يرجع عدد غير قليل الزحمة اليومية في الطرق إلى سهولة الحصول على رخصة القيادة والتي تمكن صاحبها الحق في قيادة مركبة في الكويت، فيما يرجع آخرين الازدحام المروري إلى قلة منشآت الطرق والزيادة السكانية، وفي السياق كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا النقاب عن دراسة لاعادة النظر في ضوابط وشروط رخص القيادة ( عامة وخاصة ) لتحديد الاشخاص المؤهلين لحمل رخصة القيادة العامة، متسائلاً «هل من المعقول ان من يقود «تاكسي جوال» برخصة عامة يستطيع بتلك الرخصة قيادة قاطرة ومقطورة؟»، مشيراً الى ان ذلك يشكل خطراً على مستخدمي الطريق.
واضاف المهنا لصحيفة الراي الكويتية «هناك اقتراحات لا نزال ندرسها، منها ان يتم تنويع الرخص العامة بحيث يتم تحديد نوع الالية التي يقودها صاحب الرخصة او ان تحول رخصة التاكسي الجوال الى خاصة».
ولفت اللواء المهنا الى دراسة عدد من المقترحات لتبسيط الاجراءات للشركات والمؤسسات في الدولة تماشياً مع السياسة العامة لتشجيع الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد.
وفيما يتعلق بالازدحام المروري وخطط مواجهته، ذكر اللواء المهنا «لقد قمنا بدراسة الاماكن التي يكثر فيها الازدحام المروري ووجهنا وزارة الاشغال وذلك لعمل تحويلات او اغلاق فتحات او استحداث اخرى، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية».
وبشأن تحصيل المخالفات المرورية اكد اللواء المهنا ان عملية تحصيل المخالفات متواصلة، وان الالية التي نعمل بها لتحصيل المخالفات تعتمد على مبدأ تحصيل الاموال العامة من المخالفات لخزينة الدولة، لا سيما ان دفع المخالفات هو السبيل لانجاز المعاملات المرورية للمواطنين والمقيمين بعد عمليات الربط الالي مع القطاعات الأخرى.
