تتوالى تبعات رفع الدعم الحكومي عن الديزل، فبعد أن اوقفت العديد من المخابز عملها لعدم قدرتها على دفع التكاليف الجديدة، وفي سياق متصل لوّحت 24 مصنعاً وشركة تعمل في مجال الخرسانة والاسمنت باتخاذ خطوات تصعيدية قد تصل إلى التوقف عن الإنتاج في حال لم تقدّم الحكومة معالجات لمشكلة ارتفاع أسعار المواد الأولية المستخدمة في الصناعة.

وجاءت أولى خطوات التصعيد، بتوجيه الشركات إنذاراً إلى شركات المواد الأولية لإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل رفع سعر الديزل محلياً في 1 يناير 2015، وإلا فإنها ستتحرّك باتجاه وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج لاتخاذ إجراءات رادعة، على أن تكون الخطوة التالية وقف الإنتاج، وفق صحيفة الراي الكويتية.

ورفضت الشركات والمصانع في كتابها أي زيادة لأسعار الرمل والصلبوخ والمواد الأخرى الداخلة في صناعة الخرسانة الجاهزة، بذريعة زيادة أسعار الديزل من 55 إلى 170 فلساً، ونبهت شركات المواد الأولية بأن عدم ردها على كتابها خلال فترة الانذار سيعد موافقة ضمنية من الاخيرة على التزامها بالاسعار السابقة.

وأكد مصادر موثوقة لـ «الراي» ان شركات ومصانع الخرسانة تلقت افادات شفوية من شركات المواد الأولية تفيد بعدم مقدرتها على الالتزام بالاسعار السابقة، باعتبار ان زيادة الديزل رفعت التكلفة عليها، خصوصاً وانها تتعامل مع شركات نقل صغيرة ومواطنين افراد ومع متقاعدين يمتلكون عدداً محدوداً من السيارات لا يؤهلهم للاستفادة من الدعم للشركات التي تستهلك 3000 لتر ديزل وما فوق في صناعات وطنية، كما ان بعض الجهات الناقلة الرئيسة في الميناء رفعت اسعار النقل بحجة ان الدعم المقدم اليها لا يغطي أكثر من 50 في المئة من استهلاكها.