القضية الاسكانية تأتي على سلم اهتمامات الحكومة ومجلس الأمة على حد سواء، وعليه فهي تواصل جهودها لحلها وتوفير مسكن ملائم لجميع المواطنين، وقد كشف وزير الإسكان ياسر أبل أن الهيئة العامة للرعاية السكنية أوقفت مشروع السكن العمودي حالياً لإعادة النظر فيه وطرحه بالشكل الصحيح الذي يخدم القضية الإسكانية ويساهم في حلها، مؤكداً أن الحكومة حريصة على معالجة تلك القضية بطرق علمية واستراتيجيات فاعلة للمساهمة في حلها.

وذكر أبل لصحيفة الجريدة الكويتية إن الهيئة وزعت مؤخراً ثمانية آلاف وحدة سكنية جديدة، وفقاً لما هو مخطط ومجدول له، مع استمرارها في التوزيعات من خلال آلية خُطط لها مسبقاً، مضيفاً أن الحكومة لن تألو جهداً في توفير الرعاية السكنية الكريمة للمواطنين.

وابدى أبل تطلع الحكومة إلى إنجاز قانون «من باع بيته» بالتوافق مع مجلس الأمة، «على أن نخرج بقانون يواكب الأطر الدستورية»، موضحاً أن اللجنة الإسكانية البرلمانية تقوم حالياً بدراسة هذا القانون، «وسننتظر ما يسفر عنه اجتماعها المقبل».

وبشأن تقرير اللجنة الإسكانية البرلمانية، أكد الوزير أبل إن الحكومة تتحفظ بشأن موافقة اللجنة الإسكانية البرلمانية على المقترح النيابي بتوفير وحدة سكنية ملائمة «لمن باع بيته» لا تقل مساحتها عن 400 متر مربع.

وجاء في تقرير اللجنة، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه ويناقشه مجلس الأمة هذا الأسبوع، أن «الحكومة أبدت موافقتها على إيجاد حل مناسب لمعالجة هذه المشكلة دون التأثير على ميزانية بنك الائتمان الكويتي والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، بتمكين المواطنين الذين باعوا بيوتهم من الانتفاع بالمساكن أو تأجيرها لهم ولأفراد أسرهم».

واشار التقرير إلى أن الحكومة قدمت تعديلها ليشمل «كل من باع بيته وانطبقت عليه الشروط والضوابط والأوضاع المقررة حتى تاريخ نشر هذا القانون، مع تحفظها عن الشرط الوارد بالاقتراح، بالتعديل المقدم من العضو محمد الجبري الذي وافقت عليه اللجنة، وهو (ألا تقل مساحة الوحدة السكنية عن 400 متر مربع)».