ألزمت الحكومة القطاع الخاص بضرورة اتاحة فرص عمل للشباب من المواطنين، واشترطت تقديم الدعم بالحصول على نسب معية يتطلب استيفائها، وفي السياق أكد الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، أن الحكومة ملتزمة بصرف الدعم الذي تقدمه للشباب الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، ومكافأة الباحثين عن العمل، والتأمين ضد البطالة للمستحقين، لافتا إلى أن هذه الشرائح لن تمس مخصصاتها المالية التي تصرف لها الآن جراء انخفاض أسعار النفط، وذلك لإيمان الحكومة بأهمية الدور الذي تقوم به الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص.

وبشأ، توفير المزيد من فرص العمل للشباب الكويتيين في القطاع الخاص،  أكد المجدلي لصحيفة الجريدة الكويتية، إنه تم اخطار أصحاب الشركات والمؤسسات التجارية أن البدء في قرار نسب العمالة الوطنية الذي صدر العام الماضي سيبدأ في 25 فبراير المقبل، الأمر الذي يعني توافر المزيد من فرص العمل للشباب في القطاع الخاص خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد أن الهيئة العامة للقوى العامة ستتابع التزام هذه الشركات والمؤسسات بتطبيق القرار على النحو الصحيح، أما عن توفير فرص عمل للشباب الكويتيين من حملة الشهادات العليا في الجامعات الخاصة في الكويت فأوضح المجدلي أن الهيئة العامة للقوى العاملة هي الجهة المنوط بها التأكد من هذه المؤسسات التعليمية وملتزمة بقرار النسب، مؤكداً أن الدولة لديها الكثير من المشاريع التنموية التي لو وجهت على أساس توفير فرص عمل للشباب الكويتيين لوفرت العديد من الفرص.

واوضح المجدلي أن مشروع مثل مستشفى الشيخ جابر الأحمد يحتاج إلى أكثر من 3000 موظف، ويجب أن تكون هناك استعدادات مبكرة لتوفير هذه العمالة الوطنية له من خلال تدريبهم في الكويت وربما ابتعاثهم إلى الخارج للتعليم والتدريب، مؤكداً أن مثل المشروع أيضاً يتيح للشباب الكويتيين العمل في القطاع الخاص من خلال العمل مع الشركات المنفذة، حيث سيتاح معها اكتساب الكوادر الوطنية خبرة في تنفيذ مثل هذه المشاريع الكبرى.