بينما تحاول الحكومة تشجيع الشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص ، هناك عمليات تلاعب بالمزايا المقدمة لهم ، حيث قال أمين عام برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي إن هناك مقترحات سيتم تنفيذها خلال العام الحالي 2015، ومنها القضاء على ظاهرة التعيين الوهمي، ومنع التلاعب بقصد الحصول دون وجه حق على دعم العمالة الوطنية، من خلال آليات متعددة من بينها تشديد الرقابة للتأكد من توافر علاقة بين الموظف ومكان عمله ومدى حاجة العمل اليه، وتحديد حد أدنى للراتب لا يقل عن 250 دينارا شهريا، ومنع تعيين المرأة الكويتية في أعمال غير ملائمة لطبيعتها، والتفتيش بصفة دورية على جميع العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
وأضاف المجدلي في حديث لـ «الوطن» الكويتية  ان البرنامج سيقوم باجراءات عدة لمنع التعيين الوهمي. من بينها، ترسيخ الوازع الديني، ونشر فتوى وزارة الأوقاف بتحريم التوظيف الوهمي، وإعداد مجموعة من الأفلام والمسلسلات لتوضيح موقف الشريعة الاسلامية والقانون من ظاهرة التعيين الوهمي. وقال ان الشركات التي يثبت أنها تقوم بعملية التعيين الوهمي سيتم تحويلها الى النيابة العامة لاسترداد المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق واعادتها الى خزينة الدولة مشيرا الى تحويل 15 شركة الى النيابة العام الماضي.

يذكر ان الشباب الكويتي يشكل 5% فقط من اجمالي العمالة في القطاع الخاص.