اعلنت الحركة الدستورية الإسلامية “حدس” استنكارها استمرار المعالجة الأمنية لقضية البدون الإنسانية والحقوقية وما صاحب فض تجمعاتهم السلمية من قمع وخطف.

ودعت الحركة في بيان لها الحكومة لحل مشكلة البدون بشكل جذري ومنصف باعتبارها المسئول الأول عن هذه الأزمة المستمرة والمتفاقمة بعيدًا عن الحلول المؤقتة.

بدوره ذكر عضو الحركة الدستورية الإسلامية المحامي محمد الدلال، أن استمرار سياسة القمع الأمني للبدون المخالفة للدستور ومواثيق حقوق الإنسان الدولية دون معالجة جذرية للقضية يساهم في تهديد الأمن الوطني.

ومن جانبه افاد عضو الحركة النائب السابق الدكتور جمعان الحربش أن قمع المظاهرات السلمية للبدون غير شرعي وغير إنساني ولا يجدي، وقد كررنا هذه العبارة دائما وكررت السلطة القمع مرارا.

ومن ناحيته ذكرعضو الحركة حمد المطر لايمكن أن نقبل بانتهاكات لحقوق الإنسان ضد إخواننا البدون، ومنذ 50 سنة لم تحاول الحكومة حلها بعمد وتقصد.. الظلم ظلمات.