يترقب الكثير من المواطنين والمقيمين ما تسفر عنه الدراسات الحكومية بشأن رفع الدعم عن عدد من السلع الضرورية، ويخشىون بذات الوقت من أن يتسبب رفع ا لدعم بزيادة شاملة في الاسعار، وفي السياق أكد وزير المالية أنس الصالح أنه « لا مبرر للهلع والفزع بخصوص الدراسة المتعلقة بتطوير المالية العامة للدولة وتنويع الايرادات وترشيد الإنفاق العام المرفوعة الى مجلس الأمة».
وذكر الصالح لصحيفة الراي الكويتية أن «لا إجراءات تقشفية ولا تعسفية، بل خطة إصلاح اقتصادي شامل تخضع للمواءمة السياسية وتعرض على مجلس الامة للتنسيق بشأنها».
وأشار الصالح الى أن ما يعرض الآن من دراسة هو نتاج الجلسة الخاصة لمجلس الأمة المتعلقة بتنويع مصادر الدخل، وقد أدرجت على جلسة الثلاثاء وهي عبارة عن ردود على الاستفسارات النيابية التي طرحت في تلك الجلسة، وقد أعد الدراسة خبراء اقتصاديون من منظور مهني وفني، ولن تضر بأصحاب الدخول المتوسطة بل تهدف الى ترشيد الدعم، وغير صحيح أنها تمس المواطنين.
وبشأ، رفع أسعار البنزين أكد الوزير الصالح «لن نرفعه ونتركه دون دراسة، وإنما سيقدم الدعم لمن يحتاجه، فالأسرة الكويتية التي تمتلك عدداً من السيارات يتناسب مع عدد أفرادها ستحظى بالدعم، أما تلك التي لديها أعداد كبيرة من السيارات فلا نظن أنها في حاجة الى دعم جميع هذه السيارات. نحن سنقدم خطة إصلاح شامل».
