حذر عضو مجلس الأمة النائب حمدان العازمي الحكومة من المضي قدما في تنفيذ مخططها لخصخصة الجمعيات التعاونية، مؤكدا أن الجمعيات التعاونية كانت ولا تزال مصدر رزق دائم للأهالي المساهمين فيها من خلال الارباح السنوية التي توزع في جميع الجمعيات، كما ان العمل التعاوني هو الأرض الخصبة التي تنبت العديد من الكفاءات الشبابية والوطنية التي تتدرج لتصل إلى مراكز قيادية في الدولة.

وقال العازمي في تصريح صحفي: الحكومة كلما فشلت في إدارة ملف تتجه إلى خصخصته، وبما ان هذه الحكومة تواصل فشلها واخفاقاتها يوما بعد اخر فيبدو انه مع انتهاء مدتها تكون قد خصخصت نصف قطاعات الدولة.

وتسائل قائلاً: وزير الشؤون تقول ان الخصخصة ستقضي علي 50 % من الفساد ، اذا فما هو دورك ودور وزارتك يامعالي الوزيرة.

واضاف العازمي : تجارب الحكومة مع الخصخصة  في البلاد جديرة بان تجعلها تحذف هذه الكلمة من قاموسها، بدلا من التكابر والعناد علي حساب الوطن والمواطنين.

وأوضح أن الكثير من مشاريع الخصخصة منذ التحرير إلى الآن فشلت في رفع كفاءة الإنتاج أو استقطاب العاملين الكويتيين واحتضانهم، أو المساهمة في تعزيز موارد الدولة المالية، وخير دليل علي ذلك ملف خصخصة محطات الوقود الذي لازالت الدولة تعاني منه حتي الان سواء من اقصاء للمواطنين او فساد مستشري او سرقات للديزل ادت في النهاية الي رفع سعر الديزل علي المواطن البسيط.

وتابع العازمي: الحكومة تثبت يوما بعد اخر انها تعمل فقط لمصلحة كبار التجار علي حساب المواطنين ، وتقدم الدولة علي طبق من ذهب الي هؤلاء التجار الذين كانوا ولا زالوا سببا رئيسيا في الفساد المستشري في البلد ، وفي الغلاء الجنوني الذي يعاني منه المواطنون والمقيمون .

وزاد العازمي: علي الحكومة العدول فورا عن هذا التوجه الذي طرح تحت ذريعة واهية هي وجود فساد في إدارة عدد من الجمعيات، خاصة انه  من الممكن لو توافرت الإرادة السياسية إصلاح إدارة الجمعيات التي تعاني الفساد الإداري والمالي،  وهذا في الاساس دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

مستدركا بالقول : ماذا لو تم خصخصة الجمعيات التعاونية ولم يتم القضاء علي الفساد فيها وانضمت الي جوار محطات الوقود التي تعاني فشلا ذريعا الان بسبب الخصخصة  .. حتما ستكون النتائج كارثية علي المجتمع.