أحالت الحكومة لمجلس الأمة المرسوم رقم 46 لسنة 2014 بالموافقة على قانون نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونص مشروع القانون الكويتي على عقوبات تصل الى الحبس سنة وغرامة ألف دينار لكل من خالف مواد نظام الرفق بالحيوانات بإساءة معاملة الحيوانات او تركها مهملة او عرضها للبيع وهي مريضة او اخضاعها للتجارب العلمية من دون ترخيص.

ونص القانون الكويتي على مضاعفة العقوبة في حالة العودة لارتكاب الجرم بحق الحيوانات وأجاز في ذات الوقت الصلح في المخالفات شرط دفع الغرامة خلال أسبوعين، وأعطى القانون الوزير المختص وهو المشرف على هيئة الزراعة وهو حاليا وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حق منح الضبطية القضائية للموظفين لضبط المخالفات .

وكان المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد اتخذ قرارا في ديسمبر 2011 باعتماد قانون نظام الرفق بالحيوان وذلك آخذا بتوصيات المنظمات الدولية المعنية بهذا الموضوع ، وتضمن القانون الخليجي 16 مادة وقضت المادة 13 منه بان يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة .

وألزمت المادة 2 من قانون ( نظام ) الرفق بالحيوان الخليجي ملاك الحيوانات برعايتها وعدم الاضرار بها او التسبب في الم ومعاناة لها وتوفير أماكن إيواء مناسبة وعمال لرعايتها . ونصت المادة 3 على حق الموظفين المخولين دخول اي منشأة بها حيوانات وإذا كانت منازل سكنية يؤخذ إذن الجهات المعنية اولا .

وألزمت المادة 5 بضرورة تغذية الحيوانات بما يتناسب مع عمرها وأكدت المادة 6 ضرورة النقل الآمن للحيوانات .

وبالنسبة للمواد من 2 الى 6 في القانون الخليجي فان من يخالفها يعاقبه مشروع القانون الكويتي بالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 500 دينار وتضاعف في حالة العودة .

وفي المادة 7 من القانون الخليجي تم حظر عرض او بيع حيوان تظهر عليه أعراض مرضية او إعياء وتناولت المادة 8 ضوابط تنظيم معارض الحيوانات وحظرت المادة 9 ترك الحيوانات في غير المكان المخصص لها او تركها مهملة ، وحظرت المادة 10 استخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية الا بترخيص .

وبالنسبة لمن يخالف المواد من 7 الى 10 من القانون الخليجي نص القانون الكويتي على العقوبة وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن الف دينار وتضاعف العقوبة في حالة العودة .

وأحال رئيس مجلس الامة على اللجنة المالية البرلمانية للاختصاص المرسوم والمشروع بقانون وقانون ( نظام ) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإعداد تقرير بشأنها وإحالته للمجلس للتصويت عليه بحسب جريدة الوسط.

يذكر أن قانون الجنح في الكويت ينص على معاقبة كل من يهين موظفا 500 دينار، وهو قانون معمول به منذ الثمانينات ولم تغلط سوى عقوبة المعتدين على الأطباء.