ملف رفع الدعوم بدا متضخما بالكثير من الدراسات والتقارير والتوصيات في الاسابيع القليلة الماضية، وكلها تصب في اتجاه واحد، ألا وهو مواصلة رفع الدعم عن عدد من السلع الاستهلاكية المهمة، بعد تدشين رفع الدعم بالديزل، وعلى الرغم من إصرار المسؤولين في تصريحاتهم الرسميّة على أن رفع سعر البنزين مؤجّل، أصدرت اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة سبل تخفيض تكلفة الدعم الحكومي للسلع والخدمات برئاسة وكيل وزارة المالية خليفة حمادة، توصيتها بتعديل سعر البنزين (الغازولين) في السوق المحلي، ليتراوح بين 100 و160 فلساً لليتر الواحد بحسب نوعيته.

ووقد أكدت اللجنة أن هذا التعديل يعد ضروريا بعد الزيادة المقررة أخيراً لسعر الديزل، والتي تم تطبيقها من أول الشهر الجاري إلى 170 فلساً لليتر الواحد بدلاً من 55 فلساً، لتلافي تحوّل المستهلكين من الديزل إلى البنزين الأرخص سعراً، ما من شأنه أن يشكّل ضغطاً على مرافق إنتاج وتوزيع البنزين، بحسب صحيفة الراي الكويتية.

وارتأت اللجنة أن يكون الغازولين ذو محتوى «95 أوكتين» هو أساس بدائل التسعير باعتباره المنتج الأساسي المتعارف عليه، وأن يتم تسعيره بقيمة 130 فلساً لليتر الواحد، بدلاً من 65 فلساً لليتر حالياً، وأن يتم تسعير منتج الغازولين «98 اوكتين» 160 فلساً لليتر ومنتج «91 اوكتين» بسعر 100 فلس لليتر.

وتوقعت لجنة إعادة النظر بالدعم أن يؤدي رفع سعر الديزل مع إبقاء سعر الغازولين كما هو حالياً، إلى إيجاد حافز لتغيير نمط استهلاك الوقود في السوق المحلي، وذلك بزيادة استهلاك الغازولين على حساب منتج الديزل، مبينة ان السبب في ذلك يعود إلى زيادة تنافسية حافلات النقل المتوسطة والصغيرة ذات محركات الغازولين على الحافلات والشاحنات ذات محركات الديزل، مما سيزيد من معدل استخدام الأولى على حساب الأخيرة.