تحذيرات كثيرة رددها الاتحاد الكويتي للصيادين خلال الفترة الماضية ، و في حلقة جديدة من دق ناقوس الخطر ، طالب بوقف مسلسل انتهاك السوق الكويتية بأسماك فاسدة، وتحرك الجهات المعنية للحد منها، والتشديد على سوق الأسماك والربيان المستوردة، بوضع ضوابط للتأكد من جودة المنتج، لافتا الى ان المتتبع لحركة السوق يلاحظ ان كميات فاسدة تضبط وتعدم على فترات بواسطة مفتشي البلدية النشطين، ولولا يقظتهم لعانى المستهلكون كثيرا، ودفعوا الثمن من صحتهم.
وأفادت مصادر خاصة بأن القسم المختص بمراقبة الواردات البحرية والجوية أوصى - بناء على طلب مديرة إدارة الأغذية المستوردة بالبلدية، في كتاب اليها- بإصدار تعميم بضرورة إحضار أوراق ثبوتية معتمدة ومصدقة من بلد المنشأ، إلا أنه حتى الآن لم يصدر التعميم المعني ما يسمح بالمزيد من التجاوزات، ما جعل المنافذ الحدودية والبحرية مفتوحة أمام المتجاوزين.
وأفادت المصادر بأن القسم المختص اوصى كذلك بضرورة وجود فاتورة مفصلة عن أي شحنة قادمة من الخارج، مصدقة من غرفة التجارة من بلد المنشأ، موضحا فيها إذا كانت الأسماك مجمدة أو طازجة أو مستزرعة، بالإضافة إلى النوع والعدد والكمية، وذلك لإصلاح الخلل الموجود، كما شدد على ضرورة احضار شهادة منشأ أصلية للشحنة مسجل بها رقم الفاتورة، لأن ما يحدث أن بعض التجار يجلبون صورا لشهادات المنشأ، وليس الأصل.
وأشارت جريدة القبس الكويتية إلى استمرار دخول الأسماك من دون شهادات صحية معتمدة، ما يعد تجاوزا خطيرا وضارا على الصحة العامة، لافتة إلى أن مانفيست الكثير من الشحنات يكون باللغة الفارسية، ما يعيق عمل المفتشين، ما جعلهم يطالبون بضرورة التشديد على إحضار مانيفست باللغة العربية، ويكون معتمدا من غرفة التجارة ببلد المنشأ، ولم يتم ذلك حتى الآن أيضا.
