غلاء الاسعار المفتعل خطر يهدد حياة المواطنين المعيشية ومستقبل ابنائهم ، وتسعى الحكومة لمحاربته عبر طرق عديدة ، حيث اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج عزم الحكومة منع اي اختلال باسعار المواد والسلع الاستهلاكية سواء عبر ممارسة الوزارة دورها الرقابي اوالتدخل الايجابي بطرح منتجات الشركات الحكومية حال حدوث اي نقص باي سلعة في الاسواق المحلية.
وقال الوزير المدعج في تصريح للصحافيين على هامش توقيعه اليوم اتفاقيتي تفاهم وتوريد الطحين والخبز العربي مع شركة المطاحن والمخابز الكويتية ان وزارة التجارة حريصة على ان يكون هناك تطبيق عادل لقرار مجلس الوزراء الخاص برفع الدعم عن مادة الديزل والكيروسين ووقود الطائرات.
واضاف ان العدالة في تطبيق القرار تقتضي باعفاء كل المصانع وشركات النقل من رفع الدعم عبر تقديم اوراقها الرسمية لاستمرار حصولها على الدعم الذي تستحقه مبينا انه في حال رفع الاسعار بصورة غير مبررة فان الوزارة ستخالف هذه الشركات ايا كانت وتحيلها الى النيابة العامة وقد تسحب ترخيصها.
وذكر ان عدد الشركات التي تمت مخالفتها منذ بدء تطبيق قرار رفع الدعم تجاوز 100 شركة وان لجنة المخالفات في الوزارة في حالة انعقاد مستمر للاستماع الى طلبات وشكاوي المستهلكين مشددا في الوقت نفسه على الدور الكبير الذي يلعبه المواطن في مواجهة اي زيادة مفتعلة وغير مبررة للاسعار من خلال الاتصال مباشرة بالوزارة عبر الرقم 135.
وردا على سؤال عن اي مستجدات في قضية رفع الدعم عن سلع اخرى قال الوزير المدعج ان اللجنة المكلفة بدراسة رفع الدعم تمتلك برنامجا طويلا ودراسات مستفيضة في هذا الشان وتهدف الى ترشيد الدعم وليس تقليصه وتحرص بشكل كبير على عدم تاثر المواطنين اصحاب الدخول المحدودة باي رفع للدعومات وتوجيه الدعومات الى مستحقيها اينما كانوا.

وفيما يخص شركات الخرسانة اكد الوزير المدعج ان كل المنشات الوطنية تحظى بدعم على اسعار المواد وفي حال ارتفاع تكاليف انتاج هذه الشركات من مصدري المواد الاولية لها فان ذلك يعتبر مخالفة ايضا كون هذه الشركات تحظى بدعم ايضا وانه جرى توجيه فرق التفتيش لمتابعة هذه الشركات واتخاذ اللازم في حال وجود اي مخالفات.
وعن الاتفاقية التي وقعت اليوم مع شركة المطاحن والمخابز الكويتية قال انها تاتي انطلاقا من دور الوزارة وفي اطار اختصاصاتها المقررة في تامين السلع والمواد الضرورية بالاسعار المناسبة وتوفير احتياجات البلاد من المواد التموينية والسلع الاستراتيجية.

واوضح ان الاتفاقية تاتي تنظيما للعلاقة المطردة مع شركة المطاحن والمخابز الكويتية المملوكة بالكامل للدولة لتكون احدى ادواتها في تفعيل منظومة الدعم لكل المواد المدعومة بما يحقق ثبات استقرار الاسعار ومن ثم استقرار السوق المحلي وهو ماشهدت به الفترات الماضية حتى في ادق الظروف التي مرت بها البلاد.
واشار الى ان اتفاقية التفاهم الاولى تمثل اطارا شاملا لتوفير الية سريعة لتلبية احتياجات المواطنين من المواد المدعومة من خلال الشركة المذكورة وفقا لعقود تفصيلية ونموذجية تم اعدادها ومراجعتها بالتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة.
وبين ان الاتفاقية الثانية لتوريد الطحين والخبز العربي تعد اولى خطوات تفعيل اتفاقية التفاهم المشار اليها مع الشركة لتكون اطارا تنظيميا تعاقديا تفعيلا لاحكام القانون (10/1979) وتعديلاته بشان الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات.
ولفت الى ان الاتفاقية تتميز بتامين احتياجات السوق المحلي من مادة الطحين والخبز العربي بدعم سنوي قدره 26 مليون دينار كويتي بما يكفل توفير احتياطي مخزون استراتيجي من هذه المواد الاستراتيجية اللازمة لتحقيق استمرار واستقرار الامن الغذائي في البلاد.
ووقع الاتفاقية عن شركة مطاحن الدقيق الرئيس التنفيذي لها مطلق يوسف الزيد الذي اكد حرص الشركة على تامين كل احتياجات السوق من المواد الاساسية لاسيما الخبز والطحين الذي لم ينقطع من الاسواق المحلية منذ تاسيس الدولة واستمر حتى في اصعب الحالات واحلكها خلال الغزو الصدامي للكويت.

يذكر ان شركة مطاحن الدقيق انشئت عام 1961 وهدفها دراسة احتياجات السوق من الطحين والخبز العربي وتامين المخزون الاستراتيجي بما يضمن الامن الغذائي واستقرار الاسعار.