وضعت الحكومة ملامح سياستها المالية لتنويع مصادر الدخل غير النفطية، بعدما تقدم وزير المالية انس الصالح بتقرير ارسله الى مجلس الامة تضمن عدة مقترحات لتطوير المالية العامة للدولة وتنويع الايرادات وترشيد الانفاق العام، مؤكدة ان تطبيقها سيخضع للملاءمات السياسية وتوافق السلطتين بعدم المساس بذوي الدخول المحدودة من المواطنين.

واظهر التقرير الذي ادرج على جدول اعمال جلسة المجلس بعد غد الثلاثاء عن التوجه لتفكيك الوزارات او الهيئات او المؤسسات الحكومية، مشيرا على سبيل المثال الى الغاء بعض المجالس العامة في الدولة كمجلس البترول الاعلى والحاق مهامه لوزارة البترول والغاء المجلس الاعلى للتعليم والحاق مهامه لوزارة التربية والتعليم العالي.

وأكدت مذكرة رأي الفريق الاقتصادي لوزارة المالية التي ارسلها الوزير الصالح للمجلس ان الحكومة ترى ضرورة التوجه لميزانية البرامج والاداء، وكذلك العمل على الوصول لموازنة متوسطة المدى لفترة 3 سنوات بدلا من الموازنات العامة السنوية، وربط الانفاق بمعدل الايرادات غير النفطية المتوقع زياداتها وفق العمل على تحقيق المقترحات المقدمة.

وشدد الصالح ان الحكومة متجهة الى ترشيد المهام الرسمية على غرار ما فعلته من اجراءات ترشيد نفقات العلاج في الخارج، بحسب صحيفة النهار الكويتية.

واوضح الصالح ان الحكومة تعمل على سن ما من شأنه فرض غرامات تأخير لعدم سداد حقوق الدولة نظير الحصول على خدماتها، موضحا ان الهدف من ذلك سرعة تحصيل الاموال وزيادة الايرادات وغرس ثقافة الحرص على دفع المستحقات.

وأكد الصالح عن ان الحكومة عازمة على فرض رسوم على استخدام الطرق ذات الكفاءة ويتم تحصيلها إلكترونياً على غرار المعمول به في امارة دبي.

واضاف الصالح ان مقترح فرض ضرائب على سلع الاستهلاك الكمالي التفاخري التي ادت لنمط استهلاك مضر للمجتمع والفرد، وقضت على توجه الشعب نحو ثقافة الادخار.

واشار الصالح ان الدولة تريد تعزيز ايراداتها من خلال اعادة تسعير خدماتها وسلعها وأراضيها، مبينا أن الوقت حان لتعميم الضريبة على جميع الشركات وعدم اقتصارها على الشركات الاجنبية، لافتا الى ضرورة المسارعة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الناتج المحلي الاجمالي وتنمية الاقتصاد، وتنص المقترحات على ضرورة اعادة النظر في خطة بعثات البكالوريوس ووضع معايير خاصة تسمح بمنحها للطلبة المميزين جدا بما يقلص الأعداد.