهما بمسمى عامل منزلي ومدبرة منزل.