لا يزال ملف العمالة الوافدة على طاولة مجلس الوزراء حيث يتم معالجة الاخطاء الحالية ، وفي السياق أوضح مصدر مسؤول في وزارة الشؤون أسباب تراجع الوزارة عن فتح باب تصاريح العمل الذي كان مقرراً في يناير.

وقال المصدر إن فتح باب التصاريح يعني إرباكا حقيقيا لسوق العمل، وبالتالي التركيبة السكانية، وان المتوقع دخول نحو 300 ألف عامل خلال أشهر قليلة، وهو الأمر الذي يعارض خطة الحكومة لتعديل التركيبة السكانية.

ورفض مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري ما يثار بشأن تضييق الجهات الحكومية على الوافدين، مؤكداً ان المقيمين مرحَّب بهم، وفقاً للضوابط والشروط المحددة، ومدى توافر فرص العمل لهم من قبل أصحاب الأعمال والمشاريع التنموية.

وأكد الدوسري ل‍ـــ القبس الكويتية ان الكويت دولة مؤسسات ودستور، ويتم تطبيق القانون على الجميع بالتساوي.