انخفاض اسعار النفط ادى إلى تبعات عدة في مختلف المجالات، كما أن ميزانية الدولة تأثرت بشكل كبير لاسيما وأن البترول هو مصدر الدخل الرئيس، وفي السياق تدرس الحكومة بشكل جدي أن تقوم بالاقتراض من البنوك المحلية لتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ مشاريع التنمية المقرة مؤخرا، وتبحث الحكومة عدة مقترحات في هذا الشأن قدمتها لجنة مختصة أوصت بأن تقوم الحكومة بالاقتراض من البنوك المحلية لسد العجز في الميزانية بدلا من الاقتراض الخارجي او اللجوء الى صندوق الأجيال.

وذكر مصادر حكومية مطلعة لصحيفة النهار الكويتية ان هذه الخطوة ستحقق العديد من الفوائد، حيث ان الحكومة ستستفيد من السيولة الضخمة المتوافرة لدى البنوك بما يسهم في تشغيلها اضافة الى ان الفوائد على القروض التي ستقدمها البنوك للدولة لن تكون مرتفعة.

ولفتت المصادر الى ان المبلغ المستهدف اقتراضه سيصل الى نحو 20 مليار دينار يغطي ما نسبته 60 في المئة من المبلغ الذي رصدته الحكومة لتمويل المشاريع التنموية على مدار الخمس سنوات المقبلة والذي يبلغ 30 مليار دينار.

وتأتي خطوة الحكومة بعد دراسة مستفيضة لتوقعات أسعار النفط واحتمال تراجعها بشكل أكبر وهو ما يهدد بعجز كبير في الميزانية يؤثر بشكل مباشر على المشاريع التنموية التي تحرص الحكومة على تنفيذها مهما كلف الامر. وخلصت المقترحات التي قدمتها اللجنة المعنية الى ان الاقتراض من البنوك هو أفضل سبيل لتنفيذ هذه المشاريع وتعزيز ميزانية الدولة.